يعقد مجلس الأمة الجزائري، غداً الثلاثاء، جلسة علنية ، تخصص لعرض ومناقشة مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 04-08 المؤرخ في 14 أوت 2004، والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية.
وحسب البرنامج المسطر، تنطلق أشغال الجلسة على الساعة التاسعة (09:00) صباحاً، حيث سيتم في البداية تقديم نص القانون من قبل ممثلة الحكومة، قبل أن يعرض التقرير التمهيدي من طرف لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، الذي يتضمن أبرز التعديلات المقترحة ومبرراتها.
كما ستتواصل الأشغال بفتح باب النقاش أمام أعضاء مجلس الأمة، الذين سيقدمون مداخلاتهم وآراءهم حول مضمون المشروع وانعكاساته على تنظيم النشاط التجاري ، على أن تختتم الجلسة برد ممثلة الحكومة على مختلف الانشغالات المطروحة.
ويأتي هذا المشروع في إطار مساعي السلطات العمومية لمراجعة الإطار القانوني المنظم للأنشطة التجارية، بما يتماشى مع التحولات الاقتصادية ويعزز مناخ الاستثمار، فضلاً عن تحسين آليات الرقابة وتنظيم السوق.
أخبار متعلقة :