بنك مصر يحقق صافي ربح 100.9 مليار جنيه خلال 2025 بنمو يتجاوز 24%

اعتمدت الجمعية العامة لـبنك مصر القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وذلك اليوم الاثنين الموافق 5 أكتوبر 2026.

المؤشرات المالية لأداء بنك مصر

وأظهرت المؤشرات المالية لأداء أعمال البنك تحقيق طفرة في معدلات نمو مختلف قطاعات الأعمال، حيث بلغ إجمالي المركز المالي نحو 4,205 مليارات جنيه بنهاية ديسمبر 2025، مقابل 3,610 مليارات جنيه بنهاية ديسمبر 2024، بمعدل نمو بلغ 16%.

كما قفز رصيد صافي القروض المباشرة للعملاء بمعدل نمو 17%، ليصل إلى 1,403 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، مقابل 1,197 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024، نتيجة نمو إجمالي قروض الأفراد بنسبة 27%، ونمو إجمالي قروض المؤسسات بنسبة 17%.

وشهد رصيد ودائع العملاء نموًا بنسبة 17%، ليصل إلى 2,935 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، مقابل 2,498 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024.

وارتفع إجمالي أرباح البنك قبل الضرائب إلى 154.7 مليار جنيه، متضمنًا 53.8 مليار جنيه للضرائب، ليصل صافي الربح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 إلى 100.9 مليار جنيه، مقارنة بصافي ربح بلغ 81.3 مليار جنيه في 31 ديسمبر 2024، بنسبة نمو تتجاوز 24%.

وجدير بالذكر أن محفظة التجزئة المصرفية ارتفعت بمعدل نمو 27% مقارنة بالأرصدة بنهاية ديسمبر 2024، وبمعدل نمو 22% بنهاية أغسطس 2026 مقارنة بالأرصدة بنهاية ديسمبر 2025.

كما تخطى عدد البطاقات المصدرة 17.4 مليون بطاقة، فيما وصل عدد مواقع التجار المتعاقدين بصورة مباشرة أو غير مباشرة مع البنك إلى 515 ألف موقع بجميع محافظات الجمهورية.

وبلغ حجم معاملات التجار المتعاقدين مع البنك، من خلال آلات نقاط البيع (POS) ونظام التجارة الإلكترونية (E-Commerce)، أكثر من 540 مليار جنيه سنويًا، ويوفر البنك في هذه المواقع أحدث آلات نقاط البيع المتوافقة مع المعايير الدولية (PCI DSS)، طبقًا لمتطلبات المنظمات الدولية.

بنك مصر يدعم التحول إلى المجتمع اللانقدي

ويولي بنك مصر اهتمامًا كبيرًا بالإتاحة المالية، ويعمل من خلال عدة محاور، تماشيًا مع خطة البنك المركزي لتعزيز جهود الإتاحة المالية، من أهمها التحول من المجتمع النقدي إلى المجتمع اللانقدي، من خلال دعم وتحفيز استخدام وسائل الدفع الإلكترونية.

وفي هذا الإطار، قدم البنك حلولًا مختلفة لميكنة المرتبات موجهة لشركات قطاع الأعمال العام والخاص، من خلال تقديم مجموعة متنوعة من منتجات تحويل المرتبات، تشمل بطاقات المرتبات وحسابات المرتبات.

وبلغ عدد الشركات المتعاقدة مع البنك 3,873 شركة، بعدد بطاقات بلغ 1.6 مليون بطاقة، إلى جانب أكثر من 499 ألف حساب.

وجدير بالذكر أن بنك مصر يحتفظ بالمركز الأول للعام العشرين على التوالي منذ بدء منظومة وزارة المالية لميكنة المرتبات عام 2005، بين البنوك المشاركة في المنظومة، بحصة سوقية بلغت 46.5%، وبعدد بطاقات بلغ 2.2 مليون بطاقة تخص الجهات الحكومية المتعاقدة مع البنك، والبالغ عددها 1,145 جهة.

كما بلغت قيمة المرتبات للقطاعين العام والخاص أكثر من 267 مليار جنيه سنويًا، يتم تحويلها عن طريق البنك.

