ترأس وزير الري، لوناس بوزقزة، اليوم الإثنين، اجتماع عمل خُصص لمتابعة مدى تقدم مشاريع إنجاز قنوات الربط البعدي لمحطات تحلية مياه البحر بكل من فوكة 2، كدية الدراوش، وبجاية، وكاب جنات.
بالإضافة إلى الاطلاع على مدى تقدم الدراسات الخاصة بمشاريع الربط البعدي انطلاقًا من المحطات الجديدة المبرمجة بكل من الشلف، مستغانم وتلمسان.
وحسب بيان للوزارة، استمع الوزير إلى عروض تقنية مفصلة حول وضعية تقدم الأشغال بمختلف المشاريع. حيث تم الوقوف على نسب الإنجاز، والصعوبات المسجلة. والآجال المحددة لاستكمال عمليات الربط البعدي.
وتم في مشروع التحويل انطلاقًا من محطة تحلية مياه البحر فوكة 2 (SDEM Fouka 2)، الانتهاء من أشغال الربط. وتجري حاليًا عمليات وضع المنشآت حيز الخدمة. مع الشروع في التوزيع التدريجي للمياه لفائدة البلديات الواقعة بالجهة الشرقية لولاية البليدة.
فيما تتواصل في مشروع التحويل انطلاقًا من محطة تحلية مياه البحر كدية الدراوش (SDEM Koudiet Draouche)، عمليات غسل وتعقيم القنوات (Rinçage). على أن يتم الشروع في وضع المشروع حيز الخدمة تدريجيًا فور استكمال الأشغال التقنية المتبقية.
وبالنسبة لمشروع ربط نظام كدية أسردون بمحطة تحلية مياه البحر كاب جنات (SDEM Cap Djinet)، تم إطلاق إجراءات المناقصة لاختيار المؤسسة المكلفة بإنجاز أشغال الربط. في خطوة هامة نحو تعزيز الأمن المائي. وضمان استمرارية التزويد بالمياه الشروب لفائدة الولايات الأربع المستفيدة من هذا النظام، وهي: البويرة، تيزي وزو، المسيلة والمدية.
كما استمع الوزير إلى عرض تقني حول الدراسات الخاصة بمشاريع الربط البعدي انطلاقًا من محطات تحلية مياه البحر الجديدة المبرمجة بكل من الشلف، مستغانم وتلمسان. والتي تندرج في إطار البرنامج الوطني لتحلية مياه البحر.
وتشمل هذه المشاريع إنجاز منظومة متكاملة من قنوات التحويل والربط البعدي تمتد على مسافات قد تصل إلى 250 كيلومترًا. بما يسمح بإيصال المياه المحلاة إلى الولايات الداخلية البعيدة عن الشريط الساحلي. تجسيدًا لسياسة الدولة الرامية إلى تعزيز الأمن المائي وضمان توزيع متوازن للموارد المائية.
وبعد استكمال الإجراءات التعاقدية، سيتم الشروع في إنجاز مشاريع الربط البعدي. حيث ستساهم محطة تلمسان في تزويد ولايات تلمسان، سيدي بلعباس، سعيدة والنعامة بالمياه الشروب. فيما ستضمن محطة مستغانم تزويد ولايات مستغانم، غليزان، تيارت وتيسمسيلت. بينما ستتكفل محطة الشلف بتزويد ولايات الشلف، عين الدفلى، المدية، والجهة الشرقية من ولاية تيسمسيلت.
للتذكير، فإن هذه المحطات الجديدة ستنجز بطاقة إنتاجية تبلغ 300 ألف متر مكعب يوميًا لكل محطة. بما يعزز قدرات البلاد في مجال حشد الموارد المائية. وتأمين التزويد المستدام بالمياه الشروب لفائدة المواطنين.
وخلال الاجتماع، شدد الوزير على ضرورة احترام الآجال التعاقدية واستدراك التأخر المسجل على مستوى بعض أشطر هذه المشاريع. مؤكدًا أن إنجازها في الآجال المحددة يعد أولوية بالنظر إلى أهميتها الاستراتيجية في تعزيز الأمن المائي وضمان تزويد المواطنين بالمياه الشروب.
وفي هذا الإطار، أسدى الوزير جملة من التعليمات، أبرزها الرفع من وتيرة الإنجاز واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المؤسسات المنجزة التي سجلت تأخرًا في تنفيذ التزاماتها.
واستكمال جميع العمليات المسجلة ضمن البرامج الحالية دون أي تأخير. والشروع في تسجيل العمليات الجديدة المرتبطة بالمشاريع الاستراتيجية لضمان التكفل الشامل باحتياجات الربط والتوزيع.
وكذا فرض متابعة يومية على المستوى المركزي والميداني للوقوف على مدى تنفيذ الأشغال ورفع العراقيل في حينها. وتعزيز التنسيق بين مختلف المصالح والهيئات المتدخلة لضمان الانسجام في تنفيذ المشاريع.
وإلزام جميع المتدخلين بتقديم التزامات واضحة ومضبوطة بآجال تنفيذ دقيقة، مع المتابعة الدورية لمدى احترامها.
وفي ختام الاجتماع، أكد الوزير أن مشاريع محطات تحلية مياه البحر وشبكات الربط البعدي تُعد من بين أهم المشاريع الاستراتيجية التي تعول عليها الدولة لتعزيز الأمن المائي وضمان استدامة التزويد بالمياه الشروب. مشددًا على أن الهدف الأساسي يتمثل في إيصال المياه الشروب إلى جميع المواطنين عبر مختلف مناطق الوطن.
كما أكد أن السلطات العليا في البلاد تولي أهمية بالغة لتطوير البرنامج الوطني لتحلية مياه البحر. وستواصل توسيع إنجاز محطات جديدة عبر مختلف ولايات الوطن. بما يعزز القدرات الوطنية في إنتاج المياه ويضمن تأمين احتياجات المواطنين. لاسيما بالولايات الداخلية والبعيدة عن الشريط الساحلي.
أخبار متعلقة :