من التدريب إلى التوظيف.. كيف تعيد الدولة تأهيل شباب مصر لمتطلبات سوق العمل؟

تواصل الدولة المصرية، جهودها لدعم الشباب وتأهيلهم للانخراط في سوق العمل، من خلال التوسع في منظومة التدريب المهني وتنمية المهارات، باعتبار الاستثمار في العنصر البشري أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية وتعزيز قدرة العمالة المصرية على المنافسة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن إعداد كوادر مؤهلة تمتلك المهارات المطلوبة لمتغيرات سوق العمل محليًا ودوليًا.

وفي هذا الإطار، بلغت مساهمات صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع لوزارة العمل منذ بدء نشاطه، نحو 397.2 مليون جنيه حتى 31 أغسطس 2026، بما يعكس استمرار الدولة في توفير الموارد اللازمة لدعم خطط التدريب والتأهيل ورفع كفاءة العمالة المصرية.

كما بلغت حجم المساهمات التي حققها الصندوق خلال الفترة من 11 فبراير وحتى 31 أغسطس 2026، نحو 22.9 مليون جنيه، في إطار مواصلة الصندوق أداء دوره في تمويل ودعم منظومة التدريب والتأهيل.

وتأتي هذه الجهود في وقت يشهد فيه سوق العمل تغيرات متسارعة، تتطلب امتلاك الشباب والعاملين مهارات جديدة وقدرات تتناسب مع طبيعة الوظائف واحتياجات المؤسسات، وهو ما يجعل التدريب المهني وتنمية المهارات عنصرًا أساسيًا في خطط الدولة لمواجهة تحديات التشغيل ورفع جودة العمالة.

ومن جانبه كان قد أكد حسن رداد وزير العمل، أن الاستثمار في التدريب وتنمية مهارات الشباب والعاملين يمثل أحد المحاور الرئيسية لسياسات الوزارة، مشيرًا إلى أهمية مواكبة التحولات المتلاحقة التي يشهدها سوق العمل، بما يسهم في زيادة فرص التشغيل وتحسين جودة العمالة المصرية وتعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية.

كما شدد الوزير على ضرورة مواصلة تطوير آليات العمل داخل صندوق تمويل التدريب والتأهيل وتعظيم الاستفادة من موارده، بما يدعم خطط الوزارة الرامية إلى التوسع في برامج التدريب والتأهيل وربطها بصورة مباشرة باحتياجات سوق العمل الفعلية.

وتعكس هذه التحركات توجه الدولة نحو بناء منظومة متكاملة لتأهيل الشباب، لا تقتصر على توفير فرص التدريب، وإنما تستهدف أن تكون المهارات المكتسبة أكثر ارتباطًا بمتطلبات سوق العمل، بما يعزز فرص التشغيل ويرفع كفاءة العمالة المصرية.

ويأتي دعم صندوق تمويل التدريب والتأهيل ضمن الجهود المستمرة للدولة للاستثمار في الإنسان، وتأهيل الشباب بالمهارات التي تمكنهم من التعامل مع المتغيرات المتسارعة في سوق العمل، بما يفتح أمامهم فرصًا أكبر للحصول على وظائف مناسبة، ويدعم في الوقت نفسه قدرة الاقتصاد المصري على توفير عمالة مدربة وقادرة على المنافسة.