أعلن مجلس نقابة المحامين، برئاسة الدكتور عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، رفضه اتخاذ أي إجراءات انتخابية بالمخالفة للنظام الأساسي واللوائح المنظمة لعمل الاتحاد، مؤكدًا تمسكه بحق كل نقابة عضو في اختيار مرشحيها لعضوية المكتب الدائم، ورفضه أي تدخل في المقاعد المخصصة للنقابات دون سند قانوني.
جاء ذلك في قرار أصدره مجلس نقابة المحامين، خلال اجتماعه المنعقد يوم الإثنين 16 نوفمبر 2026، بشأن ضوابط تمثيل النقابة في المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب، وموقفها من الإجراءات المتعلقة بانتخاب أعضائه، وذلك بالتزامن مع الاستعدادات الجارية لانعقاد المكتب الدائم بالمملكة المغربية.
وأكد المجلس أن موقفه يأتي انطلاقًا من مسؤولية نقابة المحامين التاريخية والمهنية في صون وحدة الاتحاد، واحترام نظامه الأساسي ولوائحه، والحفاظ على شرعية مؤسساته واستقلال إرادة نقاباته الأعضاء، مشددًا على أن سلامة القرارات الصادرة عن مؤسسات الاتحاد ترتبط بسلامة الإجراءات والقواعد القانونية والنظامية التي تستند إليها.
نقابة المحامين: اختيار ممثلي كل نقابة حق أصيل لا يجوز مصادرته
أوضح المجلس، بعد الاطلاع على النظام الأساسي واللوائح المنظمة لعمل اتحاد المحامين العرب، وما تتضمنه من قواعد وضوابط حاكمة لانعقاد الاجتماعات وتشكيل المؤسسات واختيار ممثلي النقابات الأعضاء، أن احترام الشرعية المؤسسية يمثل الأساس الذي تقوم عليه وحدة الاتحاد واستمرار رسالته.
وشدد على أن نقابة المحامين، بما تمثله من ثقل تاريخي ومهني في مسيرة العمل النقابي العربي، لا يمكن أن تقبل المشاركة في أي إجراءات من شأنها الانتقاص من شرعية الاتحاد أو المساس بنظامه الأساسي أو الالتفاف على أحكامه وقواعده المستقرة.
وفي أول بنود القرار، أكد المجلس حق كل نقابة عضو باتحاد المحامين العرب في اختيار مرشحيها لعضوية المكتب الدائم، وفقًا لأحكام النظام الأساسي واللوائح المنظمة للاتحاد، باعتبار ذلك حقًا نقابيًا أصيلًا لا يجوز مصادرته أو الانتقاص منه أو الالتفاف عليه، كما لا يجوز لأي نقابة أخرى التدخل في اختيار ممثليها أو مزاحمتها في المقاعد المخصصة لها دون سند من أحكام النظام الأساسي واللوائح.
اعتراض على دعوة اجتماع المغرب دون جدول أعمال محدد
وفي البند الثاني، اعترض المجلس على الدعوة إلى الاجتماع المزمع انعقاده بالمملكة المغربية دون إرفاق جدول أعمال محدد وواضح، معتبرًا أن ذلك يمثل إخلالًا جوهريًا بالضوابط والإجراءات الواجبة لانعقاده.
وأوضح أن هذا الإجراء يخالف أحكام النظام الأساسي لاتحاد المحامين العرب، التي تقضي بضرورة تحديد الموضوعات والمسائل المعروضة على الاجتماع قبل انعقاده بعشرين يومًا على الأقل، بما يتيح للنقابات الأعضاء الوقوف على الموضوعات المطروحة وإعداد مواقفها بشأنها، مؤكدًا أن مخالفة ذلك تمس سلامة الإجراءات وصحة ما قد يترتب عليها من قرارات.
