ترأس المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، اليوم الأحد، اجتماعًا تنسيقيًا مع مسؤولي الوكالات الوطنية الثلاث المكلفة بتهيئة وتسيير العقار الاقتصادي، وهي الوكالة الوطنية للعقار الصناعي، والوكالة الوطنية للعقار السياحي، والوكالة الوطنية للعقار الحضري.
وحسب بيان للوكالة، يأتي هذا الاجتماع في سياق مواصلة تنفيذ خارطة الطريق التي باشرتها الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار لتطوير منظومة مرافقة المستثمرين.
فبعد استكمال الإجراءات المتعلقة بتفعيل الشباك الوحيد للاستثمار، أصبحت المرحلة المقبلة تقتضي تركيز الجهود على تدعيم الحافظة العقارية للوكالة. بما يمكنها من الاستجابة للطلب المتزايد على العقار الاقتصادي. الذي أفرزته الحركية الاستثمارية المتنامية التي تعرفها بلادنا، من خلال تعبئة أوعية عقارية جديدة، وضمان جاهزيتها. وتحسين جودة المعطيات المرتبطة بها.
وخُصص الاجتماع لبحث آليات تعزيز التنسيق بين مختلف الهيئات المعنية، وتوحيد منهجية العمل. بما يضمن تحسين تسيير العقار الاقتصادي. وتوفير عروض عقارية تستجيب لاحتياجات المستثمرين، وتسهم في تسريع تجسيد المشاريع الاستثمارية.
وشكل اللقاء فرصة للتشاور حول السبل الكفيلة بتحسين حوكمة العقار الاقتصادي. لاسيما من خلال ضمان التحيين المستمر للمعطيات المتعلقة بالأوعية العقارية. بما يسمح بتوفير معلومات دقيقة وموثوقة وآنية عبر المنصة الرقمية للمستثمر. ويعزز الشفافية ويرفع من جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين.
وخلال الاجتماع، تم التأكيد على ضرورة التحقق من الجاهزية الفعلية للأوعية العقارية قبل إدراجها ضمن العروض الموجهة للاستثمار. مع تكثيف التنسيق الميداني بين مختلف الهيئات المعنية. بما يضمن مطابقة البيانات المنشورة للواقع، ويجنب تسجيل أوعية غير قابلة للاستغلال الفوري.
كما شدد المشاركون على أهمية تطوير آليات تبادل المعلومات من خلال فضاء رقمي مشترك يربط مختلف الهيئات المعنية. يسمح بتبادل وتحيين البيانات العقارية بصفة مستمرة. ويضمن بناء حافظة عقارية وطنية دقيقة ومحينة. بما يعزز فعالية معالجة طلبات الاستثمار، ويرفع من مستوى التنسيق المؤسساتي.
وتناول الاجتماع كذلك سبل توجيه العقار الاقتصادي بما يتماشى مع أولويات التنمية الوطنية والاحتياجات القطاعية. بما يضمن الاستغلال الأمثل للأوعية العقارية. وتوجيهها نحو المشاريع الاستثمارية ذات القيمة المضافة. والقادرة على المساهمة في خلق الثروة ومناصب الشغل.
وفي ختام الاجتماع، اتفق المشاركون على مواصلة التنسيق والعمل المشترك بين الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار والوكالات الوطنية الثلاث المكلفة بتهيئة وتسيير العقار الاقتصادي. من خلال وضع آليات دائمة لتبادل المعلومات. وتحيين الحافظة العقارية الوطنية، وتعزيز جاهزية الأوعية العقارية الموجهة للاستثمار. بما يواكب الديناميكية الاستثمارية التي تشهدها البلاد. ويسهم في تحسين مناخ الاستثمار. وتبسيط إجراءات الحصول على العقار الاقتصادي، وتسريع تجسيد المشاريع الاستثمارية.
أخبار متعلقة :