عقد المجلس البلدي، اليوم، جلسته العادية الرابعة والعشرين لدور الانعقاد الرابع برئاسة نائب الرئيس، خالد المطيري، وهي الأخيرة قبل عطلته الصيفية المقررة من 2 أغسطس إلى 9 سبتمبر المقبلين، بحضور 10 أعضاء من أصل 16، حيث اعتمد ترقيم القطع بمنطقة الفنطاس بمحافظة الأحمدي، وقطع محافظة حولي لتكون 12 قطعة، فضلاً عن اعتماد ترقيم القطع في منطقتَي جليب الشيوخ والرقعي بمحافظة الفروانية.
كما وافق المجلس على طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تخصيص موقع محطة تحويل ثانوية في منطقة سلوى قطعة رقم 2 بمساحة 84 متراً مربعاً، علاوة على الموافقة على طلب إدارة الخبراء في وزارة العدل تخصيص مبنى في منطقة الرقعي بمساحة 2400 متر مربع، إضافة إلى الموافقة على طلبين لوزارة الشؤون الاسلامية، الأول تخصيص مسجد في منطقة جنوب الصباحية بمساحة 625 متراً مربعاً، ومواقف سيارات بمساحة 1094 متراً مربعاً، والثاني تخصيص موقع سكن للإمام والمؤذن بمنطقة الجهراء، قطعة رقم 93 بمساحة 300 متر مربع.
«الداخلية»
ووافق «البلدي» أيضاً على طلب وزارة الداخلية إعادة تخصيص الموقع التابع للجنة متابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالشؤون الأمنية الكائنة بمنطقة الشعيبة الصناعية بمساحة إجمالية 7000 متر مربع، إضافة الى الموافقة على تعديل البند ثالثاً من قرار المجلس البلدي المؤرخ في 7/ 7/ 2008، وذلك بشأن استقطاع جزء من منطقة الأمان الكائنة بمنطقة مصفاة الزور.
نصف ساعة مناقشة
وبعد مداولات ومناقشات امتدت نحو نصف ساعة بين عضو «البلدي» ناصر الجدعان ومدير الإدارة القانونية في البلدية، المستشار حسين العجمي، وممثلي الجهاز التنفيذي، بشأن 4 تظلمات لـ 4 عقارات في منطقة سلوى مقدمة من إحدى شركات المقاولات قوبلت جميعها بإقرار الإيقاف المؤقت للشركة بسبب مخالفات في العقارات المنجزة من قبلها، أقر المجلس إحالة المعاملات إلى اللجنة القانونية والمالية في المجلس، لبحثها والتأكد من أن المقاول ليس هو ذاته المكتب الهندسي المشرف على العقارات المخالفة، وفي حال ثبوت عكس ذلك، تتم الإحالة الى الجهة المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية المتّبعة ضد المخالف. كما أحال «البلدي» البند المتعلق بتشكيل لجنة للكشف على العقارات الكائنة بمنطقة سلوى قطعة 6، قسائم 247- 246- 245-244 إلى اللجنة القانونية والمالية في «البلدي» لبحثه ودراسته واتخاذ اللازم بخصوصه.
وأحال «البلدي» إلى الجهاز التنفيذي الاقتراح المُقدم من العضو عبداللطيف الدعي بشأن إصدار نماذج عقود معتمد من البلدية بين المالك والمقاول لمشاريع البناء والهدم للسكن الخاص لضمان حقوق الطرفين، للدراسة وإبداء الرأي الفني.
أخبار متعلقة :