الرياض – مباشر: سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة العربية السعودية في عام 2025م نمواً بنسبة 4.6%؛ مدفوعا بالنمو القوي في الأنشطة غير النفطية التي سجلت ارتفاعا بنسبة 5.1%، وهو ما يؤكد استمرار نجاح برامج الإصلاح الاقتصادي ضمن رؤية السعودية 2030 في تعزيز التنوع الاقتصادي الشامل والمستدام، بحسب تقرير الأداء الفعلي لأداء ميزانية الدولة لعام 2025م الصادر اليوم الخميس عن وزارة المالية.
وأسهمت الأنشطة غير النفطية إسهاما رئيسيا في دفع النمو الاقتصادي، حيث بلغ 2.8 نقطة مئوية في الفترة ذاتها، وجاءت تقديرات وزارة المالية في الميزانية المعتمدة لعام 2025م لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لكامل العام مطابقة مع معدل نمو الأداء الفعلي.
وسجل الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة النفطية نمواَ بنسبة 5.7%؛ نتيجة البدء في التنفيذ التدريجي والمرن لخطة إنهاء التخفيضات التطوعية الإضافية التي تم إقرارها في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023م، وذلك اعتباراً من شهر أبريل/ نيسان 2025م، مما دعم مستويات إنتاج النفط مع الحفاظ على التوازن في أسواق البترول.
وفي التفاصيل، أشارت وزارة المالية في تقريرها الصادر اليوم، إلى أن الأداء الفعلي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في العام 2025م حقق نموا بلغ 4.6%؛ مدفوعا بنمو الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة غير النفطية بنسبة 5.1%؛ ويعكس هذا الأداء نجاح برامج الإصلاح الاقتصادي ضمن رؤية السعودية 2030 في تحقيق تنوع شامل ومستدام.
وبرزت الأنشطة غير النفطية كمحرك رئيس للاقتصاد بمساهمة 55.2% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، وبأعلى مساهمة في نمو الناتج بمقدار 2.8 نقطة مئوية، مقارنة بمساهمة الأنشطة النفطية والأنشطة الحكومية وصافي الضرائب على المنتجات في نمو الناتج بمقدار 1.4 و0.1 و0.2 نقطة مئوية على التوالي خلال الفترة ذاتها.
كما سجل الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة النفطية نموا بنسبة 5.7%؛ نتيجة البدء في التنفيذ التدريجي والمرن لخطة إنهاء التخفيضات التطوعية الإضافية التي أُقرت في نوفمبر 2023م، وذلك اعتبارًا من شهر أبريل 2025م، حيث بلغ متوسط إنتاج النفط 9.5 مليون برميل يوميا في العام 2025م بنمو نسبته 5.9% مقارنة بالعام 2024م.
وحققت جميع الأنشطة غير النفطية معدلات نمو إيجابية في العام 2025م، إذ تشير البيانات إلى أن النمو الأكبر كان في نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة 6.5%؛ ويُعزى هذا النمو إلى الانتعاش القوي في قطاع السياحة، وزيادة تدفق السياح الدوليين والمحليين ليبلغ عددهم حوالي 122 مليون سائح، مُسجّلاً بذلك أعلى إنفاق سياحي تاريخي تجاوز 300 مليار ريال؛ مدعومًا بالتوسع في الفعاليات والمواسم الترفيهية، وتنامي القوة الشرائية المدفوعة بتحسّن ثقة المستهلك والتحول الرقمي في قطاع التجزئة.
ومن ناحية أخرى، سجّل إجمالي تكوين رأس المال الثابت الخاص - غير النفطي - نموا بنسبة 1.8% في العام 2025م مقارنة بالعام 2024م؛ ويعكس ذلك مرونة القطاع الخاص بدعم من الجهود المتواصلة لتعزيز البيئة الاستثمارية في المملكة، وتؤكد استدامة فاعلية البرامج والمبادرات الهيكلية، أبرزها برامج صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني، إضافة إلى التقدم الملحوظ في تنفيذ برامج التحول الوطني والاستراتيجية الوطنية للاستثمار، وفاعلية الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص في تحسين بيئة الأعمال وتذليل العقبات بما يضمن استدامة النمو الاقتصادي وتسهيل وصول القطاع الخاص إلى الفرص الاستثمارية النوعية.
وحقق الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع الخاص نموا بنسبة 10.4% للعام 2025م مقارنة بالعام 2024م ليصل إلى 3 تريليون ريال، كما حقق الائتمان المصرفي للمؤسسات العامة في الفترة نفسها نموا بنسبة 26.3% ليصل إلى 256.6 مليار ريال، حيث انعكس ذلك إيجابا على أداء الأنشطة غير النفطية في العام 2025م مقارنة بالعام 2024م؛ فقد سجلت الأنشطة العقارية نموّا بمعدل 3.8% ونشاط التشييد والبناء نموا بلغ 3.7%.
وسجل الإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص نموا بنسبة 3.4% للعام 2025م مقارنة بالعام 2024م، مما يعكس استمرار القوة الشرائية للأسر وارتفاع الطلب المحلي.
وارتفعت مبيعات نقاط البيع بنسبة 5.8% لتصل إلى 707.2 مليار ريال مدعومة بتزايد الاعتماد على وسائل الدفع الإلكترونية وتوسع شبكة نقاط البيع، إلى جانب تحسّن ثقة المستهلك.
وشهدت مدفوعات سداد - ما عدا الخدمات الحكومية - نموا بنسبة 20.7%، إضافة إلى ارتفاع التجارة الإلكترونية عبر بطاقات "مدى" بنسبة 64.7%؛ ويشير ذلك إلى تسارع التحول الرقمي وتزايد مرونة خيارات الدفع والتحسّن في البنية التحتية اللوجستية والمالية التي أسهمت في تعزيز هذا النمو.
أخبار متعلقة :