قالت مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان السفيرة الشيخة جواهر إبراهيم الدعيج الصباح اليوم الأربعاء إن المرأة الكويتية تتمتع بكفاءة وقدرة على تحمل المسؤولية والإسهام في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسية مؤسساته.
وأعربت الشيخة جواهر الصباح في حلقة نقاشية نظمتها الجمعية الاقتصادية الكويتية بعنوان (تمكين وتمثيل المرأة في الشركات المدرجة) عن سرورها بالمشاركة بالحلقة التي تسلط الضوء على موضوع بالغ الأهمية لما يمثله من ركيزة أساسية في دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز الاستثمار في الكفاءات الوطنية.
وأضافت أن التمكين الاقتصادي للمرأة يؤكد حقيقة دامغة هي أن المرأة شريك أساسي في مسيرة التنمية والتقدم مبينة أن دراسات البنك الدولي تشير إلى أن زيادة انخراط المرأة في سوق العمل وتوليها مناصب صنع القرار تسهم بشكل مباشر في تعزيز النمو الاقتصادي للدول ورفع تنافسية الاقتصادات.
وأوضحت أن المرأة الكويتية أثبتت جدارتها في مختلف القطاعات ونجحت في ترسيخ حضورها في مجالات القضاء والدبلوماسية والأمن كما برزت مساهمتها في القطاعات الاقتصادية لاسيما المصرفي والاتصالات والطيران والنفط بما يعكس ما تتمتع به من كفاءة وقدرة على تحمل المسؤولية والإسهام في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسية مؤسساته.
وذكرت أن هذه الإنجازات تنسجم مع رؤية دولة الكويت 2035 وأهداف التنمية المستدامة 2030 إلا أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من الاحتفاء بالإنجازات إلى ترسيخها من خلال تطوير السياسات والمبادرات التي تعزز المشاركة الاقتصادية للمرأة وتوسع نطاقها.
وأشادت مساعد وزير الخارجية بالجهود التي بذلت سواء من الجهات والشركات المختلفة أو من خلال المبادرات الفردية في جمع البيانات ورصد المؤشرات بما أسهم في إثراء المشهد المعرفي وأسس لفهم أفضل لواقع مشاركة المرأة في مختلف القطاعات.
ولفتت الشيخة جواهر الصباح إلى ثلاث أولويات رئيسية أولها الانتقال إلى منظومة مؤسسية مستدامة من خلال إنشاء قاعدة بيانات وطنية رسمية موحدة ومحدثة ترصد مشاركة المرأة في مختلف القطاعات الاقتصادية بما يوفر مؤشرات دقيقة تدعم رسم السياسات وقياس أثر المبادرات وتعزز اتخاذ القرار المبني على البيانات.
وقالت إن الأولوية الثانية هي توسيع نطاق الرصد في القطاعات الاقتصادية التي لا تزال بيانات مشاركة المرأة فيها غير مكتملة ومن أبرزها قطاع السياحة إذ تشير المؤشرات إلى حضور نسائي ملحوظ الأمر الذي يستدعي توثيق هذه المشاركة من خلال بيانات رسمية تعكس واقع مساهمة المرأة في هذا القطاع.
وأضافت أن الاولوية الثالثة ضمان شمول التمكين الاقتصادي لجميع النساء في مقدمتهن المرأة ذات الإعاقة من خلال إزالة الحواجز التي قد تحد من مشاركتها في سوق العمل وتوفير بيئات عمل مهيأة بما ينسجم مع مبادئ المساواة وعدم التمييز ويعزز اقتصادا أكثر شمولا واستدامة.
وقالت إن التقدم المحقق في مجال تمكين المرأة جاء بفضل الدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة في دولة الكويت على رأسها صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وما يوليه سموهما من اهتمام بتعزيز دور المرأة ومشاركتها الكاملة في مسيرة التنمية.
وأعربت الشيخة جواهر الصباح عن شكرها للجمعية الاقتصادية الكويتية على تنظيم الحلقة مؤكدة أن «الاستثمار في المرأة هو استثمار في مستقبل الوطن وأن تمكينها اقتصاديا يمثل ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة بما ينسجم مع تطلعات دولة الكويت ورؤيتها المستقبلية».
بدورها استعرضت مدير إدارة الموارد البشرية في هيئة أسواق المال آمنة المحميد الفرق بين تعريف تمثيل المرأة وتمكينها قائلة إن مصطلح (التمثيل) يعني وجود المرأة في بيئة عمل فيما يعني تمكينها منحها فرصة داخل بيئة العمل لتطوير قدراتها على مستوى التأثير والقيادة واتخاذ القرار.
وأفادت المحميد بأن عدد موظفي هيئة أسواق المال يبلغ 426 موظفا وموظفة 44 في المئة منهم من النساء فيما تبلغ نسبتهن في مجلس مفوضي الهيئة 40 في المئة.
من جانبها استعرضت المدير التنفيذي لشركة (شي هي انفست) شيماء بن حسين دراستها المعنونة (المرأة في مجالس إدارات الشركات المدرجة) التي سلطت الضوء من خلالها على مستوى مشاركة المرأة في مجالس إدارات الشركات المدرجة في بورصة الكويت وتحليل تطورها ومقارنتها بالممارسات الدولية.
وبينت أن إجمالي عدد مجالس إدارة هذه الشركات يبلغ 933 عضوا (871 رجلا) و(63 امرأة) أي تبلغ نسبة مشاركة النساء فيها 75ر6 في المئة من أصل 30 في المئة وفقا للمعايير الدولية مشيرة إلى وجود توصيات رقابية وتنفيذية وتنموية لتعزيز التنوع الجندري.
أخبار متعلقة :