وفي البند الثالث، أكد المجلس أن نقابة المحامين، شأنها شأن سائر النقابات العربية الأعضاء، لم تتلق إخطارًا بالمقاعد الشاغرة بالمكتب الدائم، أو بيانًا بعددها وطبيعتها والمقاعد المزمع إجراء انتخابات بشأنها، كما لم تتح لها أو لبقية النقابات الأعضاء فرصة العلم المسبق بهذه المقاعد أو ترتيب مواقفها النقابية بشأنها.
واعتبر المجلس أن عدم الإخطار يمثل إخلالًا بمبدأ المساواة بين النقابات الأعضاء، ويمس حقوقها الأصيلة في المشاركة والتمثيل والاختيار، مؤكدًا أن أي إجراءات انتخابية تتم في هذا الشأن دون إخطار صحيح وإتاحة الفرصة المتكافئة لجميع النقابات، ستكون محل اعتراض جدي من جانب نقابة المحامين المصرية.
رفض تجاوز أعداد العضويات الأصلية والتمسك بالنظام الأساسي المعتمد
وفي البند الرابع، أعلن المجلس رفضه القاطع لما جرى ويجري من تجاوز لأحكام النظام الأساسي والقانون واللوائح المنظمة لاتحاد المحامين العرب، أو العبث بقواعد تشكيل مؤسساته وعضويتها، وبصفة خاصة ما انتهى إليه الأمر من تجاوز أعداد العضويات المنضمة لأعداد العضويات الأصلية.
وأوضح أن هذا التجاوز من شأنه تغيير طبيعة التمثيل النقابي داخل الاتحاد، والإخلال بالتوازن الذي قام عليه نظامه الأساسي، والانتقاص من الدور الأصيل للنقابات المؤسسة والأعضاء الأصليين.
كما رفض المجلس الاستناد إلى أي صيغة أو نسخة من النظام الأساسي لا تستند إلى الأصل الصحيح والمعتمد في المؤتمر العام، مشيرًا إلى ما وصفه بأنه نظام أساسي مزور جرى دسّه وإقحامه على غير الحقيقة، بقصد إضفاء المشروعية على التجديد لعضوية المكتب الدائم لأكثر من دورة، بالمخالفة لأحكام النظام الأساسي الصحيح وقواعده الصريحة.
وأكد المجلس أن تغيير أحكام النظام الأساسي أو الالتفاف عليها لا يكون بإقحام نصوص غير صحيحة أو الاستناد إلى وثائق مطعون في صحتها، مشددًا على أن نقابة المحامين المصرية لا تقبل، تحت أي ظرف أو مسمى، إضفاء أي مشروعية على أوضاع أو قرارات تقوم على مخالفة النظام الأساسي الصحيح أو النيل من أحكامه.
نقابة المحامين ترفض الاعتداد بقرارات الاجتماعات المخالفة
وفي البند الخامس، أعلن المجلس عدم الاعتداد بأي قرارات أو إجراءات تكون قد صدرت عن اجتماعات عُقدت بالمخالفة لأحكام النظام الأساسي واللوائح المنظمة لاتحاد المحامين العرب، أو جرى انعقادها عبر تطبيقات ووسائل إلكترونية دون سند يجيز ذلك، أو افتقدت الدعوة إليها ومداولاتها وإجراءاتها الضوابط الواجبة لصحتها.
كما رفض الاعتداد بأي قرارات أو ترتيبات انتخابية تستند إلى نظام أساسي غير صحيح، أو إلى إجراءات لم تتحقق فيها ضمانات علم ومشاركة جميع النقابات والجمعيات الأعضاء، وتمسك بعدم ترتيب أي أثر قانوني أو نقابي على ما يكون قد صدر بالمخالفة لتلك القواعد.
وأكد المجلس حق نقابة المحامين في الاعتراض على تلك الإجراءات والقرارات، والطعن على ما يترتب عليها من آثار بكافة الوسائل والسبل المشروعة.
