"بلومبرج": الهند تضع قيودا على الاستثمار في شركاتها

وضعت الهند قيودا على الاستثمار في شركاتها من الدول المجاورة، سعيا إلى تقليص مخاطر عمليات الاستحواذ الانتهازية حيث يؤدي تفشي كورونا إلى خفض تقييم الشركات.

وبحسب وكالة بلومبيرج للأنباء، قالت وزارة التجارة، في مذكرة، أمس، إن "الحكومة استعرضت سياسة الاستثمار المباشر الأجنبي الموجودة لتقليص عمليات الاستحواذ للشراء الانتهازية للشركات الهندية بسبب وباء "كوفيد – 19" الحالي".

وبناء على ذلك، فإن أي مستثمر أجنبي من أي دولة تشترك في حدود مع الهند، سيكون قادرا الآن، على الاستثمار فقط بموافقة الحكومة.

وأعلنت الهند إجراءات إغلاق شامل لسكانها البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة، ما أدى إلى فقد الملايين أعمالهم وعطل الشركات الصغيرة والكبيرة ودفع الملايين من العمالة المهاجرة إلى النزوح من المدن والعودة إلى قراهم.

وحذر البنك الدولي من أنه في حالة استمرار إجراءات وقف الأنشطة لمدة طويلة وعلى نطاق واسع، فإن أسوأ الاحتمالات تشير إلى أن المنطقة بأسرها ستعاني انكماشا اقتصاديا في العام الجاري.

وكشفت الهند عن خطة اقتصادية بقيمة 23 مليار دولار لتقديم تحويلات نقدية مباشرة لملايين الفقراء الذين تضرروا من إجراءات العزل العام، وفي باكستان، أعلنت الحكومة خطة قيمتها ستة مليارات دولار لدعم الاقتصاد.

وتوقع البنك الدولي أن تشهد الهند وغيرها من دول جنوب آسيا أسوأ أداء للنمو الاقتصادي خلال أربعة عقود في العام الجاري بسبب تفشي فيروس كورونا.

وتوقع البنك بأن اقتصاد الهند، الأكبر في المنطقة، سينمو بين 1.5 و2.8 في المائة في السنة المالية، التي بدأت أول (أبريل)، التي يقدر البنك أنها حققت نموا بين 4.8 و5 في المائة في السنة المالية، التي انتهت في 31 (مارس) الماضي.