أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية فرض حظر تجوال في مدينة اللاذقية، اعتبارًا من الساعة الخامسة مساءً اليوم الثلاثاء 30 من كانون الأول 2025، وحتى الساعة السادسة صباحًا من يوم الأربعاء 31 من كانون الأول 2025.
وقالت قيادة الأمن الداخلي، في بيان لها عبر صفحتها في “فيسبوك” إن قرار حظر التجوال لا يشمل الحالات الطارئة، ولا الكوادر الطبية، ولا فرق الإسعاف والإطفاء، مؤكدة استمرار تقديم الخدمات الأساسية خلال فترة الحظر.
ودعت القيادة أهالي المدينة إلى الالتزام التام بمضمون القرار، والتعاون مع الوحدات المختصة المكلفة بتنفيذه، محذّرة من اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
ويأتي قرار حظر التجوال بعد أعمال شغب شهدتها المحافظة أمس الثلاثاء عقب تشييع عنصر الأمن الذي قُتل أثناء تأمين الاحتجاجات في محافظة اللاذقية في 28 من كانون الأول.
أحداث استدعت تدخل الجيش
دخلت مجموعات من الجيش السوري مدعومة بآليات مصفحة ومدرعات، مراكز مدينتي اللاذقية وطرطوس بعد تصاعد عمليات الاستهداف من قبل مجموعات وصفتها وزارة الدفاع بـ”الخارجة عن القانون” باتجاه الأهالي وقوى الأمن.
وأضافت أن مهمة الجيش حفظ الأمن وإعادة الاستقرار بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي.
وجاء ذلك بعد مقتل ثلاثة أشخاص بينهم عنصر أمن، وإصابة 60 آخرين، بالإضافة إلى تكسير عدد من سيارات قيادة الأمن الداخلي وسيارتي إسعاف، نتيجة “الاعتداءات” وأعمال الشغب إثر المظاهرات التي شهدها الساحل السوري، بحسب ما قاله مدير العلاقات العامة في محافظة اللاذقية، نور الدين بريمو، لعنب بلدي حينها.
وأضاف بريمو أن مجموعة من “فلول النظام البائد” بين المتظاهرين أقدمت على الاعتداء على الممتلكات العامة ومن ثم إطلاق النار على عناصر الأمن والمدنيين، مشيرًا أن غالبية المصابين من المدنيين بالإضاقة إلى عناصر أمن، وتوزعت الإصابات على مستشفيات اللاذقية وجبلة.
احتجاجات تطالب بالفيدرالية
وشهدت مدن وأرياف محافظتي اللاذقية وطرطوس ومناطق في حمص وريف حماة الغربي وسهل الغاب في 28 من كانون الأول، مظاهرات في ساحات ونقاط تجمع رئيسة، وسط تشديد أمني وانتشار مكثف للقوات الحكومية.
وجاءت الاحتجاجات تحت اسم “طوفان الكرامة”، استجابة لدعوة أطلقها الشيخ غزال غزال، رئيس ما يعرف بـ“المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا والمهجر”، في 27 من كانون الأول.
مراسل عنب بلدي في اللاذقية، ذكر حينها أن منطقة الزراعة في اللاذقية، شهدت مظاهرتين وسط تشديد أمني وانتشار مكثف للقوات الحكومية، إحداها مؤيدة للحكومة، وأخرى رفعت شعارات تطالب بـ”وقف القتل” و”الفيدرالية” و”العدالة”، ونددت بالتفجير الذي حصل في مسجد “علي بن أبي طالب” بحمص، الجمعة، بالإضافة إلى مطالب بإطلاق سراح الموقوفين الذين جرى اعتقالهم بعد سقوط النظام السابق
وأضاف أن المجموعات المؤيدة للحكومة حاولت التغلغل بين الأحياء في المدينة، إلا أن عناصر الأمن منعتهم من ذلك، لافتًا إلى أنه تم تبادل “ملاسنات” لفظية بين المتظاهرين.
فيما شهد دوار “الأزهري” اشتباكات بين المتظاهرين، بدأت برمي الحجارة، ومن ثم إطلاق رصاص من الأبنية، بحسب المراسل، ما أدى إلى اشتباكات بين عناصر قوى الأمن الموجودة ومسلحين استغلوا التجمعات.
وبحسب ما رصده المراسل حينها، فقد استخدم المتظاهرون المؤيدون للحكومة أسلحة بيضاء، وعملوا على كسر واجهات المحال التجارية والسيارات في منطقة الرمل الشمالي.
بعد سقوط قتلى وجرحى بالساحل.. “الدفاع”: الجيش يتدخل لحفظ الأمن
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
أخبار متعلقة :