تحتاج مصر إلى تنويع مصادر دخلها من النقد الأجنبي وتعزيز الإيرادات المستدامة، في ظل استمرار أعباء الدين الخارجي والحاجة إلى توفير موارد تمويلية تدعم النمو الاقتصادي، وهو ما يتطلب التوسع في الاستثمارات الإنتاجية وزيادة الصادرات وتنشيط السياحة وتقليل فاتورة استيراد الطاقة.
وقال خبراء اقتصاديون، أن توفير موارد جديدة لا يتحقق بمجرد بيع الأصول أو استخدامها في ترتيبات تمويلية، وإنما يتطلب تحويلها إلى مشروعات منتجة، وجذب استثمارات أجنبية موجهة للتصدير، إلى جانب زيادة الطاقة الفندقية وتعزيز الإنتاج المحلي من الطاقة.
وتأتي هذه المقترحات بالتزامن مع قرار جمهوري صدر الأربعاء الماضي بتخصيص قطعة أرض مملوكة للدولة بمساحة نحو 112 مليونًا و122 ألف متر مربع بمحافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية، لاستخدامها في خفض الدين العام وإصدار الصكوك السيادية، وفقًا للقوانين والقواعد المنظمة.
وكانت وزارة المالية أوضحت في بيان سابق بتاريخ 12 يونيو 2025 أن الاستفادة من الأراضي لا تقتصر على استخدامها ضمانة لإصدارات الصكوك، وإنما تشمل أيضًا تطويرها والدخول في استثمارات تنموية مشتركة، بما يساهم في تحويلها إلى مشروعات ذات عائد اقتصادي.
تشغيل الأصول بدلًا من بيعها.. محمد فؤاد يحدد الحل
قال محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، إن توفير موارد جديدة ومستدامة لمصر يتطلب الانتقال من الاعتماد على الإجراءات التمويلية، مثل بيع الأصول وإصدار الصكوك، إلى إصلاحات مالية وهيكلية تضمن تحقيق إيرادات حقيقية من الأنشطة الاقتصادية.
وأوضح فؤاد، خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، تعليقًا على تخصيص 112 مليون متر مربع بمنطقة البحر الأحمر، أن تكرار الاعتماد على تخصيص أراضي الدولة لخفض الدين العام يعيد إنتاج حلول سابقة دون معالجة جذور المشكلة.
وأشار إلى أن القرار يأتي في سياق مشابه لتخصيص 174 مليون متر مربع بمنطقة رأس شقير في يونيو الماضي، محذرًا من أن استخدام الأصول في ترتيبات تمويلية قد يوفر سيولة مؤقتة، لكنه لا يمثل إصلاحًا ماليًا مستدامًا.
وشبه فؤاد هذا النهج بمقايضة الملاءة المالية بالسيولة، موضحًا أن الدولة قد تظل في دائرة الاقتراض وسداد أعباء الدين ما لم تصاحب هذه الإجراءات خطة واضحة لضبط الإنفاق وتوليد إيرادات جديدة.
الصناعة والزراعة والسياحة.. قطاعات قادرة على توليد إيرادات
وأكد فؤاد ضرورة توجيه الأصول المتاحة إلى مشروعات استثمارية وإنتاجية حقيقية، بدلًا من الاكتفاء بالمعاملات المالية، مشددًا على أهمية تشجيع قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة باعتبارها مصادر قادرة على توليد إيرادات مستدامة.
وانتقد تأخر الحكومة في وضع مخطط تشغيلي واضح للمشروعات، مشيرًا إلى مرور 17 شهرًا دون تقديم تصور تشغيلي كافٍ يحدد كيفية تحويل الأصول إلى مشروعات ذات عائد اقتصادي.
وأوضح أن التركيز على الترتيبات التمويلية دون الاهتمام بكيفية تشغيل الأصول واستثمارها يؤدي إلى اقتصاد يعتمد على التمويل، بينما تظل قدراته الإنتاجية غير مستغلة بالشكل المطلوب.
وشدد على ضرورة الفصل بين الترتيب التمويلي للمشروعات والترتيب الاستثماري والتشغيلي لها، بحيث لا يكون الهدف مجرد توفير التمويل أو سداد فوائد الديون، وإنما بناء أنشطة اقتصادية قادرة على تحقيق إيرادات متجددة.
الاستثمار السياحي وزيادة الطاقة الفندقية.. هاني توفيق يقترح حلولًا
من جانبه، قال هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، إن مصر بحاجة إلى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوسيع طاقتها الفندقية والسياحية لتوفير مصادر دخل مستدامة، بدلًا من الاعتماد على إصدار الصكوك السيادية مقابل أراضي الدولة.
وأوضح توفيق، خلال مداخلة مع عمرو أديب في برنامج "الحكاية"، أن الاقتصاد المصري يحتاج إلى استثمارات تعادل 20% من الناتج المحلي الإجمالي للحفاظ على معدلات النمو ومستوى المعيشة، في حين لا يتجاوز معدل الادخار المحلي 1%، ما يجعل جذب الاستثمار الأجنبي المباشر ضرورة لتوفير التمويل اللازم للتنمية.
