تسبب القرار الصادر من السلطات الكويتية مؤخرًا، بحظر الطيران التجاري من وإلى 31 دولة على مستوى العالم بينها مصر، فى ارتباك كبير وخسائر اقتصادية فادحة لشركات الطيران مكاتب السفر والسياحة بالدولة الخليجية.
ووفقًا لصحيفة "القبس" الكويتية، فإن نحو 10 آلاف تذكرة سفر ستُلغى بعد القرار الكويتي، فيما أشارت صحيفة الرأي إلى أن القرار ألغى 7 رحلات قادمة من مصر تحمل نحو 610 ركاب على متن رحلات لعدد من شركات الطيران المختلفة، كما ألغيت رحلة من بيروت على متنها نحو 100 راكب، وأخرى من مانيلا على متنها 150 راكباً، بجانب إلغاء عشرات الرحلات الأخرى التي كانت مجدولة خلال الأيام المقبلة، ومن المقرر أن يلغى آلاف المُقيمين في الكويت حجوزاتهم خوفًا من عدم رجوعهم ودخولهم مُجددًا إلى البلاد.
كانت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية أعلنت أمس السبت، حظر الطيران التجاري إلى 31 دولة من بينها مصر ولبنان والعراق وإيران.
وقالت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية على حسابها في تويتر: بناء على تعليمات السلطات الصحية ونظراً للوضع والتداعيات المترتبة على انتشار فيروس كوفيد 19 بشأن الدول عالية الخطورة، فقد تقرر حظر الطيران التجاري القادم من وإلى الدول التالية: الهند - إيران - الصين - البرازيل - كولومبيا - أرمينيا - بنغلاديش - الفلبين -سوريا - إسبانيا - سنغافورة - البوسنة والهرسك - سيرلانكا - نيبال - العراق - المكسيك - إندونيسيا - تشيلي - باكستان - مصر - لبنان - هونغ كونغ - إيطاليا - مقدونيا الشمالية - مولدوفا - بنما - بيرو - صربيا - مونتنيغرو - جمهورية الدومنيكان - كوسوفو.
جاء إعلان الحظر في اليوم نفسه الذي بدأت فيه الكويت استئنافا جزئيا للرحلات الجوية التجارية، وقالت السلطات إن مطار الكويت الدولي سيعمل بنحو 30% من طاقته التشغيلية اعتبارا من أمس السبت على أن تزيد النسبة تدريجيا في الشهور المقبلة.
وكشفت تقارير إعلامية كويتية أن القرار تسبب في كارثة اقتصادية وخسائر فادحة لبعض شركات الطيران ومكاتب السفر والسياحة، واصفًا إيّاه بأنه "مُتسرع لم يُبنَ على أسس واضحة تقنع الجمهور وتسبب في إرباك جدول الرحلات والمسافرين".
وأشلرت صحف كويتية إلى أن الحكومة الكويتية لم تكن موفقة في هذا القرار الذي لم يستند إلى إلى ضغوطات مفتعلة على الشبكات الاجتماعية.
وسائل الإعلام الكويتية ومن بينها القبس والرأي، أكدتا أن القرار يمنع دخول رعايا الكويت بالدول المحظورة وهو ما يشكّل ذلك خطرًا على المواطنين طالما أن تلك الدول محظورة من دخول البلاد.
ووفقا للإعلام الكويتي، فإن أغلب تذاكر السفر الملغاة "ستكون للجالية المصرية في البلاد، وسيفضل غالبيتهم عدم السفر خلال هذه الفترة"، مؤكدًا أن مكاتب السفر في الكويت ستقوم بإرجاع مبالغ التذاكر الملغاة إلى المسافرين، فيما ستماطل بعض شركات الطيران الإقليمية في إرجاع المبالغ، الأمر الذي سيشكل معضلة أمام الكثيرين خلال المرحلة المقبلة.
فى المقابل ردت مصر على القرار الكويتي بالمثل، وطالبت شركة "مصر للطيران" الركاب بضرورة مراجعة حجوزاتهم على رحلات الكويت من خلال الاتصال بمركز الخدمة التليفونية لمصر للطيران أو زيارة مكاتب الشركة ووكلائها السياحيين.
فى السياق ذاته أجرى وزيرا الخارجية المصري والكويتي اتصالا هاتفيًا أكد فيه الأخير، أن قرار وقف رحلات الطيران من مصر سيكون محل مراجعة خلال الفترة القادمة، واتفق الوزيران على أن يتواصل وزيرا الصحة في البلدين لتحديد الاجراءات الكفيلة بعودة الأمور إلى طبيعتها تسهيلاً لعملية التنقل والتواصل بين البلدين الشقيقين.
كانت العلاقات المصرية الكويتية شهدت توترًا كبيرًا مؤخراً، ومؤخرًا استغل البعض واقعة اعتداء مواطن كويتي على عامل مصري بإحدي المولات التجارية للوقيعة بين الشعبين الشقيقين، ورداً على الواقعة حرض أحد الشباب المصري على حرق العلم الكويتي عبر مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي، واستهجنت سفارة الكويت في القاهرة، هذه الدعوة واعتبرته إساءة بالغة، ومرفوضه لدولة الكويت ورمزها الوطني من شأنه أن ينعكس وبشكل سلبي على العلاقات الأخوية بين البلدين.
ودعت السفارة السلطات المصرية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة الكفيلة بردع مثل هذه الممارسات المرفوضة، ومحاسبة كل من صنع وشارك وروج لهذه الإساءات ووضع حد لها لما سيؤدي إليه استمرارها من تداعيات مضرة بالعلاقات القائمة بين البلدين.
فى المقابل أوقفت قوات الأمن المصرية الشاب الذى نشر مقطع فيديو التحريضي، واعتذر الشاب في مقطع فيديو عن فعلته قائلا: «لقد كانت نيتي طيبة ولم أكن أقصد شيئا، أنا آسف على تصرفي وأعتذر للشعب الكويتي».
فى السياق ذاته أكدت وزارة الخارجية المصرية على قوة العلاقات الأخوية بين مصر والكويت شعبا ودولة، لاسيما في ضوء اشتراك مواطني البلدين في نضالات مشتركة امتزجت فيها دماؤهم الذكية تضامناً مع بعضهما البعض، وأن هذه العلاقات تتمتع باهتمام الجانبين وتحظى بحرصهما المتبادل على تنميتها إلى افاق أرحب بما يحقق المصلحة المشتركة للشعبيّن.
0 تعليق