أكد وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، البروفيسور كمال رزيق، أن المنتدى الاقتصادي الجزائري-الألماني، يمثل محطة استراتيجية جديدة في مسار العلاقات الثنائية، ويجسد الإرادة السياسية المشتركة للارتقاء بالتعاون الاقتصادي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية القائمة على الاستثمار، ونقل التكنولوجيا، وإقامة مشاريع إنتاجية ذات منفعة متبادلة.
وقال رزيق، خلال كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح أشغال المنتدى الاقتصادي الجزائري-الألماني، بحضور مسؤولين سامين ومتعاملين اقتصاديين من البلدين، المنظم على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس الجمهورية، إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية، إلى أن العلاقات الجزائرية-الألمانية، تشهد اليوم ديناميكية جديدة بفضل توجيهات قائدي البلدين، بما يسمح بالاستغلال الأمثل للإمكانات الاقتصادية الكبيرة التي يزخر بها البلدان، وتحويلها إلى مشاريع ملموسة تخدم التنمية الاقتصادية المشتركة.
وفي هذا السياق، أبرز الوزير الإصلاحات الاقتصادية التي باشرتها الجزائر لتحسين مناخ الأعمال وتوفير بيئة استثمارية جاذبة. مشيراً إلى أن الموقع الاستراتيجي للجزائر، إلى جانب بنيتها التحتية الحديثة، يؤهلها لتكون بوابة رئيسية نحو الأسواق الإفريقية.
واستعرض البروفيسور كمال رزيق مؤشرات التعاون التجاري بين البلدين. حيث بلغ حجم المبادلات التجارية خلال سنة 2025 نحو 3 مليارات دولار، مقابل 1.74 مليار دولار سنة 2024. فيما احتلت ألمانيا المرتبة التاسعة ضمن الشركاء التجاريين للجزائر، والرابعة ضمن أهم المورّدين، والمرتبة السادسة عشرة ضمن زبائن الجزائر.
وأضاف أن الجزائر تتطلع إلى توسيع مجالات التعاون لتشمل قطاعات واعدة، على غرار الطاقات المتجددة، والصناعات الميكانيكية. والزراعة الذكية، والتكنولوجيا، والصناعة بمختلف فروعها، وقطع الغيار. والنسيج، والسياحة، والفلاحة، والصيد البحري، والمؤسسات الناشئة. والبناء والأشغال العمومية. بما يساهم في نقل التكنولوجيا، وتطوير الكفاءات، وتعزيز القاعدة الإنتاجية الوطنية.
أخبار متعلقة :