"البترول" تكشف حقيقة أسعار الوقود المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.. ووزير المالية: "نمر بظروف استثنائية"

الموجز

حالة من الترقب تصاحبها حالة من الاستياء بعد انتشار وتداول اخبار على مواقع التواصل الاجتماعي عن انخفاض أسعار الوقود خاصة مع الانتخفاض العالمي بسبب فيروس كورونا، وانتشرت قائيمة أسعار على مواقع التولصل الاجتماعي وبعض مواقع السويشيال ميديا.

بدورها، أصدرت وزارة البترول والثروة المعدنية توضيحا، الثلاثاء، بشأن أسعار للوقود تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة، حمدي عبدالعزيز، عدم صحة أسعار الوقود المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي اعتبارا من الأربعاء، أول أبريل.

وأشار إلى أن اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء في السادس من يوليو الماضي لمتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية كل 3 أشهر ستجتمع خلال الأيام المقبلة.

وفور انتهاء أعمال اللجنة، سيتم الإعلان عن الأسعار الجديدة المقرر العمل بها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وفق ما نقلت صفحة رئاسة مجلس الوزراء المصري.

وأوضح عبدالعزيز أن لجنة التسعير تعمل وفق معادلة سعرية تشمل السعر العالمي لخام برنت، وسعر الصرف، وتكاليف تداول المنتجات البترولية.

ولفت المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول والثروة المعدنية إلى عدم صحة أسعار الوقود المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي اعتبارا من أول أبريل المقبل. حسبما نشر موقع "سكاي نيوز".

وأشار عبد العزيز- في تصريح مساء اليوم الثلاثاء - إلى أن اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء في السادس من يوليو الماضي لمتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية كل 3 أشهر ستجتمع خلال الأيام القادمة وفور انتهاء أعمالها سيتم الإعلان عن الأسعار الجديدة المقرر العمل بها خلال الأشهر الثلاثة القادمة.

وأوضح أن لجنة التسعير تعمل وفق معادلة سعرية تشمل السعر العالمي لخام برنت وسعر الصرف وتكاليف تداول المنتجات البترولية.

وكانت وزارة المالية قد حددت، الاثنين، سعر برميل النفط في مشروع موازنة 2020-2021 عند 61 دولارا، انخفاضا من 68 دولارا في الموازنة الحالية التي تنتهي في الثلاثين من يونيو، لكنه مرتفع حوالي 3 مرات عن السعر الحالي في الأسواق. حسبما نشر موقع "مصراوي".

وقال وزير المالية محمد معيط في مقابلة تلفزيونية "ينبغي أن أحصن الموازنة (..) إذ زاد سعر برميل البترول (كيف نموله؟).. العالم يمر بظروف استثنائية"، وفق ما نقلت "رويترز".

وأضاف قائلا "لو ارتفع سعر البرميل إلى أكثر من 80 (دولارا) هتعمل إيه"، متوقعا زيادة في الطلب على النفط بعد انتهاء أزمة كورونا.

وقالت الوزارة إن سعر صرف الدولار المستخدم في مشروع الموازنة، يعادل متوسط سعر الصرف السائد في السوق خلال الفترة من أول يناير حتى نهاية مارس 2020.