تويتر ممنوعة من الكشف عن طلبات المراقبة الحكومية

خسرت منصة تويتر معركتها القانونية التي استمرت ست سنوات تقريبًا للسماح للجمهور بمعرفة عدد الطلبات التي تلقتها من مكتب التحقيقات الفدرالي بشأن مراقبة حسابات المستخدمين، وأصبحت المنصة غير قادرة على الكشف عن طلبات المراقبة التي تلقتها من حكومة الولايات المتحدة بعد أن قبل قاضي فيدرالي حجج الحكومة بأن هذا الكشف من المحتمل أن يضر بالأمن القومي.

وكانت منصة التواصل الاجتماعي قد رفعت في عام 2014 دعوى قضائية ضد وزارة العدل الأمريكية للسماح لها بالكشف عن طلبات المراقبة التي تلقتها كجزء من مسودة تقرير الشفافية، وقالت حينها إن حقوقها في حرية التعبير تنتهك بعدم السماح لها بالكشف عن التفاصيل.

ووافقت قاضية المقاطعة الأمريكية في المحكمة المحلية للمقاطعة الشمالية من كاليفورنيا (إيفون غونزاليس روجرز) Yvonne Gonzalez Rogers على طلب الحكومة لرفض الدعوى القضائية لتويتر في أمر مكون من إحدى عشرة صفحة، وحكمت بأن قبول طلب تويتر من المرجح أن يؤدي إلى ضرر جسيم أو وشيك للأمن القومي.

ورفعت تويتر الدعوى القضائية ضد وزارة العدل في معركتها مع الوكالات الفيدرالية باعتبارها تطالب بحرية التعبير وتسعى للحصول على حقها في الكشف عن مدى مراقبة الحكومة الأمريكية، وجاءت الدعوى القضائية بعد شهور من المفاوضات غير المثمرة مع الحكومة.

وشكلت الدعوى القضائية ضد وزارة العدل تصعيدًا في معركة شركات الإنترنت فيما يتعلق بأوامر السرية الحكومية حول طبيعة وعدد طلبات الحصول على معلومات المستخدم.

وكانت شركات التكنولوجيا تسعى إلى توضيح علاقاتها مع وكالات تطبيق القانون الأمريكية ووكالات التجسس في أعقاب المعلومات التي كشفها المتعاقد السابق مع وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) – (إدوارد سنودن) Edward Snowden – بشأن وكالة الأمن القومي (NSA) وقدرتها على التجسس.

وأوضحت القاضية أن الحكومة أقنعتها بأن قبول الطلب من المحتمل أن يؤدي إلى ضرر جسيم أو وشيك للأمن القومي، وقالت: “من خلال استخدام البيانات السرية، فقد تمكنت وزارة العدل من إظهار أن الكشف عن العدد الدقيق لطلبات الأمن القومي من عام 2014، كما طلبت تويتر، يشكل خطرًا على الأمن القومي”.