وزارة الرياضة تكشف قانونية طلب الزمالك بعقد جمعية عمومية للتنازل عن 51% من أسهم شركة الكرة

حسم محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، الجدل القانوني الدائر حول دعوة مجلس إدارة نادي الزمالك لعقد جمعية عمومية عادية للتصويت على طرح 51% من أسهم شركة كرة القدم للمستثمرين، مع احتفاظ النادي بنسبة 49%.

وفي مداخلة له عبر برنامج «اللعيب» على شاشة «mbc masr»، أوضح الشاذلي أن: «قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، وتعديلاته 171 لسنة 2025، أقر لمجلس إدارة أي هيئة رياضية إنشاء شركة رياضية، والأصل أن يمتلك النادي النسبة الحاكمة وهي 51% فما أكثر».

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن المادة 71 من القانون تجيز لمجلس الإدارة التنازل عن الحصة الحاكمة: «لتصبح النسبة الحاكمة لصالح المستثمر بشرط الحصول على موافقة الجمعية العمومية واعتماد الجهة الإدارية وهي وزارة الشباب والرياضة».

وواصل: «القانون لم يُحدد ما إذا كانت الجمعية العمومية عادية أو غير عادية، واكتفى باشتراط موافقة الجمعية العمومية واعتماد الجهة الإدارية، وبالتالي فإن إجراءات نادي الزمالك سليمة قانونًا فيما يتعلق بالدعوة والمدة البينية».

وعن سيناريو عدم اكتمال النصاب، أوضح الشاذلي: «في حال عدم اكتمال النصاب القانوني، يُفوض مجلس الإدارة وفقًا لأحكام القانون في كافة المواد الواردة بجدول الأعمال، باستثناء اعتماد الميزانية والحساب الختامي اللذين يُحالان للجهاز المركزي للمحاسبات».

وأضاف أن الوزارة ستدرس البنود بعناية: «سوف يُحيل وزير الشباب والرياضة الأمر للإدارة القانونية لدراسة الضوابط الخاصة بانعقاد الجمعية العمومية وما يتضمنه جدول أعمالها، وإذا ارتأت الوزارة أن الإجراءات سليمة ولا تتضمن مخالفات، فستعتمدها رسميًا».

وأكمل: «نادي الزمالك يتجاوز عدد أعضاء جمعيته العمومية 50 ألف عضو، وتحديد موعد الانعقاد خلال أيام الأسبوع بدلاً من يوم الجمعة يجعل اكتمال النصاب القانوني أمرًا صعبًا جدًا».

وفي ختام حديثه، شدد الشاذلي على حماية أصول النادي قائلًا: «الأندية الشعبية مستحيل أن تُباع أو تُشترى؛ فنحن نتحدث هنا عن شركة الكرة وفريق كرة القدم فقط، ولا نتحدث عن بيع نادي شعبي أو المساس بأصول نادي الزمالك وأراضيه ومقره وفروعه وباقي الألعاب الرياضية فيه».