الحكومة توضح حقيقة تسريح عدد من موظفى الجهاز الإداى تنفيذاً لخطة صندوق النقد

الموجز

حالة من الغضب والاستياء انتابت عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع السوشيال ميديا بعد انتشار أنباء مغلوطة عن تسريح عدد كبير من موظفي الجهاز الإداري للدولة تنفيذاً لخطة صندوق النقد الدولى.

وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء، بشأن تسريح عدد كبير من موظفى الجهاز الإدارى للدولة، تنفيذاً لخطة صندوق النقد الدولى، للموافقة على منح قرض لمواجهة "أزمة كورونا"، تواصل المركز  مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والذى نفى تلك الأنباء.

وأكد الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أنه لا صحة لتسريح أي من موظفي الجهاز الإداري للدولة، مشدداً على التزام الدولة بالحفاظ على حقوق جميع الموظفين، مع تطوير ورفع كفاءة الجهاز الإداري  دون المساس بأي حق من حقوق العاملين، وذلك بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

وتضع الحكومة المصرية حياة المواطنين على قمة أولوياتها ولا شك أن قيام الحكومة باتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا يؤكد ذلك، ولعل من هذا الإجراءات ويخص الجهاز الإداري للدولة هي القرارات الصادرة بشأن منح موظفي الجهاز الإداري إجازات استثنائية في العديد من القطاعات وتقليل عدد العاملين مع الالتزام بدفع كافة مستحقاتهم، وذلك من أجل حماية حياتهم ورعاية أسرهم.

وتعمل الحكومة على تحسين أداء الجهاز الإداري بالدولة والاهتمام بالعنصر البشري والذي يُعد أثمن مورد تمتلكه الدولة المصرية، بما ينعكس إيجابًا على تحسين الخدمات العامة التي تقدمها الدولة للمواطنين، حيث تم إعداد برامج تدريبية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، لإعداد كوادر قادرة على إدارة عملية التغيير المؤسسي من أجل بناء جهاز إداري كفء وفعال، يُطبق معايير الحوكمة، ويتوافق مع الرؤية الموضوعة باستراتيجية مصر 2030.

وقد تقدمت الحكومة المصرية والبنك المركزي بطلب حزمة مالية من صندوق النقد الدولي، طبقًا لبرنامج أداة التمويل السريع "RFI" وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني "SBA"، لتعزيز قدراتها على مواجهة أزمة فيروس "كورونا" المستجد، في خطوة استباقية تستند إلى نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي؛ للحفاظ على استمرار المكتسبات والنتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري، فى ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها كل دول العالم وتطورات الأوضاع العالمية، وتحوطًا من أي تأثيرات سلبية قد تعوق قدرته على التعافي وعودة النمو الاقتصادي.