10.4 مليار جنيه محفظة الصيرفة الإسلامية بنهاية أغسطس

وفيما يخص الصيرفة الإسلامية في مجال التجزئة المصرفية، يقدم بنك مصر مختلف الخدمات المصرفية الحديثة من خلال 59 فرعًا للمعاملات الإسلامية «كنانة»، منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية بنهاية أغسطس 2026.

وارتفعت محفظة الصيرفة الإسلامية في مجال التجزئة المصرفية إلى نحو 7.7 مليار جنيه، بمعدل نمو 30% مقارنة بالأرصدة بنهاية ديسمبر 2024، وبمعدل نمو 34% بنهاية أغسطس 2026 مقارنة بالأرصدة بنهاية ديسمبر 2025، لتصل إلى نحو 10.4 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2026.

دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

كما يواصل بنك مصر تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من خلال فروعه المنتشرة بجميع المحافظات، وفي مختلف المجالات الصناعية والزراعية والخدمية.

وارتفعت محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمعدل نمو 11% مقارنة بالأرصدة بنهاية ديسمبر 2024، وبمعدل نمو 8% بنهاية أغسطس 2026 مقارنة بالأرصدة بنهاية ديسمبر 2025، فيما بلغ عدد عملاء محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 131 ألف عميل في ديسمبر 2025.

ويحرص بنك مصر على تلبية الاحتياجات المختلفة لكافة شرائح المجتمع بما يسهم في دفع عجلة التنمية، ومحاربة البطالة والمساهمة في تنمية المجتمع، من خلال تقديم برامج تمويلية متنوعة تتناسب مع أحجام المشروعات المختلفة.

كما ارتفعت محفظة الصيرفة الإسلامية في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمعدل نمو 17% مقارنة بالأرصدة بنهاية ديسمبر 2024، وبمعدل نمو 11% بنهاية أغسطس 2026 مقارنة بالأرصدة بنهاية ديسمبر 2025.

ويواصل بنك مصر جهوده لدعم وتمكين قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عبر حلول مالية وغير مالية مبتكرة تعزز الإتاحة المالية والنمو المستدام.

وأطلق البنك عددًا من الحلول البنكية، من أبرزها القرض الرقمي للمشروعات الصغيرة «إكسبريس»، الذي حقق تمويلات بقيمة 79.15 مليار جنيه من خلال منح 73.190 ألف قرض منذ إطلاقه في سبتمبر 2020 حتى ديسمبر 2025.

كما قدم البنك خدمة «القرض اللحظي» للمشروعات متناهية الصغر، بإجمالي قروض تتخطى قيمتها 14.5 مليار جنيه منذ إطلاقها في يناير 2022 وحتى ديسمبر 2025.

إضافة إلى ذلك، أطلق البنك برنامج «ذات»، وهو أول برنامج تمويلي متكامل موجه لرائدات الأعمال، والذي منح أكثر من 52 ألف قرض بتمويلات تتجاوز 5.3 مليار جنيه منذ إطلاقه في مارس 2022 وحتى ديسمبر 2025.

وفي إطار تقديم الدعم غير المالي، أطلق البنك 17 مركزًا لخدمات تطوير الأعمال، قدمت أكثر من 261 ألف خدمة منذ إطلاقها في يوليو 2019، وساهمت في تمويل أكثر من 5,000 مشروع بقيم تجاوزت 3.20 مليار جنيه.

كما تعاون البنك مع Google لتدريب آلاف الشباب على أساسيات ريادة الأعمال والتسويق الرقمي، وعزز هذا التكامل بإطلاق منصته الرقمية المتكاملة لقطاع المشروعات، لتكون بوابة شاملة تلبي احتياجات رواد الأعمال في مختلف مراحل نموهم.

1.5 تريليون جنيه محفظة ائتمان الشركات والقروض المشتركة
وفيما يتعلق بتمويل الشركات الكبرى، يعد بنك مصر من أكبر البنوك في تمويل المشروعات بمختلف القطاعات.

