أجرى رئيس الوزراء العراقي المكلف مصطفى الكاظمي، اليوم، سلسلة مشاورات مع الكتل والتيارات السياسية ومكتب الأمم المتحدة في العراق، بهدف الإسراع بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة في إطار المهلة الدستورية البالغة 30 يومًا.
وذكر بيان للحكومة العراقية، أن الكاظمي، اجتمع مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، لبحث تطورات تشكيل الحكومة وجهود مواجهة جائحة كورونا واستمرار التعاون والتنسيق بين العراق والأمم المتحدة.
وأعرب رئيس الوزراء، خلال الاجتماع عن، ارتياحه لسير مشاورات تشكيل الحكومة وتطلعه لتعاون الجميع وتمكين الحكومة من العمل على تلبية احتياجات المواطنين والاستجابة لتطلعاتهم المشروعة.
ومن جهة أخرى، اجتمع الكاظمي مع وفد يمثل إئتلاف الوطنية الذي يقوده السياسي العراقي اياد علاوي لبحث الية تشكيل الحكومة الجديدة.
وأبلغ وفد إئتلاف الوطنية برئاسة النائب كاظم الشمري، موقف إئتلاف الوطنية، أنه من الضروري ترك لرئيس الوزراء المكلف حرية اختيار أعضاء حكومته وابعاد الضغط عليه الهادف إلى الإبقاء على المحاصصة المقيتة.
وطالب الوفد بضرورة أن يشترك المتظاهرون السلميون والاتحادات والنقابات في هذه الحكومة.
يذكر أعلن محمد توفيق علاوي اعتذاره عن التكليف الخاص بتشكيل الحكومة العراقية للفترة الانتقالية، خلفا لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي.
وقال علاوي في كلمة تلفزيونية، وجهها للرئيس برهم صالح: "أثناء المفاوضات، اصطدمت بأمور كثيرة لا تمت إلى قضية الوطن ومصلحته، ولم أتنازل ولم أقدم المصالح الخاصة على مصلحة البلد، لكن للأسف الشديد كانت بعض الجهات تتفاوض فقط من أجل الحصول على مصالح ضيقة دون إحساس بالقضية الوطنية".
واتهم علاوي "بعض الجهات السياسية بعدم الإيفاء بوعودها للشعب ووضع عراقيل أمام ولادة حكومة مستقلة تعمل من أجل الوطن".
وتابع: "وعدت الشعب بترك التكليف اذا تعرضت للضغوط السياسية، وعليه أقدم اعتذاري عن التكليف".
ولم يفصح علاوي في رسالته عن الجهات السياسية التي عرقت مهمة تشكيل الحكومة.
وباستثناء "تحالف الصدر" (54 نائبا)، الذي يتزعمه مقتدى الصدر، و"تحالف الفتح" (48 مقعدا) بزعامة هادي العامري، وتحالف "القرار العراقي" (11 نائبا) برئاسة أسامة النجيفي، لم تعلن أي من الكتل البرلمانية دعمها لحكومة علاوي.
فيما واجهت حكومة علاوي اعتراضات من القوى الكردية (53 نائبا)، وتحالف "القوى العراقية"، وهو أكبر تكتل للقوى السنية (40 مقعدا)، حيث طالبت هذه الكتل بأن تقوم بترشيح أسماء (من يمثلون الكرد والسنة في الحكومة) للتشكيلة الوزارية ليختار منهم رئيس الحكومة، وهو ما يرفضه الأخير لرغبته باختيار الوزراء بنفسه دون أي تدخل من الكتل السياسية.
كما واجه علاوي، وزير الاتصالات الأسبق، اعتراضًا من الحراك الشعبي، الذي يطالب برئيس وزراء مستقل، لم يتول سابقًا مناصب رسمية، وبعيد عن التبعية للأحزاب وللخارج، وخاصة إيران، المرتبطة بعلاقات وثيقة مع القوى الشيعية الحاكمة في بغداد منذ عام 2003.
