(CNN)-- أعلنت الولايات المتحدة وتايوان عن صفقة أسلحة بقيمة 11.1 مليار دولار، والتي ستكون، في حال إتمامها، واحدة من أكبر صفقات بيع الأسلحة الأمريكية للجزيرة على الإطلاق.
وتشمل الصفقة ثماني عمليات شراء منفصلة، تغطي أنظمة صواريخ HIMARS، وصواريخ مضادة للدبابات، وصواريخ مضادة للمدرعات، وطائرات مسيرة انتحارية، ومدافع هاوتزر، وبرامج عسكرية، وقطع غيار لمعدات أخرى، وفقًا للتفاصيل التي نشرتها الحكومتان.
ويُذكر أن الحزب الشيوعي الصيني يدّعي أن تايوان، التي تتمتع بالحكم الذاتي والنظام الديمقراطي، جزء من أراضيه السيادية، رغم أنه لم يسيطر عليها قط.
وبعد الإعلان عن الصفقة، قالت بكين إنها "تعارض بشدة وتدين بشدة" هذه الخطوة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، غو جياكون، في مؤتمر صحفي دوري، الخميس، إن محاولة الولايات المتحدة استخدام القوة لدعم استقلال تايوان ستأتي بنتائج عكسية، وإن محاولتها احتواء الصين باستخدام تايوان لن تنجح على الإطلاق.
وتعمل تايوان على زيادة مشترياتها العسكرية في السنوات الأخيرة مع تزايد الضغط عليها من بكين، حيث تتواجد الطائرات والسفن الصينية بشكل شبه يومي حول تايوان، بالإضافة إلى إجراء مناورات واسعة النطاق بانتظام في المياه المحيطة بها وفوقها.
وجاء في بيان صادر عن وزارة الدفاع التايوانية: "تواصل الولايات المتحدة مساعدة تايوان في الحفاظ على قدرات دفاعية ذاتية كافية، وفي بناء قوة ردع قوية بسرعة، والاستفادة من مزايا الحرب غير المتكافئة، والتي تشكل أساس الحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين".
وتحافظ واشنطن على علاقات غير رسمية وثيقة مع تايوان، وهي ملزمة قانونًا ببيع الأسلحة للجزيرة للدفاع عن نفسها، ويُعد إجمالي قيمة صفقة الأسلحة الأمريكية الأكبر من نوعها منذ سنوات بالنسبة للجزيرة.
وقال مسؤول أمريكي: "منذ عام 2010، أبلغت السلطة التنفيذية الكونغرس عن صفقات بيع أسلحة عسكرية أجنبية لتايوان بقيمة تقارب 49 مليار دولار".
وجاء الإعلان الأمريكي عن هذه المبيعات عبر وكالة التعاون الأمني الدفاعي، التي تدير مبيعات الأسلحة الأمريكية للخارج، ولا تزال هذه الصفقات تتطلب موافقة الكونغرس، إلا أن تايوان تحظى بدعم واسع من الحزبين الرئيسيين في الكونغرس الأمريكي.
وقالت وزارة الدفاع التايوانية إن خمسة من البنود الثمانية، وهي أنظمة HIMARS، والصواريخ والطائرات المسيرة، سيتم تمويلها من ميزانية دفاعية استثنائية تاريخية بقيمة 40 مليار دولار اقترحها الرئيس لاي تشينغ-تي في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني، والتي لم تحصل بعد على موافقة البرلمان التايواني.
وتركز هذه الميزانية على شراء المدفعية الدقيقة، وصواريخ الضربات الدقيقة بعيدة المدى، وأنظمة الدفاع الجوي، والصواريخ المضادة للصواريخ الباليستية والمضادة للدروع، والطائرات المسيرة وأنظمة مكافحة الطائرات المسيرة، والأنظمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والأسلحة التي طورتها الولايات المتحدة وتايوان بشكل مشترك.
كما تسعى الميزانية إلى تعزيز القدرات الدفاعية لتايوان، ولا سيما نظام الدفاع الجوي "تي-دوم"، الذي أعلن عنه لاي في أكتوبر/ تشرين الأول دون تقديم تفاصيل.
وقال ريموند غرين، مدير المعهد الأمريكي في تايوان، الذي يُعدّ بمثابة سفارة واشنطن غير الرسمية في الجزيرة، مؤخرًا إنه يتوقع أن يوافق البرلمان التايواني في نهاية المطاف على زيادة الإنفاق العسكري.
وأضاف غرين: "يجب أن تمر كل مسألة تتعلق بالميزانية عبر العملية التشريعية، لكنني ما زلت واثقًا جدًا من أن جميع الأطراف في تايوان ستتوحد في نهاية المطاف لدعم زيادة الإنفاق الدفاعي، لأنني أعتقد أن هناك إجماعًا على الاحتياجات في ظل البيئة الأمنية الإقليمية والتهديدات التي تواجهها تايوان".
وتُعدّ صفقة الأسلحة البالغة قيمتها 11.1 مليار دولار ثاني صفقة أسلحة تُعلن عنها إدارة ترامب الثانية مع تايوان، بعد صفقة سابقة بقيمة 330 مليون دولار في نوفمبر/ تشرين الثاني لشراء قطع غيار ومعدات صيانة للطائرات.
وعند الإعلان عن تلك الصفقة، صرّحت المتحدثة باسم الرئاسة التايوانية، كارين كو، أن الجزيرة ستزيد إنفاقها الدفاعي إلى أكثر من 3% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل، وإلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030.
قد يهمك أيضاً
أخبار متعلقة :