تستعد أعداد كبيرة من المستأجرين وأصحاب العقارات الخاضعة لقانون الإيجار القديم لموعد تطبيق أول زيادة دورية على القيمة الإيجارية، وذلك اعتبارا من غد الثلاثاء 1 سبتمبر 2026. يأتي ذلك بناء على أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي يعيد هيكلة العلاقة بين الملاك والمستأجرين ويضع معايير جديدة لتحديد القيمة الإيجارية خلال الفترة الانتقالية.
زيادة الإيجار القديم 15% اعتبارا من سبتمبر 2026
تشمل الزيادة الجديدة نسبة 15% سنويا كما ينص القانون، كجزء من خطة تدريجية للانتقال من نظام الإيجار القديم إلى نظام جديد، مع تحديد آليات مختلفة لتقدير القيمة الإيجارية استنادا إلى طبيعة المنطقة وتصنيفها. تعتبر هذه الزيادة خطوة رئيسية في إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية.
تنص المادة السادسة من القانون رقم 164 لسنة 2025 على زيادة القيمة الإيجارية سنويا بنسبة 15%. تسري أول زيادة اعتبارا من 1 سبتمبر 2026، وسيتم احتسابها على القيمة الإيجارية الجديدة المحددة بعد إعادة تقييم الإيجارات، بدلاً من القيمة القديمة التي كان يدفعها المستأجر.
بمعنى آخر، ستكون الزيادة السنوية محسوبة على أساس القيمة الإيجارية الجديدة الناتجة عن تطبيق أحكام القانون، وليس على القيمة القديمة. هذه الطريقة تضمن أن المستأجرين يدفعون مبالغ أكثر عدالة وفي حدود معقولة.
الحد الأدنى للإيجار القديم حسب المنطقة
حدد قانون الإيجار القديم حد أدنى للقيمة الإيجارية الجديدة للوحدات السكنية وفقاً لتصنيف المناطق. ففي المناطق المتميزة، يُحدد حد أدنى للقيمة الإيجارية بـ1000 جنيه شهريا، بينما في المناطق المتوسطة بـ400 جنيه شهريا، وفي المناطق الاقتصادية بـ250 جنيها شهريا.
ستُطبق هذه القيم بعد الانتهاء من أعمال لجان الحصر واعتماد تصنيف المناطق حسب الضوابط التي حددها القانون. هذا يساعد على تحقيق عدالة أكبر بين الملاك والمستأجرين في ظل الظروف المتغيرة.
كيف تحسب زيادة الإيجار القديم؟
تُحتسب الزيادة الجديدة بنسبة 15% من القيمة الإيجارية المستحقة بعد إعادة تحديد الأجرة. على سبيل المثال، إذا كانت القيمة الإيجارية الجديدة 1000 جنيه، فإن الزيادة السنوية ستكون 150 جنيها، وبالتالي تصبح الأجرة 1150 جنيها شهريا.
في السنة التالية، سيتم حساب النسبة البالغة 15% على مبلغ 1150 جنيها وليس على 1000 جنيه، مما يؤدي إلى وصول القيمة إلى 1322.50 جنيه. تختلف هذه الأرقام بناء على القيمة المحددة للوحدة.
كيف تم تحديد القيمة الإيجارية الجديدة؟
حدد القانون آلية قيد تختلف باختلاف تصنيف المنطقة. في المناطق المتميزة، يتم تحديد الأجرة بما يعادل 20 مثل القيمة الإيجارية القانونية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريا. أما المناطق المتوسطة، فتحدد بما يعادل 10 أمثال القيمة القانونية مع حد أدنى 400 جنيه شهريا.
بالنسبة للمناطق الاقتصادية، يتم تحديد القيمة الجديدة أيضا بما يعادل 10 أمثال القيمة القانونية السارية، مع حد أدنى 250 جنيها شهريا. بعد الوصول إلى القيمة الجديدة، يبدأ تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15%.
خريطة زيادات الإيجار القديم خلال السنوات المقبلة
الزيادة المقررة في سبتمبر 2026 ليست لمرة واحدة تكفي، بل ستتكرر بشكل سنوي بنسب تصل إلى 15% خلال الفترة الانتقالية. لذا، إذا كانت القيمة الإيجارية الجديدة 1000 جنيه، ستصبح 1150 جنيها بعد الزيادة الأولى، ثم تصل إلى 1322.50 جنيه في العام التالي.
على صعيد آخر، ستصل الإيجارات البالغة 400 جنيه إلى 460 جنيها بعد الزيادة الأولى ومن ثم إلى 529 جنيها في السنة التالية. أيضا، إذا كانت القيمة 250 جنيها، فسترتفع إلى 287.50 جنيه بعد الزيادة وإلى 330.63 جنيه في السنة التالية.
الزيادة جزء من فترة انتقالية
تعتبر الزيادة السنوية بنسبة 15% جزءا من الإجراءات التنفيذية لقانون الإيجار القديم، ويستهدف القانون تنظيم المرحلة الانتقالية. لذلك، من المتوقع أن تكون القيمة الإيجارية في سبتمبر 2027 أعلى من القيمة المستحقة في سبتمبر 2026 بنسبة 15%، وهذا يستمر في السنوات المقبلة.
متى تنتهي عقود الإيجار القديم؟
حدد القانون فترة انتقالية لإنهاء عقود الإيجار القديم وفقاً لنوع الوحدة. في حالة الوحدات السكنية، تستمر الفترة الانتقالية لمدة 7 سنوات من بدء سريان القانون. أما بالنسبة للوحدات غير السكنية، فإن الفترة تصل إلى 5 سنوات.
وبذلك، فإن زيادة سبتمبر 2026 تمثل مرحلة مهمة في تطبيق القانون، حيث تبدأ أولا بإعادة تحديد القيمة الإيجارية بناء على تصنيف المنطقة، تليها زيادة سنوية على القيمة الجديدة خلال الفترة الانتقالية إلى غاية انتهاء العقود.