شهد ملف إسكان المرأة في المؤسسة العامة للرعاية السكنية تحركاً لافتاً أخيراً، مع تسريع توزيع المساكن الحكومية المؤجرة في منطقتَي الصليبية وتيماء، والوصول بالدور إلى طلبات عام 2014، بالتوازي مع تحديث بيانات المستحقات واسترجاع الوحدات غير المستغلة وإعادة تخصيصها، علماً بأنها مستمرة في عملية التوزيع بعد حصر البيوت وعرضها في القرعات المستقبلية، الأمر الذي قلص قوائم الانتظار في ملف «المساكن المؤجرة».
وتقود لجنة شؤون إسكان المرأة، برئاسة الشيخة بيبي اليوسف، هذا الملف منذ تشكيلها كلجنة دائمة في 27 يوليو 2025، بصلاحيات تشمل: النظر في التظلمات والشكاوى والحالات الخاصة، وإجراء قرعات المساكن الحكومية المؤجرة، والإشراف على العقارات المخصصة للمرأة، فضلاً عن وضع التصورات المتعلقة بإسكان المرأة، وتطوير الإجراءات المرتبطة به.
وبعد قرار تشكيل اللجنة، شملت العديد من التحركات والاجتماعات لرسم تصور عملها، أبرزها: الجولات الميدانية، ورصد المخالفات القائمة على مناطق المساكن المؤجرة، وعرض الشروط والبنود الواجب تقديمها خلال فترة تحديث بيانات الطلبات المقدمة من قِبل المواطنات.
في عام 2025، شهدت اللجنة عقد قرعة في 28 أكتوبر، وتم توزيع 214 مسكناً لذوات الإعاقة. وفي 2 ديسمبر الماضي تم توزيع 170 مسكناً للطلبات حتى 2001 وما قبلها، وفي 25 ديسمبر 2025 تم توزيع 194 وحدة للطلبات حتى 2005 وما قبلها.
وسجل عام 2026 سلسلة من القرعات، بدأت في 15 يناير بتوزيع 349 بيتاً في الصليبية وتيماء على صاحبات الطلبات حتى 31 ديسمبر 2008 وما قبلها، ثم أجرت اللجنة في 4 فبراير قرعة للطلبات حتى نهاية 2010، دُعيت إليها 300 مواطنة وحضرت 276.
وفي أبريل، انتقلت اللجنة إلى آلية «القرعة المصغرة»، عبر توزيع الوحدات المتاحة أسبوعياً، بدلاً من انتظار تجميع أعداد كبيرة منها، وشهد الشهر قرعات متتابعة شملت 20 وحدة، ثم استدعاء 30 مواطنة حضرت منهن 15، إضافة إلى قرعتين لـ 40 و34 مواطنة.
وفي 25 مايو، وزعت اللجنة نحو 150 بيتاً جاهزاً في الصليبية وتيماء، قبل أن تجري في 8 يوليو قرعة جديدة شملت 205 بيوت للمطلقات والأرامل اللاتي لديهن أبناء كويتيون، وذوات الإعاقة من الدرجة الأولى، إضافة إلى صاحبات الأعذار اللاتي تعذر حضورهن في توزيعات سابقة، لتعلن وصول الدور إلى طلبات عام 2014.
90 يوماً
ولم يقتصر عمل اللجنة على القرعات، إذ قدَّمت مقترحاً لمعالجة الطلبات القديمة غير المحدَّثة، تُرجم إلى قرار وزاري بتعديل لائحة الرعاية السكنية وإضافة المادة «96 مكرراً»، التي تلزم أصحاب طلبات المساكن الحكومية المؤجرة بتحديث بياناتهم ومستنداتهم خلال 90 يوماً، مع جواز إلغاء الطلب وشطبه عند عدم التحديث.
كما أُعيدت دراسة سقف راتب المستحقة للمسكن المؤجر، ليصل إلى 2000 دينار في حالات محددة مرتبطة بالقروض التعليمية أو الصحية، إلى جانب تشديد الرقابة على الوحدات ومنع تأجيرها للغير أو استخدامها تجارياً أو تركها خالية من دون مبرر، بهدف استرجاع البيوت المخالفة وإعادة تخصيصها للمستحقات.
«الميسرة» والعزباء
وتتجه أنظار اللجنة إلى مشروع المساكن الميسرة، باعتباره أحد الحلول المستقبلية للملف، مع تأكيد عدم انتقال المستفيدات قبل جاهزية الخدمات الأساسية، فيما اقترحت اللجنة تسمية المشروع «وبرة».
كما وضعت اللجنة ملف إسكان المرأة الكويتية العزباء ضمن تصوراتها المستقبلية، رغم عدم سماح القانون الحالي بقبول طلبها ضمن الفئات المشمولة، في مسعى لإيجاد معالجة إسكانية لها ضمن الأطر القانونية.
وبذلك انتقل عمل «إسكان المرأة» من إدارة قوائم انتظار ممتدة لسنوات إلى مسار يقوم على تحديث الطلبات، واسترجاع الوحدات غير المستغلة وتوزيعها سريعاً، مع استمرار التحدي في تقليص الطلبات القائمة، وصولاً إلى حلول إسكانية أكثر استدامة.
القرعات بالأرقام:
• 28 أكتوبر 2025: 214 مسكناً لذوات الإعاقة.
• 2 ديسمبر 2025: 170 مسكناً للطلبات حتى 2001 وما قبلها.
• 25 ديسمبر 2025: 194 وحدة للطلبات حتى 2005 وما قبلها.
• 15 يناير 2026: 349 بيتاً للطلبات حتى نهاية 2008.
• 4 فبراير 2026: 276 مسكناً بالإضافة إلى 9 حالات من ذوات الإعاقة للطلبات حتى نهاية 2010.
• أبريل 2026: بدء القرعات الأسبوعية المصغرة للوحدات المتاحة.
• 25 مايو 2026: نحو 150 بيتاً في الصليبية وتيماء.
• 8 يوليو: 205 بيوت والوصول إلى طلبات عام 2014.
أخبار متعلقة :