أكدت دار الإفتاء المصرية جواز شراء السلع بالتقسيط مع اختلاف ثمنها بحسب مدة السداد المتفق عليها بين البائع والمشتري، موضحة أن هذه المعاملة جائزة شرعًا ولا حرج فيها، ما دام الطرفان قد اتفقا على الثمن النهائي للسلعة وقيمة الأقساط ومواعيد استحقاقها عند التعاقد.
اختلاف ثمن السلعة وفق مدة التقسيط جائز شرعًا
أوضحت "الإفتاء" أن بيع السلعة بالتقسيط مع زيادة ثمنها مقارنة بسعر البيع النقدي، وفقًا لمدة السداد التي يختارها المشتري، لا مانع منه شرعًا، بشرط تحديد الثمن النهائي والاتفاق عليه بصورة واضحة بين الطرفين قبل إتمام المعاملة.
وأشارت إلى أن العبرة في صحة البيع باستقرار الاتفاق على سعر محدد للسلعة، فلا يظل الثمن محلًا للتغيير أو التردد بعد إبرام العقد، بما يضمن وضوح الالتزامات المالية لكل من البائع والمشتري.
تحديد قيمة الأقساط ومواعيد السداد شرط لصحة المعاملة
شددت دار الإفتاء على ضرورة تحديد قيمة الأقساط ومواعيد استحقاقها بالكامل عند التعاقد، حتى تكون المعاملة واضحة ومستقرة، ويتجنب الطرفان أي خلاف قد ينشأ بشأن إجمالي الثمن أو طريقة السداد.
سامح سند يكشف لمصراوي تفاصيل جديدة بشأن اجتماع صناع المحتوى مع وزير الإعلام
200 جلسة قبل لقاء وزير الإعلام مع صانع محتوى.. محمد أبو عاصي يكشف التفاصيل - خاص
"قيم الأسرة" وبلاغات لا تصل للمحكمة.. نهاد أبو القمصان تكشف لمصراوي ماذا طلبت من وزير الإعلام؟
