تحويل عداد الكهرباء الكودي إلى قانوني 2026.. الشروط والأوراق وخطوات التقديم دون رسوم

يسعى كثير من المواطنين إلى تقنين أوضاع توصيل الكهرباء بعقاراتهم، خاصة أصحاب العدادات الكودية الراغبين في الانتقال إلى نظام المحاسبة وفق شرائح الاستهلاك بدلًا من التعريفة الموحدة حيث أتاحت شركات توزيع الكهرباء إمكانية تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني للمشتركين الذين استوفوا متطلبات التصالح في مخالفات البناء، مع إتمام الإجراءات دون رسوم إضافية أو الحاجة إلى تغيير العداد الحالي.

تحويل عداد الكهرباء الكودي إلى قانوني 2026.. الشروط والأوراق وخطوات التقديم دون رسوم

يتطلب التحويل تقديم مستند رسمي يثبت استيفاء إجراءات التصالح وفقًا للضوابط المعمول بها، إلى شركة توزيع الكهرباء المختصة بالعقار ويهدف الإجراء إلى تعديل الوضع القانوني للعداد وإتاحة المحاسبة وفق شرائح الاستهلاك المعتمدة بدلًا من السعر الموحد المطبق على العدادات الكودية.

وتشمل أبرز الشروط تقديم طلب رسمي إلى شركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك، وإرفاق المستندات التي تثبت هوية صاحب الطلب وملكيته للوحدة أو حقه في الانتفاع بها، إلى جانب ما يوضح موقف العقار من إجراءات التصالح.

الأوراق المطلوبة لتحويل العداد الكودي

يحتاج المواطن إلى تجهيز مجموعة من المستندات قبل التقدم بطلب التحويل، وتشمل:

صورة من بطاقة الرقم القومي.

صورة من عقد ملكية الوحدة أو مستند يثبت حق الانتفاع بها.

صورة من العقد المبرم مع شركة توزيع الكهرباء لتركيب العداد الكودي.

خطاب أو مستند رسمي صادر من الجهة المختصة يوضح موقف التصالح في مخالفات البناء.

وقد تشمل المستندات الداعمة، بحسب حالة العقار والإجراءات المنطبقة عليه، شهادة إدخال المرافق، أو نموذج التصالح رقم 7، أو النموذج النهائي رقم 8، أو نموذج 10 بالنسبة إلى الحالات التي سبق حصولها عليه، مع ضرورة التأكد من قبول المستند المناسب لدى الجهة المختصة.

خطوات تقديم طلب التحويل

تبدأ الإجراءات بتجهيز الأوراق المطلوبة، ثم تقديم طلب تحويل العداد من كودي إلى قانوني لدى شركة توزيع الكهرباء المختصة. وبعد ذلك، تتولى الشركة مراجعة المستندات والتحقق من استيفاء الشروط، تمهيدًا لاستكمال إجراءات تعديل الوضع القانوني للعداد في بياناتها.

وينبغي للمواطن التأكد من اكتمال المستندات قبل تقديم الطلب لتجنب تأخير الإجراءات، كما يُفضل الاستفسار من الشركة التابع لها العقار عن أي متطلبات إضافية ترتبط بالحالة المحددة.

هل يتطلب التحويل تغيير العداد أو دفع رسوم؟

لا يستلزم تحويل العداد الكودي إلى قانوني، وفقًا للمعلومات المعلنة عن الإجراءات، استبدال العداد مسبق الدفع القائم، إذ يقتصر الأمر على تعديل الوضع القانوني للمشترك بعد استيفاء الشروط. كما لا يتطلب الإجراء سداد رسوم أو مصروفات إضافية للتحويل ذاته.

الفرق بين المحاسبة بالعداد الكودي والعداد القانوني

تتمثل أبرز مزايا التحويل في الانتقال من التعريفة الموحدة المطبقة على العدادات الكودية، والبالغة 2.74 جنيه لكل كيلووات/ساعة وفقًا للمعلومات المنشورة، إلى نظام شرائح استهلاك الكهرباء المعتمد. ويختلف المبلغ النهائي للفاتورة وفق كمية الاستهلاك والشريحة التي يقع فيها المشترك، إلى جانب القواعد المنظمة للمحاسبة.

وزير الكهرباء: لا تخفيف للأحمال.. والشبكة قادرة على استمرار الخدمة

وفي سياق متصل، أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن شبكة الكهرباء في مصر تمتلك حاليًا المقومات اللازمة لاستمرار تقديم الخدمة دون العودة إلى تخفيف الأحمال، قائلًا: إن شاء الله مش هيكون فيه تخفيف أحمال

وأوضح الوزير، أن الاستثمارات التي نُفذت في قدرات التوليد ومشروعات الطاقة المتجددة وشبكات النقل والتوزيع تدعم استدامة إمدادات الكهرباء في مختلف أنحاء الجمهورية.

وأشار عصمت إلى أن تطوير الشبكة لا يقتصر على إنشاء محطات التوليد، بل يشمل أيضًا محطات المحولات وخطوط النقل والكابلات ومسارات التغذية البديلة، بما يضمن استمرار الخدمة عند حدوث أعطال في بعض المسارات.

وأضاف أن المناطق البعيدة التي تشهد توسعًا زراعيًا أو تنمويًا، مثل أجزاء من الوادي الجديد، يمكن خدمتها من خلال شبكات صغيرة مستقلة تعتمد بدرجة كبيرة على الطاقة المتجددة، بدلًا من مد خطوط نقل لمسافات طويلة.