كشف البنك الدولي أن مصر تكبدت خسائر في إيرادات قناة السويس بلغت نحو 16.5 مليار دولار خلال الفترة من نوفمبر 2023 حتى يوليو 2026، نتيجة اضطرابات الملاحة في البحر الأحمر وتحول جانب من حركة السفن إلى مسارات بديلة، أبرزها طريق رأس الرجاء الصالح.
وأوضح البنك الدولي، في تقريره الإقليمي الصادر أكتوبر 2026 بعنوان "من الانقسام إلى الفرصة: الذكاء الاصطناعي والوظائف والنمو"، أن اضطرابات الملاحة فرضت ضغوطًا إضافية على موارد النقد الأجنبي في مصر، بعدما أدت إعادة توجيه السفن بعيدًا عن قناة السويس إلى تراجع حركة العبور والإيرادات التي تمثل أحد أهم مصادر العملة الأجنبية للبلاد.
وأشار التقرير إلى أن تأثير الأزمة لم يقتصر على قناة السويس، إذ أعادت اضطرابات الملاحة تشكيل مسارات نقل النفط في المنطقة، مع زيادة الاعتماد على خط سوميد لنقل الشحنات النفطية من البحر الأحمر إلى البحر المتوسط، ما أدى إلى تضاعف حركة ناقلات النفط تقريبًا في محطتي العين السخنة وسيدي كرير.
وفي المقابل، رصد البنك الدولي تعافيًا في قطاعات أخرى من الاقتصاد المصري، إذ توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مقابل 4.4% في العام السابق، بدعم من صمود الطلب المحلي وتحسن الاستهلاك والاستثمار الخاص وتعافي قطاع الصناعات الاستخراجية.
كما أشار إلى تحسن أداء البورصة المصرية وتراجع فروق عوائد السندات السيادية، معتبرًا أن الأسواق تنظر إلى جزء كبير من الصدمة الإقليمية باعتبارها مؤقتة.
