«عمومية الفتوى والتشريع» تبرئ «البريد» من 7320 جنيهًا «ضريبة عقارية»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، الأربعاء، إلى براءة ذمة الهيئة القومية للبريد من قيمة الضريبة العقارية والمقدرة بـ7 آلاف و320 جنيهًا.

وقالت الجمعية العمومية في فتواها، بحسب بيان، إن النزاع طبقا لما عرض عليها من مستندات كشف أن الهيئة القومية للبريد تمتلك مبنى مركز الحركة البريدية بالإسكندرية وبتواريخ مُختلفة وقامت الهيئة بتأجير أجزاء من هذا المبنى إلى شركة سيزر لاند سيرفيس إيجيبت، وشركة اتصالات مصر ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتببن أنه بتاريخ 5 ديسمبر 2018 ورد إلى القطاع القانوني كتاب منطقة بريد الإسكندرية متضمنًا مُطالبة مديرية الضرائب العقارية«مأمورية وسط الإسكندرية» الهيئة بسداد مبلغ مقداره «7320، 46» جنيهًا قيمة الضرائب العقارية المُقدرة على هذا المبنى عن الفترة من من 1 يوليو 2013 إلى 31 ديسمبر 2017، فتقدمت الهيئة بتظلم لمأمورية الضرائب العقارية المُختصة، دون جدوى ما دفعها للجوء للقضاء.

واستندت الجمعية في فتواها إلى أن مبنى مركز الحركة البريدية بالإسكندرية ملك للهيئة القومية للبريد، ومستغل من قبلهاعدا بعض الأجزاء المؤجرة للغير، ولما كانت العقارات المبنية المملوكة للدولة، سواء المملوكة لها ملكية عامة أو ملكية خاصة، لا تخضع للضريبة على العقارات المبنية إعمالا لنص المادة «11-أ» من قانون الضريبة على العقارات المبنية، الأمر الذي لا يجوز معه فرض ضريبة عقارية على هذا العقار، وإن كان مؤجرًا بعض أجزائه للغير، ويضحى مسلك مصلحة الضرائب العقارية «مأموريةوسط الإسكندرية» غير قائم على سند صحيح من القانون، ما يوجب إلغاءه.

• الوضع في مصر

• اصابات

  5,268

• تعافي

  1,335

• وفيات

  380