مدبولي يشهد توقيع عقود تمويل بقيمة 10 مليارات جنيه لشراء وتسويق أصول مملوكة للمجتمعات العمرانية

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع عقود تمويل بقيمة 10 مليارات جنيه من بنك مصر لصالح شركة «فاوندرز» للتسويق العقاري، التابعة لشركة «هايد بارك» العقارية للتطوير، بمدة تمويل تصل إلى 8 سنوات، لتمويل شراء وتسويق أصول مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فضلًا عن تغطية التكاليف التشغيلية المرتبطة بالمشروعات.

وجرت مراسم التوقيع بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، بحضور المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعدد من مسؤولي وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وبنك مصر وشركتي «هايد بارك» و«فاوندرز».

ويستهدف الاتفاق توفير تمويل طويل الأجل للمشروعات العقارية، بما يدعم خطط التوسع في شراء الأصول وتسويقها، ويعزز جهود توفير وحدات سكنية وتجارية وإدارية، في إطار توجهات الدولة للتنمية العمرانية ودعم النشاط الاقتصادي.

تفاصيل اتفاق التمويل

وقع عقود التمويل يحيى أبو الفتوح، رئيس مجلس إدارة شركة «هايد بارك» العقارية للتطوير ونائب رئيس مجلس إدارة شركة «فاوندرز» للتسويق العقاري، والمهندس أمين سراج، رئيس مجلس إدارة «فاوندرز» والعضو المنتدب لشركة «هايد بارك»، وعمرو الدمرداش، رئيس قطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة ببنك مصر.

ويأتي الاتفاق ضمن استراتيجية بنك مصر لدعم القطاع العقاري وتمويل المشروعات التي تسهم في توفير وحدات سكنية وتجارية وإدارية متكاملة، مع تقديم حلول تمويلية تساعد الشركات على تلبية احتياجاتها وتوسيع نطاق أعمالها.

كما يرتبط التمويل بأهداف التنمية العمرانية الواردة في رؤية مصر 2030، من خلال تعزيز الاستثمارات في المشروعات العقارية وتنشيط القطاعات الاقتصادية المرتبطة بها.

أولوية لمتوسطي الدخل

أكدت المهندسة راندة المنشاوي، أن توقيع الاتفاق يعكس ثقة القطاع المصرفي في فرص النمو التي يتمتع بها قطاع التطوير العقاري، مشيرة إلى أن المشروعات المستهدفة تستهدف توفير وحدات سكنية تلبي احتياجات شرائح متنوعة من المواطنين.

وأوضحت أن دعم التنمية العمرانية المتكاملة في المناطق التي تحتاج إلى مزيد من التطوير يمثل أحد محاور المشروعات، لافتة إلى أن استفادة متوسطي الدخل تأتي ضمن أولويات الحكومة خلال المرحلة الحالية.

كما أشارت إلى أن مشاركة الشركة في تنفيذ وتسويق وحدات سكنية لمتوسطي الدخل تدعم جهود الدولة لتوفير السكن الملائم لمختلف الفئات، وتعزز دور الشراكات التمويلية والاستثمارية في تنفيذ مستهدفات الإسكان.

أثر اقتصادي يتجاوز العقارات

من جانبه، أكد هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، أن القطاع العقاري من القطاعات الحيوية الداعمة للنمو الاقتصادي، نظرًا لارتباطه بعدد كبير من الصناعات والأنشطة الخدمية والإنتاجية.

وأضاف أن تأثير التنمية العمرانية لا يقتصر على إنشاء الوحدات السكنية والتجارية والإدارية، بل يمتد إلى تحفيز الاستثمار والإنتاج وتوفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، بما يسهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري.

وشدد عكاشة على استمرار البنك في مساندة المشروعات التنموية التي تدعم التنمية الاقتصادية والعمرانية، وتتوافق مع توجهات الدولة لتعزيز النشاط الاقتصادي بمختلف قطاعاته.

خطط توسعية طويلة الأجل

بدوره، قال أمين سراج إن الاتفاق يعكس الثقة المتبادلة والعلاقة الاستراتيجية بين بنك مصر وشركتي «هايد بارك» و«فاوندرز»، إلى جانب ثقة البنك في الملاءة المالية والخبرات التي تتمتع بها الشركتان.

وأوضح أن التمويل يمثل خطوة داعمة لخطط التوسع وفق رؤية مؤسسية طويلة الأجل، مؤكدًا أهمية الحلول التمويلية طويلة الأجل في تنويع مصادر التمويل وتعزيز القدرات المالية اللازمة لتطوير المشروعات.

وأشار سراج إلى أن «هايد بارك» تستند إلى خبرات ممتدة على مدار عقدين في تطوير مجتمعات عمرانية متكاملة، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التنمية العمرانية المستدامة وتقديم قيمة مستمرة للعملاء.