مع انتهاء المهلة لإدخال السيارات المستعملة، والمحددة حتى 31 من كانون الأول الحالي، قررت اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير، السماح بإدخال السيارات الموجودة حاليًا في المناطق الحرة والمنافذ الحدودية والموانئ، غير المنسقة لرقم الهيكل على المنصة الإلكترونية.
وذلك بهدف معالجة أوضاع السيارات الموجودة فعليًا داخل الأراضي السورية.
واشترطت اللجنة في قرارها الذي نشرته مساء الاثنين 29 كانون الأول، لإدخال السيارات المشمولة بالقرار ما يلي:
1. أن تكون السيارة موجودة فعليًا قبل تاريخ صدور القرار.
2 ثبوت رقم الهيكل بشكل أصولي وخلوه من أي طمس أو تلاعب.
3 تقديم طلب إدخال مستكمل الوثائق القانونية والفنية.
4. عدم شمول السيارة بأي قضية تهريب أو حكم قضائي مبرم أو منع قانوني نافذ.
ويشمل القرار السيارات التي دخلت بنظام الإدخال المؤقت والمترتبة عليها غرامات تأخير بالمكوث، شريطة:
- تسديد كامل الرسوم الجمركية والغرامات المستحقة.
- عدم شمولها بأي قضية تهريب أو حكم قضائي مبرم.
ويمنح أصحاب السيارات المشمولة بالقرار مهلة ثلاثين يومًا، لاستكمال إجراءات دفع الرسوم والغرامات المقررة وإدخال السيارات أصولًا، حسبما ورد في القرار.
وكُلفت الإدارة العامة للجمارك بتنفيذ القرار، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، بما في ذلك تنظيم المعاملات الجمركية، والتحقق من البيانات، واستيفاء الرسوم والغرامات.
منع إدخال الدراجات النارية
كما قررت اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير منع إدخال الدراجات النارية بكافة أنواعها ومسمياتها واستخداماتها إلى أراضي سوريا، سواء كانت جديدة أو مستعملة، اعتبارًا من 1 نيسان 2026.
واستثنت اللجنة الدراجات النارية التي دخلت سوريا قبل التاريخ المحدد، وشكلت بشأنها معاملات أصولية نافذة وفق القوانين والأنظمة المعمول بها.
مهلة لمستوردي السيارات
وكانت وزارة الاقتصاد والصناعة، قد منحت مستوردي السيارات المستعملة المسجلين على منصة تسجيل السيارات المستعملة، لدى الهيئة العامة للنقل البري والبحري، مهلة إضافية لتسوية أوضاعهم.
وذكرت الوزارة في قرار أصدرته في 19 من تشرين الثاني الماضي، أن المهلة ستنتهي في 31 من كانون الأول الحالي، ويجب على المسجلين إدخال السيارات المستوردة قبل الموعد المحدد.
ويخضع المخالفون للقرار إلى القوانين والأنظمة النافذة.
وكانت وزارة الاقتصاد، أصدرت في نهاية حزيران الماضي، قرارًا يقضي بإيقاف استيراد السيارات المستعملة مع استثناءات محددة.
وتضمن القرار استثناء الشاحنات، والرؤوس القاطرة، وآليات الأشغال العامة، والجرارات الزراعية التي لا تتجاوز سنة صنعها عشر سنوات عدا سنة الصنع، وحافلات نقل الركاب التي يتجاوز عدد مقاعدها 32 مقعدًا، والتي لا تتجاوز سنوات صنعها أربع سنوات عدا سنة الصنع.
وسمح القرار باستيراد السيارات الجديدة غير المستعملة على ألا تزيد سنة صنعها على سنتين عدا سنة الصنع.
كما استثنى القرار المستوردين الذين قاموا بشراء السيارات قبل تاريخ القرار، بشرط إثباتهم أرقام “الشاسيه” لدى “الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية”، وذلك حتى موعد أقصاه 6 من تموز الماضي.
ما اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير؟
أصدر الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، المرسوم رقم “263”، الذي يقضي بتشكيل “اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير”.
وتتولى اللجنة الاختصاصات الآتية:
دراسة وإقرار مقترحات السماح أو المنع لإدخال البضائع والمنتجات إلى سوريا.
إقرار إدراج أو رفع المواد من القائمة السلبية للاستيرادها أو التصدير.
إصدار القرارات التفسيرية المتعلقة بالسياسة الاقتصادية في الاستيراد والتصدير.
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
أخبار متعلقة :