عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم لمتابعة الجهود المبذولة لضبط وتنظيم السوق العقارية، وذلك تلبية لتكليفات رئيس الجمهورية بحضور المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والدكتور وليد عباس نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية والدكتور أحمد عمارة المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمهندس مصطفى النجار رئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان وعدد من المسئولين.
متابعة الرئيس لمشاكل السوق العقارية
أشار رئيس الوزراء أن الاجتماع يهدف إلى تنفيذ التكليفات الصادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يتعلق بإجراءات ضبط السوق العقارية وزيادة التفاعل مع قضايا هذا القطاع الحيوي، بما يضمن الالتزام بالعقود المبرمة مع المواطنين وعدم التأخير في تسليم الوحدات السكنية.
تحديد مشاكل المشاريع العقارية
وجه رئيس الوزراء بحصر المشاكل التي تواجه عدد من المشاريع العقارية وفهم أسباب تعثرها، مع تحديد المسئولية سواء كانت ناتجة عن تقاعس المطور أو عن ظروف خارجة عن إرادته، بالإضافة إلى طرح آليات للتعامل مع هذه التحديات بما يعزز حقوق المواطنين ويشجع على جذب الاستثمارات إلى هذا القطاع.
مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين
لفت رئيس الوزراء خلال الاجتماع إلى الاجتماعات السابقة التي تمت لمناقشة المقترح الخاص بمشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، موضحاً أن هذا القانون سيعمل على وضع إطار قانوني ينظم السوق العقارية ويحقق مزيد من الحوكمة والتوازن بين الأطراف المعنية.
أهمية القطاع العقاري في الاقتصاد المصري
خلال الاجتماع، أكدت المهندسة راندة المنشاوي أن قطاع الاستثمار والتطوير العقاري يلعب دوراً مهماً في الأنشطة الاقتصادية، ويدعم الخطط التنموية للحكومة، مشددة على حرص الحكومة على حقوق المواطنين في تعاملاتهم مع المطورين.
التعرف على قضايا المشروعات المتعثرة
أشارت الوزيرة إلى أن المستثمرين الجادين يتبعون برامج زمنية متاحة ومعايير محددة عند تنفيذ مشروعاتهم، واستعرضت بعض المشاكل المتعلقة بالمشاريع المتعثرة والإجراءات المتخذة للتعامل معها.
الحصر الحالي للمشروعات المتعثرة
أوضحت المهندسة راندة المنشاوي أن الجهات الرقابية تعمل على حصر المشروعات المتعثرة، مشيرة إلى أن هذا الحصر جار الانتهاء منه بالتعاون مع الجهات المعنية.
استعداد مشروع قانون الاتحاد للطرح
فيما يتعلق بمشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، أكدت الوزيرة أنه يجري الانتهاء من مسودته تمهيداً لطرحه للمناقشة قبل تقديمه لمجلس الوزراء.
أهمية دعم الحكومة للقطاع العقاري
في ختام الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن حالات التعثر المسجلة حتى الآن محدودة مقارنة بحجم الأعمال المحلية للمطورين الجادين، مشيراً إلى أن القطاع العقاري يعد من أهم المساهمات للاقتصاد المصري.
الاستمرار في دعم القطاع العقاري
جدد رئيس الوزراء التأكيد على أهمية دعم القطاع الحيوي العقاري، مشدداً على أهمية استمرار الحكومة في مساعدة المواطنين الذين حصلوا على وحدات في مشروعات متعثرة للحصول على حقوقهم.
عجلة القانون ومساهمته في ضبط السوق
كما وجه رئيس الوزراء بأهمية الإسراع في إعداد مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين لطرحه للنقاش والنظر في مواده لتعزيز الضبط والتنظيم وتحقيق المزيد من التطوير في هذا القطاع الحيوي.