واستشهد بتجربة الوزير الراحل فؤاد سلطان خلال ثمانينيات القرن الماضي، عندما جرى تخصيص أراضٍ للمستثمرين بأسعار زهيدة وصلت إلى دولار للمتر، مقابل الالتزام باشتراطات البناء والتنمية والتشغيل، وهو ما ساهم في تأسيس قاعدة سياحية قوية في مصر.
250 إلى 280 ألف غرفة فندقية لاستقبال 30 مليون سائح
وأشار توفيق إلى أن مصر تحتاج إلى إضافة ما بين 250 و280 ألف غرفة فندقية جديدة لاستيعاب مستهدف استقبال 30 مليون سائح، مقترحًا الاستفادة من بعض العمارات الشاهقة غير المستغلة وتحويلها إلى وحدات فندقية، بما يساهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للقطاع السياحي وتعظيم الاستفادة من الأصول القائمة.
وفيما يتعلق بإصدار الصكوك على الأراضي المخصصة، أبدى توفيق معارضته لهذا التوجه، معتبرًا أنه يمثل ترحيلًا للديون وليس سدادًا حقيقيًا لها، خاصة مع استمرار الالتزامات المالية المترتبة على الصكوك دون ضمان تحقيق عائد اقتصادي موازٍ.
وحدد شرطين لاستغلال أراضي الدولة، أولهما أن تكون عمليات التخصيص جزءًا من إعادة هيكلة شاملة للاقتصاد، وليست مجرد بيع أراضٍ لتوفير السيولة، والثاني التأكد من جدية المستثمر من خلال جدول زمني ملزم لتنفيذ المشروعات والبدء في تشغيلها.
واقترح الاعتماد على نظام حق الانتفاع طويل الأجل لمدة تصل إلى 99 عامًا بدلًا من البيع النهائي، بما يضمن استمرار ملكية الأرض للدولة والحفاظ عليها للأجيال المقبلة.
الاستثمار الموجه للتصدير.. محمد أنيس يحدد مصدرًا جديدًا للنقد الأجنبي
وفي سياق متصل، قال الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، إن مصر بحاجة إلى تبني برنامج اقتصادي واضح للفترة التالية لانتهاء برنامج صندوق النقد الدولي، يستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة الموجهة للتصدير، بما يساهم في زيادة موارد النقد الأجنبي وتقليص الفجوة التمويلية.
وأوضح أنيس، خلال مداخلة مع قناة "العربية بيزنس"، أن الاستثمار الأجنبي الموجه للقطاعات الإنتاجية والتصديرية يمثل أحد أهم المسارات لتعزيز موارد الدولة، إذ لا يقتصر أثره على توفير التمويل الأجنبي، بل يمتد إلى زيادة القدرات الإنتاجية ورفع حصيلة الصادرات.
وشدد على ضرورة الإعلان عن برنامج اقتصادي واضح وقوي للفترة التي تعقب انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي، يرتكز على جذب استثمارات تستهدف الإنتاج والتصدير، بما يوفر تدفقات مستدامة من العملة الأجنبية ويساعد على التعامل مع أعباء الدين الخارجي.
الطاقة المتجددة وزيادة الإنتاج المحلي لتقليل فاتورة الاستيراد
وأشار أنيس إلى أن تطوير قطاع الطاقة يمثل مسارًا آخر لتوفير موارد النقد الأجنبي، من خلال وضع استراتيجية متكاملة تستهدف الحد من استنزاف العملة الصعبة نتيجة الاعتماد على استيراد احتياجات السوق المحلية من الطاقة.
وأوضح أن هذه الاستراتيجية تتطلب العمل على مسارين متوازيين، أولهما زيادة الاستثمارات في مصادر الطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لتغيير مزيج الطاقة المستخدم في إنتاج الكهرباء وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية.
ويتمثل المسار الثاني في تكثيف الاستثمارات في إنتاج الوقود الأحفوري محليًا، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتقليص فاتورة استيراد الطاقة والاقتراب من تحقيق الاكتفاء الذاتي.
وأكد أنيس أن تنفيذ مساري جذب الاستثمارات الموجهة للتصدير وتطوير استراتيجية الطاقة بصورة متكاملة من شأنه تعزيز موارد النقد الأجنبي وتقليل الضغوط على ميزان المدفوعات، ودعم قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع تحديات الديون الخارجية.
- رئيس جوتن مصر: نستهدف ضخ استثمارات جديدة محليا بنحو ملياري جنيه خلال 2027
- هل يواصل النفط الصعود بعد تجاوز 106 دولارات؟
- «الكهرباء» تدعو عبر «سهل» إلى ترشيد استهلاك الطاقة
- الذهب يتراجع مع مخاوف التضخم والفائدة ويتجه لتسجيل خسارة أسبوعية
- رئيس أرامكو: نفي بوعودنا في توفير الطاقة والاستهلاك سيتغير بشكل كامل في 2025






