التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالي و الاقتصادي بسيدي امحمد تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا لوزير السكن السابق طمار عبد الوحيد، مع التماس تغريمه 8 مليون دج غرامة مالية نافذة ،كما طالب وكيل الجمهورية بمصادرة جميع المحجوزات.
وجاءت هذه الالتماسات لمتابعة المتهم طمار عبد الوحيد في قضية فساد تتعلق بتبييض الاموال و حقيقة الحساب الوهمي المتواجد في اسبانيا .ووجهت لطمار تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه تتعلق بجنح تبييض الأموال على أساس الاعتياد، واستغلال التسهيلات التي يمنحها النشاط المهني في إطار عملية إجرامية .هذا وقد انكر الوزير السابق طمار عبد الرحيد التهم المنسوبة اليه ،وصرح انه بعد دخوله الى السجن اصيب ابنه بازمة نفسية فاضطر الى الذهاب الى اسبانيا لقضاء عطلة من اجل تجاوز تلك الازمة ولا علاقة لابنه بتبييض الاموال ،مضيفا بذلك ان غرفة الاتهام سنة 2022 برئته من تهمة الاثراء غير المشروع كون ان الإنابات القضائية جاءت سلبية ، وانه لم يقوم بالامضاء على أي وكالة لحد الساعة، كما انه لم يذهب عنده اي موثق للمؤسسة العقابية،ولا يملك اي حسابات بنكية بدولة اسبانيا ، ملتمسا من هيئة المحكمة بتبرئته .
من جهة اخرى تاسس الوكيل القضائي للخزينة العمومية وطالب من المتهم بتعويض قدره 200 مليون دج عن الخسائر المالية الفادحة التي لحقت بالدولة.
أخبار متعلقة :