واصلت الحملة الموسعة التي تقودها الهيئة العامة للتنمية الصناعية برئاسة الدكتورة ناهد يوسف من خلال اللجنة المشتركة، بالتنسيق مع جهات الولاية وأجهزة المدن وبالتعاون مع الجهات الأمنية، أعمالها لسحب الأراضي والوحدات الصناعية التي لم يثبت أصحابها الجدية في تنميتها.
حيث توجهت إلى مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات خالد هاشم، وزير الصناعة، بالإسراع في وتيرة استرداد أصول الدولة غير المستغلة وإعادة طرحها للتشغيل، بحسب بيان من الوزارة اليوم.
وأسفر المرور الميداني للجنة المشتركة، بحضور خالد عز الرجال رئيس الإدارة المركزية لتخصيص ومتابعة الأراضي بالهيئة، علاء عبد اللاه رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، بمرافقة قوات إنفاذ القانون، عن تنفيذ قرارات بإلغاء تخصيص وسحب عدد من قطع الأراضي الصناعية المخالفة؛ وهي الإجراءات التي جاءت بعد مراجعة دقيقة لموقف تلك المشروعات استنادًا إلى تقارير فنية أثبتت تجاوزها للبرامج الزمنية والمهل الإضافية الممنوحة لها مسبقًا، وعدم استيفائها لمتطلبات الجدية في التنفيذ والبناء والتشغيل.
وأكدت الهيئة أن التحركات الميدانية تسير وفق خطة زمنية محكمة لا تستثني أي منطقة صناعية على مستوى الجمهورية، بهدف سحب الأراضي والوحدات التي لم يثبت شاغلوها الجدية في تنميتها وإعادة توجيهها نحو الاستخدام الصناعي والإنتاجي الأمثل، وإتاحتها أمام مستثمرين جادين وشركات راغبة في التصنيع والتوسع الفعلي.
وفي هذا السياق، شددت الهيئة على التزامها بالتوجيهات الوزارية بإعادة إدراج الأراضي والوحدات المستردة ضمن قنوات التخصيص المعتمدة، وفقًا للضوابط والإجراءات المقررة وبشفافية تضمن تكافؤ الفرص، بما يسهم في دفع عجلة التنمية الصناعية الحقيقية وتلبية تطلعات المصنعين الجادين الذين يمثلون الركيزة الأساسية لحركة الإنتاج المحلي.
