12 عامًا من تطوير النقل البحري.. مصر تعزز مكانتها كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات

على مدار الـ12 عاما الماضية، شهد قطاع النقل البحري في مصر تنفيذ خطة متكاملة استهدفت تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز للدولة، الذي يتوسط أهم طرق التجارة العالمية، ويطل على البحرين المتوسط والأحمر، إلى جانب وجود قناة السويس، أحد أهم الممرات الملاحية العالمية.

واستهدفت خطة وزارة النقل، وضع مصر في موقعها الطبيعي كمحرك رئيسي لحركة التجارة العالمية، وتحويلها إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، من خلال تطوير الموانئ البحرية، ورفع كفاءتها، وربطها بشبكة متكاملة من الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية ووسائل النقل المختلفة.

وفي هذا الإطار، جرى تنفيذ 8 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة تربط مناطق الإنتاج الصناعية والزراعية والتعدينية والخدمية بالموانئ البحرية، مرورًا بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، بما يوفر منظومة متكاملة وسريعة وآمنة لنقل البضائع. وتشمل هذه الممرات: العريش–طابا، السخنة–الإسكندرية، القاهرة–الإسكندرية، طنطا–المنصورة–دمياط، جرجوب–السلوم، القاهرة–أسوان–أبو سمبل، سفاجا–قنا–أبو طرطور، وبرنيس–أسوان–توشكى–شرق العوينات–الكفرة–إنجامينا في تشاد.

توسع غير مسبوق في الموانئ البحرية

شهدت الموانئ المصرية طفرة كبيرة في البنية الأساسية والطاقة الاستيعابية، حيث تم التخطيط لإنشاء 70 كيلومترًا من الأرصفة البحرية بأعماق تتراوح بين 18 و25 مترًا، بما يرفع إجمالي أطوال الأرصفة بالموانئ البحرية إلى أكثر من 100 كيلومتر. وتم بالفعل الانتهاء من تنفيذ 45 كيلومترًا، بينما يجري تنفيذ 25 كيلومترًا أخرى.

كما تضمنت الخطة إنشاء 35 كيلومترًا من حواجز الأمواج، تم الانتهاء من 21 كيلومترًا منها، إلى جانب تنفيذ 14 كيلومترًا، فضلًا عن التوسع في مساحات الموانئ المستهدفة لتصل إلى 100 مليون متر مربع، حيث تم الانتهاء من 35 مليون متر مربع ويجري تنفيذ 25 مليون متر مربع.

وامتد التطوير إلى الخدمات البحرية، وعلى رأسها الأسطول المخصص لخدمة السفن، حيث تستهدف الخطة الوصول بعدد القاطرات البحرية إلى 80 قاطرة بقوة شد تتراوح بين 70 و90 طنًا، وتم الانتهاء من تطوير وبناء 22 قاطرة، مع استمرار تنفيذ 28 قاطرة جديدة.

ميناء الإسكندرية.. مركز متكامل للتجارة والخدمات البحرية

شهد ميناء الإسكندرية تنفيذ مجموعة كبيرة من المشروعات التي عززت قدرته على استقبال وتداول مختلف أنواع البضائع، وفي مقدمتها محطة تحيا مصر متعددة الأغراض، التي تم تنفيذها بأطوال أرصفة تصل إلى 2.5 كيلومتر ومساحة 560 ألف متر مربع، وبطاقة استيعابية تتراوح بين 12 و15 مليون طن.

كما تم إنشاء محطة الحبوب والغلال بأطوال أرصفة تبلغ 433 مترًا، وتستطيع استقبال سفن تصل حمولتها إلى 70 ألف طن، إلى جانب تنفيذ 3 محاور لربط ميناء الإسكندرية بمحور الفريق أبو ذكري «محور التعمير»، بما يعزز حركة دخول وخروج البضائع.

وشملت المشروعات الانتهاء من أعمال البنية التحتية لمحطة تحيا مصر 2 متعددة الأغراض على رصيف 100 بميناء الدخيلة، بطول 1680 مترًا وعمق 18 مترًا، إلى جانب إنشاء محطة للصب الجاف النظيف، وحواجز أمواج بطول إجمالي 7120 مترًا، ومنطقة لوجستية متكاملة بحوض المتراس على مساحة 273 فدانًا.

كما تم الانتهاء من إنشاء جراج متعدد الطوابق بمساحة 75 ألف متر مربع وطاقة استيعابية تصل إلى 3000 سيارة، وإنشاء محطة للركاب البحري بمساحة 15 ألف متر مربع وأرصفة بحرية بإجمالي طول 1000 متر، لاستقبال السفن السياحية العملاقة.

دمياط.. بوابة جديدة لتجارة الحاويات

وفي ميناء دمياط، شهدت أعمال التطوير إنشاء محطة متعددة الأغراض بأطوال أرصفة تبلغ 680 مترًا، إلى جانب تطوير الحواجز البحرية والتوسع في أعمال الردم وإنشاء ساحات ومناطق جديدة.

وشهد فبراير 2026 التشغيل التجريبي لمحطة الحاويات «تحيا مصر 1»، بأطوال أرصفة تصل إلى كيلومترين وطاقة استيعابية تبلغ 3.5 مليون حاوية مكافئة سنويًا، مع وصول معدات التشغيل الحديثة، واستقبال عدد من أكبر سفن الحاويات العالمية، بما يعكس قدرة الميناء على التعامل مع السفن العملاقة وتعزيز تنافسية مصر في سوق الحاويات.

