دافع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الثلاثاء، عن وزير الداخلية جيرالد دارمانين المتهم في قضية اغتصاب امرأة في 2009، مشيرًا إلى ضرورة وضع "فرضية براءته" في الحسبان.
وجرى تعيين دارمانين مؤخرًا في حكومة رئيس الوزراء الجديد جان كاستكس، وشهد تعيينه على رأس وزارة الداخلية التي تنضوي تحتها قوى الأمن الفرنسية غضبًا عارمًا واحتجاجات من قبل الآلاف في فرنسا.
وعلى هامش إحياء فرنسا عيدها الوطني في 14 يوليو خلال سؤاله عن قضية درامنيان قال ماكرون لوسائل إعلام فرنسية: "هناك فرضية البراءة"، مشددًاعلى أنه يشارك "القضية النسوية" وتعهد بمواصلة العمل من أجل اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد العنف الجنسي والعمل على المساواة بين الجنسين.
وأضاف ماكرون: "يجب ألا يتحول وزير الداخلية الجديد جيرالد دارمانين إلى ضحية حكم في الشوارع بعد الاحتجاجات على تعيينه لأنه يخضع للتحقيق في اتهام بالاغتصاب".
وتابع: "بالنسبة لفرنسا، أريد أفضل ما في بلادنا ، ولا أريد أسوأ ما في المجتمع الأنجلو ساكسوني".
وبحسب "رويترز"، قال مصدر قضائي - في وقت سابق - إنّ محكمة الاستئناف في باريس أمرت بإعادة فتح التحقيق على الرغم من عدم العثور على أدلة جديدة الشهر الماضي.
ونفى دارمانين الادعاء بأنه أجبر امرأة على ممارسة الجنس في عام 2009 عندما طلبت مساعدته في مسح سجلها الجنائي، ورفض القاضي القضية ضده بعد إسقاط تحقيق أولي في الادعاء.
والأسبوع الماضي، تظاهر الآلاف في العديد من المدن الفرنسية تنديداً بتعيين جيرالد دارمنيان وزيراً للداخلية رغم أنّه يخضع للتحقيق، وسط مطالبات باستقالته.
وسار المتظاهرون في شوارع باريس وبوردو وليون وتولوز ومدن أخرى مردّدين شعارات تندد بـ"ثقافة الاغتصاب إلى الأمام"، في إشارة إلى اسم حزب الرئيس إيمانويل ماكرون الحاكم "الجمهورية إلى الأمام".
وشغل جيرالد درامنيان منصب رئيس بلدية توركوان عام 2014 إلى غاية 2017، قبل أن يصبح وزيرا للحسابات العامة في مايو 2017، ثم وزيرا للداخلية.