وفي بيان لها أعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلیة القرار، وقالت إنه "في إطار الجھود التى تبذلھا القطاعات الأمنیة لمحاربة ظاھرة الاتجار بالبشر والتصدي لتجارة الإقامات فقد وردت معلومات إلى قطاع الأمن الجنائي تفید بوجود تجمع لعدد من المقیمین من جنسیة عربیة في محافظة الفروانیة".
© REUTERS / STEPHANIE MCGEHEE
وتابع البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الكويتية "كونا": "أكدت المعلومات والتحریات الأولیة أنھم یحملون إقامات على إحدى الشركات المسجل نشاطھا (أمن وحراسات خاصة) وتتخذ من شارع تونس بمنطقة حولي مقرا لھا".
وأضاف البيان: "تم على الفور تشكیل فریق بحث من رجال المباحث حیث تبین أن العمال المتجمھرین على كفالة الشركة التي یملكھا مواطن من منتسبي وزارة الداخلیة وخمسة مقیمین من نفس موطن العمال".
وأشارت إلى أن "التحریات واستدلالات البحث والتدقیق على الشركة أشارت إلى أنھا شركة ربحیة تعمل في مجال جلب العمالة من الخارج وتتحصل منھم على مبالغ مالیة مما یقع تحت طائلة قضایا الاتجار بالبشر وشبھة التزویر".
وأكد البيان على أنه "تم اتخاذ إجراء فوري بإدراج الشركة في قائمة الممنوعین (منع الكفالات ومنع التأشیرات)".
ولفت البيان إلى أنه جاري تحریك دعوة قضائیة حیال المواطن وھو أحد منتسبي وزارة الداخلیة ووقفه عن العمل وإحالته للنیابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونیة اللازمة بحقه.
ومن جانبه كتب أنس الصالح، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في حسابه على "تويتر": "أصدرت قراراً وزارياً بوقف أحد الضباط عن العمل بعد شبهات تورط شركة يملكها وآخرون بعمليات اتجار بالبشر، وتم حجزه وجميع الشركاء تمهيداً لإحالتهم الى النيابة".
وأضاف: "لن أقبل أن تشوّه أفعال القلة الشاذة من صورة وزارة الداخلية ورجال الأمن ودورهم الوطني".