كما تتواصل أعمال إنشاء حواجز الأمواج ومحطة الحبوب والغلال، فضلًا عن أعمال ردم الساحات الخلفية للمحطة متعددة الأغراض والمنطقة الصناعية غرب الميناء، والتوسع في الأراضي المكتسبة شرق الحاجز الشرقي، بما يدعم خطط التوسع المستقبلية للميناء.

موانئ البحر الأحمر.. تعظيم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي

شهدت موانئ البحر الأحمر أعمال تطوير ورفع كفاءة واسعة شملت موانئ نويبع وسفاجا والغردقة، إلى جانب تنفيذ مشروعات جديدة للبنية الأساسية والخدمات البحرية.

وكان من أبرز المشروعات التشغيل التجريبي التجاري لمحطة سفاجا 2 متعددة الأغراض في يونيو 2026، على مساحة 776 ألف متر مربع، وبطول رصيف 1100 متر وعمق 17 مترًا، حيث استقبلت المحطة سفنًا محملة بالسيارات والحاويات، في خطوة تعزز دور ميناء سفاجا في حركة التجارة وخدمة أسواق البحر الأحمر والخليج.

كما تم الانتهاء من إنشاء ميناء الصيادين، ويجري تنفيذ ميناء طابا البحري، إلى جانب أعمال تطوير محطة الصب الجاف غير النظيف والرورو «سفاجا 3»، والتخطيط لتنفيذ محطة البضائع العامة والرورو ورافع السفن «سفاجا 4».

ميناء السخنة.. محور رئيسي للتجارة العالمية

حظي ميناء السخنة باهتمام كبير ضمن خطة تطوير الموانئ المصرية، حيث يجري تطويره من خلال إنشاء 18 كيلومترًا من الأرصفة الجديدة، وإضافة مناطق لوجستية وساحات تداول بمساحات كبيرة، إلى جانب تنفيذ حواجز أمواج، وشبكة سكك حديدية بطول 30 كيلومترًا وطرق خرسانية بطول 17 كيلومترًا.

وشهد ميناء السخنة بدء التشغيل التجريبي التجاري لمحطة البحر الأحمر لتداول الحاويات رقم 1 في ديسمبر 2025، واستقبال أول سفينة على أرصفة المحطة، بالتوازي مع وصول أوناش الرصيف والساحات الأوتوماتيكية.

كما استقبل الميناء قطارات بضائع قادمة من مدينة الروبيكي للجلود، محملة بالبضائع المتجهة إلى ميناء جدة الإسلامي، بما يعكس التكامل بين النقل البحري والسكك الحديدية.

وحصل ميناء السخنة كذلك على شهادة موسوعة جينيس للأرقام القياسية باعتباره أعمق ميناء من صنع الإنسان يتم إنشاؤه على اليابسة، بعمق يصل إلى 19 مترًا، بما يعكس حجم أعمال التطوير التي شهدها الميناء.

شراكات مع كبار مشغلي الموانئ والخطوط الملاحية العالمية

اعتمدت الدولة في تطوير منظومة الموانئ على جذب كبرى الشركات العالمية المتخصصة في إدارة وتشغيل المحطات، بهدف رفع كفاءة التشغيل وزيادة الطاقة الاستيعابية وجذب المزيد من الخطوط الملاحية العالمية.

وشملت الشراكات مشغلين عالميين في موانئ الدخيلة وشرق بورسعيد والإسكندرية والسخنة ودمياط وأبو قير وسفاجا، بما يضمن تردد عدد أكبر من السفن العالمية على الموانئ المصرية، ويعزز فرص مصر في تجارة الترانزيت.

كما تم تدشين خط الرورو المصري–الإيطالي بين ميناءي دمياط وتريستا في نوفمبر 2024، حيث تم تسيير 85 رحلة، ونقل أكثر من 135 ألف طن من الصادرات المصرية، تشمل الخضروات والفواكه والملابس والمنسوجات ومستلزمات متنوعة، إلى جانب تدشين خدمة لنقل الشحنات المبردة والجافة القادمة من أوروبا عبر الخط إلى ميناء سفاجا ومنها إلى دول الخليج.

خطة لزيادة الأسطول البحري المصري

لم تقتصر خطة التطوير على البنية الأساسية للموانئ، وإنما امتدت إلى الأسطول البحري المصري، حيث تستهدف الدولة الوصول بعدد السفن المملوكة بالكامل للشركات التابعة لوزارة النقل إلى 40 سفينة بحلول عام 2030، بما يمكن الأسطول من نقل نحو 30 مليون طن من البضائع المتنوعة سنويًا.

وتعمل شركات الملاحة الوطنية والجسر العربي للملاحة والقاهرة للعبارات والنقل البحري والمصرية لناقلات البترول، على تنفيذ خطط لزيادة أعداد السفن وتحديث الأسطول، من خلال التعاقد على سفن جديدة متعددة الأغراض وسفن الصب الجاف وسفن الحاويات وسفن الصب السائل.

وتتضمن الخطة وصول أسطول شركة الملاحة الوطنية إلى 20 سفينة بحلول عام 2030، بينما تستهدف الشركة المصرية لناقلات البترول الوصول إلى 6 سفن، وشركة القاهرة للعبارات والنقل البحري إلى 4 سفن، إلى جانب أسطول شركة الجسر العربي للملاحة التي تمثل شراكة بين مصر والأردن والعراق.