إعلامي الوزراء: ستاندرد آند بورز تشيد بمرونة الاقتصاد المصري وتثبت تصنيفه الائتماني عند «B/B»

نشر المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء على الصفحة الرسمية لرئاسة الوزراء، أن وكالة ستاندرد آند بورز (S&P Global Ratings) قامت بتثبيت التصنيف الائتماني السيادي لمصر عند «B/B» مع نظرة مستقبلية مستقرة، للمرة الثانية خلال عام 2026، رغم استمرار التوترات الإقليمية والتحديات الاقتصادية العالمية، بما يعكس قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع المتغيرات الخارجية، والحفاظ على قدر من الاستقرار المالي والنقدي في ظل الظروف الراهنة.

الحد من التداعيات المباشرة للصراعات الإقليمية على الاقتصاد الوطني

وأوضح التقرير، أن الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الدولة المصرية أسهمت في الحد من التداعيات المباشرة للصراعات الإقليمية على الاقتصاد الوطني، وفي مقدمتها مرونة سعر الصرف، وإجراء تعديلات على أسعار الطاقة، إلى جانب تعزيز برامج الحماية الاجتماعية وتوجيه الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، بما يدعم قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات، ويحد من انعكاساتها على المواطنين والأنشطة الإنتاجية.

وأشار التقرير إلى تحقيق الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، وهو أعلى معدل نمو يتم تسجيله خلال السنوات الثلاث الماضية، الأمر الذي يعكس تحسن مستويات النشاط الاقتصادي، واستمرار الجهود الرامية إلى تعزيز الإنتاج والاستثمار، وتهيئة بيئة أكثر دعمًا لنمو القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

ورصدت الوكالة عددًا من المؤشرات الإيجابية الداعمة للاقتصاد المصري، من أبرزها تسجيل صافي الاحتياطيات الدولية مستوى قياسيًا خلال سبتمبر 2026، وارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك إلى أعلى مستوى لها خلال ست سنوات، بما يعزز قدرة القطاع المصرفي على مواجهة الضغوط الخارجية ويدعم الاستقرار المالي.

كما أسهمت تحويلات المصريين بالخارج، وإيرادات القطاع السياحي، والتعافي التدريجي لإيرادات قناة السويس، في تخفيف الضغوط على الميزان التجاري الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، فضلًا عن دعم موارد النقد الأجنبي.

وأضاف التقرير أن مصر نجحت في خفض إجمالي الاحتياجات التمويلية بنحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2025/2026، في مؤشر يعكس استمرار جهود ضبط أوضاع المالية العامة، وتحسين إدارة الدين، وتعزيز الاستدامة المالية، بما يدعم ثقة المؤسسات الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات وتحقيق معدلات نمو مستدامة خلال الفترة المقبلة.