أنباء عاجلة ... توظيف الأساتذة.. فتح المجال للتوظيف من خارج الولاية - بوابة مصر الجديدة

وجّه وزير التربية الوطنية، محمد الصغير سعداوي، بضرورة فتح المجال للتوظيف من خارج الولاية في تخصص التربية البدنية والرياضية، بالنسبة للولايات التي لا تزال تعرف عجزًا في تأطير هذه المادة.

وخلال ترأسه مساء أول أمس الخميس، من مقر الوزارة بالمرادية، ندوة وطنية مرئية عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد. بحضور إطارات من الإدارة المركزية، ومدير الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، ومديري التربية والمديرين المنتدبين. خُصصت لمتابعة الملفات التنظيمية والتسييرية المرتبطة بالسير الحسن للموسم الدراسي، وجّه الوزير بضرورة فتح المجال. للتوظيف من خارج الولاية في تخصص التربية البدنية والرياضية، بالنسبة للولايات التي لا تزال تعرف عجزًا. في تأطير هذه المادة. مثمنا في المقابل استكمال عمليات ضبط التأطير. في باقي المواد وعلى مستوى جميع المراحل التعليمية.

كما تابع الوزير العروض التي قدمها جميع مديري التربية حول الانتهاء من عمليات سد الشغور المسجل. في بعض المؤسسات التربوية، عقب تنصيب الأساتذة الناجحين في مسابقة التوظيف. وقد تابع الوزير هذه العروض بدقة، بحضور إطارات المديرية المركزية للمستخدمين. ومديرية الأنظمة المعلوماتية. والمفتشية العامة للتربية الوطنية، قصد الضبط النهائي لهذه العمليات.

وبالمناسبة، أشاد سعداوي بالانضباط الذي أبدته مديريات التربية في تطبيق القوانين والتنظيمات المؤطرة لهذه العمليات. مؤكدًا ضرورة الالتزام الصارم بالأحكام القانونية والتنظيمية، وعدم التأثر بما نشرته وتنشره بعض صفحات مواقع التواصل. الاجتماعي من محتويات أو دعوات للتأثير على بعض مديريات التربية أو التشويش على التطبيق السليم للقانون.

أين أشار إلى المستوى الذي طبع تنظيم مسابقة التوظيف، التي تُعد من أضخم عمليات التوظيف في تاريخ القطاع. مشددًا على ضرورة مواصلة الالتزام بالقانون، والمصلحة العليا للقطاع، بما يضمن استقرار التأطير. وحسن سير العملية التعليمية.

من جهة أخرى، أشار سعداوي إلى أن الوزارة تتابع باهتمام الانشغالات التي تُعبر عنها بعض الفئات. من خلال تنظيم وقفات احتجاجية أمام بعض مديريات التربية، لاسيما من طرف بعض الذين تم تعيينهم في السنة الماضية. كأساتذة بصفة متعاقدين والذين انتهت عقودهم، والذين شارك بعضهم في مسابقة التوظيف. وكذا المترشحين المدرجين ضمن القوائم الاحتياطية.

وفي هذا السياق، شدّد الوزير على ضرورة التطبيق الصارم للأحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة باستغلال القوائم. الاحتياطية، مؤكدًا على أن معالجة مختلف الوضعيات تم حصريًا في إطار القانون والتنظيمات المعمول بها. ومطمئنًا المعنيين إلى أن القانون هو المرجع الوحيد في معالجة هذه الحالات.

كما أكّد  على أن معالجة حالات الشغور، خارج الحالات المنصوص عليها في التعليمة رقم 01، تتم باللجوء. عند الاقتضاء، إلى التعاقد المؤقت غير القابل للإدماج، وبصفة إرادية من طرف المعنيين.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور