إزالة العوائق الاقتصادية أمام النساء يؤدي إلى النمو الاقتصادي

تأمل مبادرة أطلقها البيت الأبيض في الوصول إلى 50 مليون امرأة في جميع أنحاء العالم النامي بحلول العام 2025.
قالت إيفانكا ترامب، مستشارة البيت الأبيض، في 12 شباط/فبراير، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى للمبادرة العالمية لتنمية وازدهار المرأة (W-GDP) التي أطلقها البيت الأبيض، “يمكننا العمل على تمكين ملايين النساء من انتشال أسرهن من الفقر، وتنمية الاقتصادات في بلدانهن، وتقليل اعتمادهن على الغير، والوفاء بوعد المزيد من السلام والازدهار.”
وصلت المبادرة العالمية لتنمية وازدهار المرأة، منذ إطلاقها، إلى أكثر من 12 مليون امرأة – ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد، حسبما قالت ترامب في وزارة الخارجية الأميركية.
 تعمل المبادرة على زيادة فرص تدريب القوى العاملة وريادة الأعمال للنساء في الأسواق الناشئة من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص. كما تتناول القيود القانونية والمجتمعية التي تعيق مشاركة النساء في اقتصادات بلدانهن، بما في ذلك قدرة المرأة على امتلاك العقارات والعمل في الوظائف والقطاعات نفسها التي يعمل فيها الرجل.
في أعقاب مشاركة رفيعة المستوى من البيت الأبيض والمستشارة ترامب، قام بلدان – ساحل العاج والمغرب – بتعديل القوانين في العام الماضي والتي كانت تمنع النساء في السابق من امتلاك العقارات والأراضي. لكن هناك 75 دولة أخرى لا تزال لديها قوانين لا تسمح للمرأة بتملك أو إدارة أو وراثة العقارات.
ولمعالجة هذه القضايا، أعلن وزير الخارجية مايكل آر بومبيو عن إنشاء وحدة تابعة لوزارة الخارجية مكرسة للمبادرة، تحت قيادة السفيرة فوق العادة لقضايا المرأة العالمية، كيلي إي كوري.
وقال بومبيو، “إن الحاجة إلى المبادرة العالمية لتنمية وازدهار المرأة واضحة، وهي أمر ملح.” وأضاف أن “هناك الكثير من العوائق التي تحول دون وصول النساء إلى الفرص في كثير من أنحاء العالم.”