وقد ارتفعت محفظة ائتمان الشركات والقروض المشتركة إلى نحو 1.3 تريليون جنيه، بمعدل نمو 17% مقارنة بالأرصدة بنهاية ديسمبر 2024، وبمعدل نمو 11% بنهاية أغسطس 2026 مقارنة بالأرصدة بنهاية ديسمبر 2025، لتصل إلى نحو 1.5 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2026.

كما ارتفعت محفظة الصيرفة الإسلامية في مجال ائتمان الشركات والقروض المشتركة إلى نحو 39.5 مليار جنيه، بمعدل نمو 20% مقارنة بالأرصدة بنهاية ديسمبر 2024، وبلغت نحو 28 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2026.

واستطاع بنك مصر الانتهاء من ترتيب وتمويل والمشاركة في نحو 23 عملية تمويلية، نمطية وإسلامية، بإجمالي حجم تمويل يصل إلى 390.5 مليار جنيه، وتبلغ حصة بنك مصر في تلك العمليات 179.9 مليار جنيه، وذلك في العديد من القطاعات، من بينها الاستثمار والتطوير العقاري، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبترول والغاز الطبيعي، والبتروكيماويات، والأغذية والمشروبات، والسيارات، والمقاولات والسياحة.

901 فرع ووحدة و6,700 ماكينة صراف آلي

وفي إطار الإتاحة المالية، يحرص البنك على إتاحة الخدمات المالية لمختلف فئات المجتمع من خلال التوسع الجغرافي، حيث يمتلك بنك مصر واحدة من أكبر شبكات الفروع في مصر والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويصل عدد الفروع والوحدات داخل جمهورية مصر العربية إلى 901 فرع ووحدة حتى نهاية أغسطس 2026، كما يمتلك البنك شبكة متطورة من ماكينات الصراف الآلي (ATM) تصل إلى نحو 6,700 ماكينة بنهاية أغسطس 2026، مجهزة بأحدث التقنيات التكنولوجية.

ويمتد تواجد البنك إقليميًا ودوليًا من خلال شبكة من الفروع الخارجية والبنوك التابعة ومكاتب التمثيل في إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا وآسيا، فضلًا عن شبكة واسعة من البنوك المراسلة التي تغطي مختلف أنحاء العالم.

1.5 مليار جنيه مساهمات في المسؤولية المجتمعية

ويعد بنك مصر من البنوك التي تولي اهتمامًا كبيرًا بالمسؤولية المجتمعية، ومن أكثر المؤسسات إدراكًا للمسؤوليات البيئية والاجتماعية وقواعد الحوكمة.

ويعد البنك أول بنك مصري مملوك للدولة يحصل على موافقة منظمة المعايير الدولية لتقارير الاستدامة (GRI)، كما يتوافق مع معايير الأمم المتحدة (UN Global Compact) للمواطنة والمسؤولية المجتمعية للمؤسسات، وانضم إلى المبادرة المالية التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لإطلاق «المبادئ المصرفية المسؤولة».

كما ساهم بنك مصر في تنفيذ العديد من المبادرات والأنشطة في مجال التنمية المجتمعية، بإجمالي مساهمات بلغت نحو 1.5 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025.

بنك مصر يحصد 85 جائزة خلال 2025

وحصد بنك مصر 85 جائزة ومركزًا متقدمًا خلال عام 2025 من كبرى المؤسسات العالمية، تقديرًا لإنجازاته وجهوده المبذولة بمختلف قطاعات الأعمال، ومن بينها يوروموني، ومؤسسة «إيميا فاينانس»، ومجلة «جلوبال فاينانس»، ومجلة «اليوروبيان» البريطانية.

ويعد حصول البنك على هذه الجوائز شهادة على ثقة عملائه، التي تمثل محور اهتمامه، باعتبارهم شركاء النجاح في مختلف الأعمال.

ويسعى البنك دائمًا إلى تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى، والمشاركة بفاعلية في تقديم الخدمات التي تلبي احتياجات عملائه، حيث تعكس قيم واستراتيجيات عمل البنك التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.