أشاد صندوق النقد الدولي بالتقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال تنويع الاقتصاد ومكافحة تبييض الأموال، مؤكدا على متانة الآفاق الاقتصادية للاقتصاد الوطني على المدى القصير.
وفي بيان نشره عقب المهمة التي أوفدها إلى الجزائر في الفترة الممتدة من 16 إلى 30 جوان الماضي، في إطار مشاورات سنة 2026 بموجب المادة الرابعة، ثمّن صندوق النقد الدولي “الجهود التي تبذلها الجزائر في مجال تنويع الاقتصاد، لا سيما في القطاعين المنجمي والفلاحي”. مشجعا على “مواصلة الإصلاحات الرامية إلى تعزيز القدرة التنافسية وتحفيز الاستثمار الخاص”.
كما أشاد الصندوق بـ”شطب الجزائر من القائمة الرمادية المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب”. معتبرا ذلك “إنجازا مهما يعكس إرادة قوية ومواصلة جهود الإصلاح”.
وفي مجال المالية، أبرز “الأفامي” الجهود المبذولة لتنويع مصادر التمويل. وأوضح أن ذلك “يُعد خطوة مرحبا بها، لا سيما الإصدار السيادي الأول للصكوك الإسلامية والتمويل المرتقب من بنك تنمية إقليمي”.
ومن جهة أخرى، أكد صندوق النقد الدولي أن الموقع الجغرافي للجزائر وثراءها بالموارد الطاقوية “يمكن أن يشكلا رافعة لتعزيز دورها في سوق الطاقة، سواء على المستوى الأوروبي أو الإفريقي”.
وبخصوص الآفاق الاقتصادية للجزائر على المدى القصير، أشار الصندوق إلى أنها “تظل إيجابية في مجملها، بالنظر إلى أن ارتفاع أسعار المحروقات من شأنه أن يساهم في رفع الصادرات وإيرادات الميزانية”. متوقعا أن “يبقى نمو الناتج الداخلي الخام قويا عند مستوى 3.8 بالمائة خلال سنة 2026”.
وأضاف المصدر ذاته أن العجز الخارجي مرشح للتراجع بفعل ارتفاع أسعار المحروقات وانخفاض الواردات.
أخبار متعلقة :