المتداولون يترقبون رفع المركزي الأوروبي الفائدة في سبتمبر

مباشر- صوّت البنك المركزي الأوروبي اليوم الخميس لصالح تثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25%، وهي خطوة جاءت متماشية إلى حد كبير مع توقعات السوق.
غير أن المتعاملين يترقبون بالفعل رفع الفائدة في سبتمبر/أيلول، إذ حذرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، من أن تجدد الأعمال العدائية في الشرق الأوسط وما يترتب عليه من ارتفاع في أسعار النفط يشكل مخاطر صعودية على توقعات التضخم في منطقة اليورو.
وأكد البنك المركزي الأوروبي استعداده لتعديل جميع الفائدة لضمان استقرار التضخم عند مستهدفه البالغ 2% على المدى المتوسط، وتراجعت معدلات التضخم في منطقة اليورو إلى 2.8% الشهر الماضي، انخفاضاً من 3.2% في مايو/أيار.
وفي مؤتمر صحفي عقب الإعلان، قالت لاجارد إن البنك يتوقع أن يظل التضخم أعلى بكثير من المستوى المستهدف حتى النصف الأول من 2027.
وصرحت لاجارد للصحفيين إن تجدد اضطرابات إمدادات الطاقة قد يؤدي إلى زيادة أسعار الطاقة بشكل أكبر ولفترة أطول مما كان متوقعاً.
وأضافت لاجارد أنه كلما طالت فترة بقاء أسعار الطاقة مرتفعة، زاد احتمال دفعها للتضخم العام نحو الارتفاع من خلال التأثيرات غير المباشرة وتأثيرات الجولة الثانية.
وقال إد هاتشينجز، رئيس قسم أسعار الفائدة في الأسواق المتقدمة لدى شركة "أفيفا إنفستورز"، إن المتعاملين يتوقعون الآن رفعاً للفائدة بمقدار 0.25% في سبتمبر/أيلول.
وأوضح هاتشينجز أن توقعات التضخم  لا تزال مرتفعة، وإذا استمر هذا الوضع، فقد تكون هناك حاجة إلى سياسة نقدية أكثر تشدداً.
ويأتي قرار تثبيت الفائدة بعد أن أقر البنك المركزي الأوروبي في يونيو/حزيران زيادة بمقدار ربع نقطة مئوية، وهي أول زيادة للفائدة منذ 2023، وذلك مع بدء تأثير الضغوط التضخمية الناجمة عن صدمة أسعار الطاقة المرتبطة بالحرب الإيرانية على الاقتصاد الأوروبي.
وقال ريتشارد كارتر، رئيس أبحاث الدخل الثابت في شركة "كيلتر شيفيوت"، إنه على الرغم من قدرة البنك على تثبيت الفائدة اليوم، إلا أن السوق لا تزال تتوقع أن يميل البنك المركزي الأوروبي نحو رفع الفائدة خلال الفترة المتبقية من العام.
وأضاف كارتر أنه من الواضح أن مدى حدة البنك في رفع الفائدة يعتمد بشكل كبير على الأحداث الجارية خارج القارة، وهو ما يجعل مهمة لجنة السياسة النقدية بالغة الصعوبة.