"المالية": نستهدف خفض الدين إلى 78% من الناتج المحلي بحلول يونيو 2027

كشفت وزارة المالية عن أن أولويات السياسات المالية تدعم وتتكامل مع المسار الاقتصادى الهادف لتحفيز الاستثمار والنمو والتشغيل فى مصر، موضحة أن إدارة المالية العامة للدولة بمرونة كبيرة لتحريك عجلة الاقتصاد ودفع النمو مع الالتزام بمسار الانضباط المالي وخفض الدين.

زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي

ذكر بيان لوزارة المالية، بعد تثبيت مؤسسة «ستاندرد آند بورز» تصنيف مصر عند «B/B» مع نظرة مستقبلية مستقرة، أننا سنعمل على زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتنويع هيكل النمو ودفع زيادة الصادرات السلعية والخدمية، لافتًا إلى أن السياسات الاستباقية والمتسقة تعزز قدرة الاقتصاد المصري على احتواء تداعيات الأزمات الإقليمية.

وأضافت وزارة المالية أن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس التوازن بين آفاق النمو واستمرار زخم الإصلاحات الاقتصادية فى المدى المتوسط، مشيرة إلى أن الصناعات التحويلية والاتصالات والسياحة تقود معدلات النمو لتسجل ٥٫١٪ خلال العام المالى ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦

القطاع الخاص يستحوذ على ٦٥٪ من الاستثمارات

ولفتت إلى أن القطاع الخاص يستعيد نشاطه وقوته ويستحوذ على ٦٥٪ من الاستثمارات، ويحققق معدلات نمو مرتفعة، لافتة إلى أن تقرير «ستاندرد آند بورز» يتوقع مزيدًا من النمو مع مواصلة سياسات التحفيز والتبسيط ورفع معدلات اليقين.

أوضحت أن الفائض الأولي بلغ ٤٫٩٪ من الناتج المحلى، والعجز الكلي تراجع إلى ٥٫٨٪ من الناتج المحلي خلال العام الماضي رغم كل التحديات، مؤكدة أن «التسهيلات الضريبية» أسهمت في زيادة نسبة الإيرادات الضريبية للناتج المحلى إلى ١٣٪ العام المالي الماضي دون أعباء إضافية.

وأضافت أن ارتفاع أعباء خدمة الدين والاحتياجات التمويلية تفرض تحديات على المالية العامة، وأن الأمور ستتحسن كثيرًا مع انخفاض أسعار الفائدة، موضحة أنه يتم توجيه الإيرادات الاستثنائية بشكل مباشر لتسريع مسار وخطة خفض المديونية الحكومية للناتج المحلى.

وأشارت الوزارة إلى استهداف خفض الدين إلى ٧٨٪ من الناتج المحلي بحلول يونيو ٢٠٢٧، وتقليل الدين الخارجي بنحو ١-٢ مليار دولار سنويًا، لافتة إلى الاستمرار في برامج حماية اجتماعية أكثر استهدافًا للفئات المستحقة للدعم والأولى بالرعاية.