"خبراء الضرائب": 5 سيناريوهات للخروج من أزمة عجز الأسطول السياحي

طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية، بإيجاد حلول عاجلة لازمة نقص وسائل النقل السياحي والتي تهدد تحقيق رؤية مصر 2030 بالوصول بعدد السائحين إلى 30 مليون سائح سنويًا.

قطاع السياحة احد ركائز الاقتصاد القومي

وقال النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ و مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن قطاع السياحة يعد أحد ركائز الاقتصاد القومي، حيث يساهم بنسبة11.3% من الناتج المحلي الإجمالي ويوفر 12.6% من إجمالي قوة سوق العمل المصري و هو ثالث أكبر مصدر للنقد الأجنبي بعد الصادرات و تحويلات المصريين العاملين بالخارج ويوفر نحو 13% من إجمالي النقد الأجنبي الوارد إلى مصر.

وأوضح أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ، أن قطاع السياحة يعاني من أزمة العجز في الأسطول السياحي، حيث تراجع عدد مركبات النقل السياحي بنسبة 13% خلال السنوات العشر الأخيرة لتستقر عند 18.3 ألف مركبة بنهاية 2025 نتيجة القفزات غير المسبوقة في أسعار المركبات السياحية بعد تحرير سعر الصرف، إلى جانب وقف إصدار التراخيص الجديدة لشركات السياحة منذ عام 2011 وإلزام الشركات بشراء السيارات السياحية المنتجة محليا.

أكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أنه في ظل سعي جميع الأطراف للوصول بأعداد السائحين إلى 30 مليون سائح سنويًا بحلول 2030 وتسجيل الإيرادات السياحية نحو 29.8 مليار دولار سنويًا، علينا أن نتجاوز سريعًا كافة الأزمات التي تواجه ذلك القطاع الحيوي الذي يوفر نحو 3 ملايين وظيفة.

وقدم "أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ" 5 مقترحات لتجاوز الأزمة الحادة التي يواجهها الأسطول السياحي المصري، وأول تلك المقترحات العمل على تخفيض سعر السيارات المحلية، وثاني المقترحات فتح باب استيراد المركبات السياحية أمام شركات السياحة مع وضع ضوابط للعملية الاستيرادية، وثالث المقترحات تقسيط سداد المركبات السياحية المنتجة محليًا، ورابع المقترحات تخصيص البنك المركزي قروضًا ميسرة لأصحاب شركات النقل السياحي لتعزيز الأسطول السياحي المصري، أما المقترح الخامس فهو تفعيل الضريبة الجمركية المخفضة علي المركبات السياحية و تقديم سعر ضريبي مميز لشركات النقل السياحي لتشجيع المستثمرين على الدخول في هذا القطاع.