تفويض عبدالحليم علام في اختيار مرشحي مصر للمكتب الدائم
في البند السادس، قرر مجلس النقابة تفويض نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، بصفته ممثلًا لإرادتها المؤسسية، في اختيار المرشحين لتمثيل نقابة المحامين المصرية في مقاعد العضوية بالمكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب.
وأوضح المجلس أن هذا التفويض يستهدف إتاحة الفرصة لضخ دماء جديدة في العمل النقابي العربي، وانتقاء عناصر تجمع بين الكفاءة العلمية والاقتدار المهني، بما يليق باسم مصر ومكانة نقابتها العريقة، وذلك في إطار الالتزام الكامل بالنظام الأساسي الصحيح واللوائح المنظمة للاتحاد.
وفي البند السابع، أكد المجلس أن تمثيل نقابة المحامين في المكتب الدائم لا يقتصر على شغل المقاعد أو تقلد المناصب، وإنما يمثل أمانة نقابية ومسؤولية وطنية، تقتضي من كل من يتولى هذا التمثيل تقديم مصلحة الاتحاد ووحدة صفه وصون شرعيته وتقاليده المؤسسية واحترام نظامه الأساسي الصحيح وتعزيز مكانة مصر ودورها العربي، على أي اعتبار شخصي أو مصلحة عارضة.
تحذير ممثلي مصر من المشاركة في إجراءات تخالف النظام الأساسي
في البند الثامن، أهاب المجلس بجميع من يمثلون نقابة المحامين أو يشاركون باسم مصر في اجتماعات المكتب الدائم، الالتزام الكامل بمقتضيات المشروعية النقابية، واحترام النظام الأساسي واللوائح والقرارات الصحيحة المنظمة لعمل الاتحاد.
كما دعاهم إلى الحرص على وحدة الصف تحت راية النقابة الأم وقيادتها الرسمية، وعدم المشاركة في أي إجراءات أو ترتيبات من شأنها إضفاء المشروعية على أوضاع تخالف النظام الأساسي الصحيح أو تنتقص من حقوق النقابات الأعضاء.
المحامين: موقفنا يستهدف صون وحدة الاتحاد وليس منازعة النقابات
في البند التاسع، أكد المجلس أن موقف نقابة المحامين يستند إلى الحرص على اتحاد المحامين العرب وصون وحدته واستقلاله، وليس إلى منازعة أي نقابة عربية في حقوقها أو مقاعدها.
وشدد على أن مصر، التي كانت ولا تزال في طليعة المدافعين عن وحدة العمل النقابي العربي، لا يمكن أن تقبل تحول هذه الوحدة إلى غطاء لتجاوز النظام الأساسي أو تعطيل أحكامه أو فرض أوضاع مؤسسية بالمخالفة له.
ومن ثم، تمسكت "المحامين" بضرورة تصحيح الأوضاع والعودة إلى أحكام النظام الأساسي الصحيح، واحترام الحقوق المتساوية للنقابات الأعضاء، باعتبار ذلك السبيل الوحيد لصون شرعية الاتحاد واستمرار دوره التاريخي.
إخطار الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب بالقرار
في البند العاشر والأخير، قرر المجلس العمل بالقرار اعتبارًا من تاريخ صدوره، وتكليف الجهات المختصة بالنقابة بتنفيذه وإبلاغه إلى من يلزم، مع تسليم صور منه إلى الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب، وإلى ممثلي النقابات وجمعيات المحامين العربية الأعضاء بالاتحاد، لإحاطتهم بمضمونه وإعمال مقتضاه كل فيما يخصه.
مدبولي يبحث استخدام بدائل حديد التسليح في المشروعات القومية.. توفر 30% من التكلفة
قرار رسمي بإسقاط الجنسية عن "على محمد ميلاد".. لهذا السبب
بدء شحن المكونات الرئيسية لمفاعل الضبعة الأول من روسيا






