(CNN) -- أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها ألغت تأشيرات 6 أشخاص على الأقل لأنهم "احتفلوا" بمقتل الناشط تشارلي كيرك.
وكان كيرك، الناشط المحافظ والداعم للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قُتل بالرصاص، في سبتمبر/ أيلول، أثناء إلقاء كلمة في جامعة بولاية يوتا.
وأوردت الوزارة، عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا)، الثلاثاء، الذي كان سيصادف عيد ميلاد كيرك، "بعض الأمثلة" لأشخاص أُلغيت تأشيراتهم بسبب تعليقاتهم على الشخصية المحافظة عقب وفاته، كما قالت وزارة الخارجية إنها "تواصل تحديد هوية حاملي التأشيرات الذين احتفلوا باغتيال تشارلي كيرك الشنيع".
وأثارت إجراءات الوزارة لإلغاء ورفض منح تأشيرات لأشخاص بسبب تعليقاتهم على كيرك تساؤلات حول قانونيتها بموجب التعديل الأول للدستور.
قد يهمك أيضاً
وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قال الشهر الماضي إن الوزارة "كانت بالتأكيد ترفض منح تأشيرات" لأشخاص "يحتفلون" بمقتل كيرك.
وذكر نائب وزير الخارجية كريستوفر لاندو أنه أصدر تعليماته لمسؤولي القنصليات بمراقبة التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي التي تزعم تحديد هوية الأفراد الذين "يشيدون بوفاة كيرك أو يبررونها أو يستهينون بها".
ومن غير الواضح عدد الأشخاص الذين كُلفوا بإجراء فحص وسائل التواصل الاجتماعي أو ما إذا كانت عمليات الإلغاء المذكورة الثلاثاء تمثل جميع الذين تم إلغاء تأشيراتهم.
وطلبت شبكة CNN من وزارة الخارجية الأمريكية مزيدًا من التفاصيل حول عمليات الإلغاء.
ومن بين الأمثلة المذكورة التي أوردتها الوزارة ما وصفته بمواطن أرجنتيني قال إن كيرك "كرس حياته كلها لنشر خطاب عنصري ومعادٍ للأجانب وكاره للنساء ويستحق أن يحترق في الجحيم"؛ ومنشور آخر قال ما وصفته بأنه من مواطن جنوب إفريقي "سخر من الأمريكيين الذين يحزنون على فقدان كيرك، قائلاً "إنهم يشعرون بالألم لأن المسيرة العنصرية انتهت بمحاولة استشهاد" وكذلك مواطن من باراغواي ذكرت أنه قال: "تشارلي كيرك كان ابن عاهرة ومات بقواعده الخاصة".
قد يهمك أيضاً
وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها ألغت أيضًا تأشيرات من مواطن مكسيكي وبرازيلي وألماني.
وقالت الوزارة: "سيدافع الرئيس دونالد ترامب ووزير الخارجية عن حدودنا وثقافتنا ومواطنينا من خلال إنفاذ قوانين الهجرة لدينا"، وأضافت: "سيتم ترحيل الأجانب الذين يستغلون كرم الضيافة الأمريكي ويحتفلون باغتيال مواطنينا".
وقال كونور فيتزباتريك، المحامي في مؤسسة الحقوق الفردية والتعبير، في بيان: "يجب على إدارة ترامب التوقف عن معاقبة الناس على آرائهم فحسب".
وأضاف: "لقد كانت المحكمة العليا واضحة في أن لغير المواطنين الحق في حرية التعبير".
وتقاضي المؤسسة إدارة ترامب بسبب سياسات إلغاء التأشيرات التي تستهدف الطلاب الذين عارضوا الحرب في غزة.
وقال هارولد هونغجو كوه، الذي شغل منصب المستشار القانوني لوزارة الخارجية خلال إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما، الشهر الماضي إن إلغاء التأشيرات بناءً على تصريحات حول وفاة كيرك يُعد "انتهاكًا للتعديل الأول".
وأضاف كوه لشبكة CNN: "لا يهم ما إذا كنت توافق على ما يقولونه أم لا، لكن فكرة فقدانهم لتأشيرتهم بسبب هذا الأمر تنتهك جوهريًا المبدأ الأساسي لقانون المحكمة العليا الأمريكية للتعديل الأول".
كما أشار إلى أن معايير إلغاء التأشيرات "غامضة للغاية"، وتساءل عنها ومن سيتخذ قرارات تطبيقها.
وقال كوه، الذي يعمل الآن أستاذًا للقانون الدولي في جامعة ييل: "إنها ممارسة عقابية للصلاحيات الدبلوماسية للرئيس، فما حدودها؟ ماذا لو قرروا لاحقًا أن انتقاد الرئيس هو أساس رفض منح التأشيرات؟، ولا أعرف أي محامٍ عمل في مكتب المستشار القانوني في عهدي كان ليوافق على هذا الأمر".
وذكر سكوت أندرسون، المستشار القانوني السابق في وزارة الخارجية، أنه قد يكون هناك فرق بين إلغاء التأشيرات ورفضها.
وأوضح الشهر الماضي أن المواطنين الأجانب، بمجرد "تواجدهم القانوني" في الولايات المتحدة، "عادةً ما يتمتعون بقدر لا بأس به من الحقوق المنصوص عليها في التعديل الأول".
وقال أندرسون، الذي يعمل الآن في مؤسسة بروكينغز: "يصبح الأمر أكثر تعقيدًا عندما يتعلق الأمر بالأشخاص القادمين من الخارج إلى الولايات المتحدة أو إلى هنا بتأشيرات أكثر تقديرية، وتحديد الحدود المفروضة على ذلك".
وأضاف: "الأشخاص في الخارج لا يملكون أي حق في القدوم إلى الولايات المتحدة. بالتأكيد لا توجد حقوق دستورية".
أخبار متعلقة :