الدوحة - الراية :
تصدّرت دولةُ قطر والجمهوريةُ الإسلاميةُ الموريتانية ، الدولَ العربيةَ في تصنيف منظمة «مراسلون بلا حدود» لحرية الصحافة لعام 2026، في وقتٍ أظهر فيه التقرير تراجعاً مقلقاً في أوضاع حرية الإعلام على مستوى العالم.
وبحسب بيانات المؤشر، التي ينشرها المركز القطري للصحافة، فقد حافظت دولةُ قطر على صدارة المنطقة للعام الثالث على التوالي منذ 2023، مسجّلةً (75؛ +4)، مستفيدةً من حزمة الإصلاحات القانونية والتنظيمية التي أطلقتها قبيل استضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، والتي انعكست إيجاباً على بيئة العمل الإعلامي، حيث عزّزت مكانتها الإعلامية، وتصدّرت المرتبة الأولى خليجياً والثانية عربياً في مؤشر حرية الصحافة لعام 2026، كما تقدّمت إلى المركز 75 عالمياً بعد أن كانت في المرتبة 79 عام 2025.
وشهدت خريطة حرية الصحافة العالمية تحولات لافتة، كان أبرزها تسجيل سوريا أكبر قفزة على مستوى العالم بصعودها 36 مركزاً لتصل إلى المرتبة 141، وذلك في أعقاب سقوط نظام الأسد ودخول البلاد مرحلة انتقالية، ما أتاح هامشاً نسبياً لتحسن بيئة الإعلام بعد سنوات من القيودالصارمة.
في المقابل، رصد التقرير تراجعاً حاداً في ترتيب إسرائيل، التي فقدت 33 مركزاً منذ عام 2022، نتيجة ما وصفه المؤشر باستهداف ممنهج للصحفيين، خاصة في قطاع غزة، حيث استُشهدأكثر من 220 صحفياً منذ 7 أكتوبر 2023.
وأشار التقرير إلى استمرار إيران في ذيل الترتيب العالمي، ضمن الدول الأكثر تقييداً لحرية الصحافة.
وعلى صعيد الأمريكتين، سجّلت الولايات المتحدة تراجعاً إلى المرتبة 64، وفق تحليل المؤشر، نتيجة سياسات اعتُبرت معادية للإعلام خلال إدارة دونالد ترامب، شملت تقليصاً ملحوظاً في ميزانيات مؤسسات إعلامية دولية، ما انعكس سلباً على تنوع المشهد الإعلامي واستقلاليته.
وشهدت عدة دول في أمريكا اللاتينية، مثل الإكوادور وبيرو، تدهوراً في بيئة العمل الصحفي؛ نتيجة تصاعدالعنف والضغوط السياسية، في حين ارتفعت حدة الخطاب العدائي تجاه الإعلام في دول أخرى مثل الأرجنتين والسلفادور.
وحذّرت منظمة «مراسلون بلا حدود» من تدهور غير مسبوق في أوضاع حرية الصحافة عالمياً، مؤكدةً أن أكثر من نصف دول العالم باتت تُصنّف ضمن فئتي "صعب" أو "خطير للغاية"، في سابقة هي الأولى منذ إطلاق المؤشر قبل 25 عاماً.
وأظهر التقرير أن متوسط تقييم الدول المشمولة بالدراسة انخفض إلى أدنى مستوياته التاريخية، ما يعكس اتجاهاً عاماً نحو تقييد الحريات الإعلامية وتراجع الحق في الوصول إلى المعلومات.
وأوضح التقرير أن هذا التراجع لا يقتصر على الدول ذات الأنظمة المغلقة، بل يمتد أيضاً إلى بعض الديمقراطيات، حيث تتزايد القيود التشريعية المفروضة على العمل الصحفي، لا سيما تحت ذرائع الأمن القومي ومكافحة التضليل الإعلامي.
وقد سجّل المؤشر القانوني أكبر انخفاض بين المؤشرات الخمسة المعتمدة هذا العام، في دلالة واضحة على تنامي النزعة لتجريم العمل الصحفي عبر سن قوانين مقيّدة أو توظيف التشريعات العامة بشكل تعسفي.
وفي هذا السياق، قالت مديرة التحرير في المنظمة،آن بوكانديه، إن العالم يشهد "تدهوراً متسارعاًوممنهجاً في حرية الإعلام"، مشيرةً إلى أن الجهات المسؤولة عن الانتهاكات لم تعد تسعى إلى إخفاء ممارساتها، سواء كانت حكومات أو جهات اقتصادية نافذة أو منصات رقمية كبرى. وأكدت أن استمرار هذا النهج يهدد مستقبل الصحافة ودورهافي كشف الحقائق وتعزيز الشفافية.
ويعتمد تصنيف حرية الصحافة على خمسة مؤشرات رئيسية، هي: السياسي، والقانوني، والاقتصادي، والاجتماعي، والأمني، وقد جاءالمؤشر القانوني في صدارة المؤشرات الأكثر تراجعاً هذا العام. وأظهرت البيانات فقدان الولايات المتحدة سبعة مراكز إضافية، في حين تراجعت دول أخرى في الأمريكتين إلى مستويات متدنية، مايعكس حالة من عدم الاستقرار في البيئة الإعلامية بالمنطقة.
في المقابل، حافظت النرويج على صدارة الترتيب العالمي للعام العاشر على التوالي، فيما استمرت إريتريا في قاع التصنيف للعام الثالث على التوالي، ما يعكس فجوة واسعة بين الدول فيما يتعلق بضمان حرية الصحافة وحماية الصحفيين.
وأكد التقرير أن خريطة حرية الصحافة العالمية تزداد قتامة عاماً بعد آخر، حيث لم يسبق أن انخفض متوسط التقييم العام إلى هذا الحد منذ بدء إصدار المؤشر. وبات أكثر من 52.2% من دول العالم ضمن الفئات الأكثر صعوبة، مقارنةبـ13.7% فقط في عام 2002، وهو ما يعكس تدهوراً تدريجياً ومستداماً على مدار ربع قرن.
وأشار التقرير إلى تراجع نسبة سكان العالم الذين يعيشون في بيئة إعلامية "جيدة" من 20% قبل 25 عاماً إلى أقل من 1% حالياً.
أخبار متعلقة :