اشتكى مواطنون في مدينة حلب وريفها من بطء مستمر في إنجاز معاملات مديرية النقل، ما يؤدي إلى ازدحام في المديرية، ويزيد من صعوبات المراجعين في متابعة معاملاتهم.
ويشمل التأخير معاملات “الفروغ” وتجديد الرخص والكشف الفني للمركبات، الأمر الذي يجعل زيارة المديرية مهمة تستغرق ساعات طويلة.
وتمتد المراجعة إلى أيام متتالية، ما يضاعف الضغط على المراجعين ويزيد من التكاليف المصاحبة، ولا سيما المواصلات وخاصة للمراجعين القادمين من الريف.
وأشار مواطنون تحدثوا لعنب بلدي إلى أن هذا الوضع لا يقتصر على المدينة فقط، بل يطول أيضًا القادمين من الريف، حيث يضطر المراجع للعودة أكثر من مرة لإنجاز معاملاته، ما يزيد من الضغط عليهم ويبرز الحاجة الملحة لإجراءات تنظيمية فعالة داخل المديرية.
محمد حبال، أحد المراجعين في مديرية النقل، قال لعنب بلدي، إنه اضطر لقضاء أيام طويلة لإنجاز معاملة تجديد رخصته.
وأضاف أن توقف النظام نتيجة أعطال الإنترنت أو مشكلات الدفع الإلكتروني يزيد من صعوبة إتمام المعاملة، كما يجعل العملية مرهقة ومكلفة ويزيد من شعور المواطنين بالإحباط، خصوصًا عند محاولة إنجاز الأمور الأساسية لحياتهم اليومية.
وأفاد محمود سرحان، من منطقة حاضر بريف حلب الجنوبي، أن العديد من المواطنين يضطرون للقدوم من الريف لإنجاز معاملاتهم في مديرية النقل بمدينة حلب، إلا أن طول الانتظار والازدحام يجبرهم على العودة أكثر من مرة، ما يزيد من الوقت والنفقات المصاحبة للمراجعة.
العودة المتكررة لإتمام إنجار المعاملات تجعل العملية مرهقة وتضاعف الضغط على المواطنين، حتى بعد إنهاء المعاملة، وعليه تبرز الحاجة لتحسين تنظيم العمل داخل المديرية، بحسب محمود.
إجراءات سابقة للتنظيم
سبق أن أصدرت المديرية قرارًا لتقليل الازدحام وتنظيم حركة المراجعين في معاملات “الفروغ” والكشف الفني، من خلال توزيع المراجعين على أيام الأسبوع وفق الرقم الأخير من رقم المركبة.
لكن ورغم هذا الإجراء، لم يتراجع الازدحام بشكل ملموس، ولا تزال الطوابير الطويلة والتأخيرات تشكل عبئًا على المواطنين.
المديرية تبرر بأعطال الإنترنت
ردًا على شكاوى المواطنين، أصدرت مديرية نقل حلب بيانًا، الاثنين 15 من كانون الأول، أكدت فيه أن أي توقف أو بطء في إنجاز المعاملات خلال الفترة الأخيرة يعود لأسباب تقنية خارجة عن إرادتها.
وأبرز تلك الأسباب، بحسب المديرية، الأعطال المتكررة في شبكة الاتصالات والإنترنت، إضافة إلى تباطؤ أنظمة شركات الدفع الإلكتروني.
وأشارت المديرية إلى أن الازدحام ناتج عن توافد أعداد كبيرة من المراجعين من داخل المحافظة وخارجها.
واعتبرت أن أي إجراء يتعلق بتنظيم دخول المراجعين يهدف إلى تجنب الانتظار دون جدوى والحفاظ على وقت المواطنين.
وشدد البيان على أن كوادر المديرية تلتزم بالدوام الرسمي وتعمل على إنجاز المعاملات فور توفر الجاهزية التقنية.
وأكدت أن “أي تجاوزات فردية” أو “ممارسات غير قانونية” ستتعامل معها المديرية بحزم.
ودعت المواطنين إلى تقديم أي شكوى عبر مكتب الشكاوى ليصار إلى متابعتها ومعالجتها أصولًا.
“ندرك حجم المعاناة التي يعانيها المواطنون، ونعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية وشركات الدفع على معالجة الأعطال وتحسين مستوى الخدمات المقدمة في أقرب وقت ممكن”، وفقًا للبيان.
مشكلة سابقة
كان المكتب الصحفي لمديرية النقل، ذكر لعنب بلدي في وقت سابق، أن التوقف الذي يحصل في الشبكة، وكان له أثر على معاملات المواطنين، جاء نتيجة مشكلة تقنية في وزارة النقل بدمشق.
وعن الازدحام الذي تشهده المديرية، أوضح المكتب أن السبب يعود إلى الضغط الكبير من قبل المراجعين.
كما أن مبنى المديرية لم يكن مجهزًا بالكامل، حيث كان طابقان فقط فعالين لاستقبال المواطنين.
وأشار إلى أن عدد المعاملات اليومية للفحص الفني وصل وفق تقديرات المكتب إلى نحو 500 معاملة.
وبيّن المكتب أن الالتزام بقرار توزيع المراجعين على أيام الأسبوع وفق الرقم الأخير من رقم المركبة كان يهدف إلى تقليل أوقات الانتظار بشكل ملحوظ، والمساهمة في تنظيم العمل داخل المراكز التابعة للمديرية.
هذا القرار جزء من سلسلة إجراءات تهدف إلى تطوير أداء المديرية وضمان تقديم الخدمات بشكل أكثر كفاءة، بما يضمن حقوق المواطنين ويسهل وصولهم إلى معاملاتهم دون الحاجة للانتظار الطويل.
أخبار متعلقة :