قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن أولويات السياسات المالية ترتكز على بناء «شراكة الثقة» مع مجتمع الأعمال وتحقيق التوازن بين دفع النشاط والنمو الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار والانضباط المالي، لافتًا إلى أن القطاع الخاص يستعيد نشاطه وقوته ويقود النمو الاقتصادي مسجلًا ٥,١٪ رغم التحديات العالمية والإقليمية.
تحسين الخدمات الضريبية والجمركية
وأضاف الوزير، في لقائه مع عدد من الخبراء الدوليين على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين ببانكوك، أن مصر تتصدر إفريقيا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر لعام ٢٠٢٥، مشيرًا: إلى إننا سنواصل زخم الإصلاحات الداعمة للنمو وتوظيف التكنولوجيا في تسهيل وتحسين الخدمات الضريبية والجمركية والعقارية.
وتابع الوزير: حققنا فائضًا أوليًا بمعدل ٤٫٩٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بعجز أولي ٣,٤٪ في الأسواق الناشئة، وتراجع العجز الكلي إلى ٥,٨٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ونستهدف النزول إلى ٤,٩٪ بنهاية يونيو ٢٠٢٧.
زيادة الإنفاق على التنمية البشرية خاصة الصحة والتعليم
وأشار الوزير: إلى أننا نستهدف خفض دين أجهزة الموازنة إلى ٧٨٫١٪ من الناتج المحلى فى ٢٠٢٧ ليقل عن متوسط الأسواق الناشئة، كما نستهدف خفض خدمة الدين وزيادة الإنفاق على التنمية البشرية خاصة الصحة والتعليم، لافتًا إلى أن حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بنحو ٦٫٥ مليار دولار خلال ٣ سنوات.
- تداول اليوم .. وزارة المالية: المملكة تسير على نهج مالي يوازن بين دعم النمو وتنفيذ الأولويات - بوابة مصر الجديدة
- وزارة المالية: نمو الإيرادات غير النفطية بميزانية 2025 عن التقديرات المعتمدة
- المالية السعودية ترحب بتقرير مشاورات المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي لـ 2025
- الدين الوطني لكوريا الجنوبية يسجل مستوى قياسياً في 2023
- الاقتراض العام لبريطانيا يفوق ذروة الأزمة المالية
