السعودية.. 9 مليارات ريال لدعم المنشآت والمشاريع الصغيرة لتجاوز أزمة كورونا

الرياض - مباشر: أطلق بنك التنمية الاجتماعية مؤخراً مبادرات عدة تستهدف دعم المنشآت وأصحاب المشاريع متناهية الصغر بالإضافة إلى ممارسي الأعمال الحرة تم الإعلان مؤخرا عنها بمخصصات مالية بلغت 9 مليارات ريال.

وقال بنك التنمية الاجتماعية، اليوم الجمعة، إن ذلك تخفيفا للأعباء المالية والاقتصادية الناتجة عن الأزمة الحالية التي سببتها جائحة كورونا، وتجاوبًا مع الجهود الحثيثة التي تقودها حكومة المملكة العربية السعودية لاحتواء ومواجهة تداعيات فيروس كورونا المالية والاقتصادية، وفقاً لوكالة أنباء السعودية "واس".

واعتمد بنك التنمية الاجتماعية، برنامج دعم لأصحاب المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر في القطاعات الواعدة وذات الأولوية، بمخصص مالي بلغ8 مليارات ريال حيث يشمل البرنامج 4 مسارات رئيسة لدعم وتمويل هذه المنشآت.

وتتضمن المسارات، تقديم تمويـلات ميسـرة وسـريعة لـ 6 آلاف منشاة صغيـرة وناشـئة، (سواء الجديـدة والقائمـة)، مـع التركيـز علـى الأنشـطة ذات الجـدوى الفنيـة والاقتصاديـة فـي دعـم القطاعـات ذا الأولويـة فـي مواجهـة تفشـي فيـروس كورونـا المسـتجد ودفـع عجلة الاقتصاد وتعزيز المحتوى المحلي.

كما استحدث البنك "محفظة الرعاية الصحية" مستهدفاً تمويل ألف منشأة صحية بهدف زيادة الطاقة التشغيلية للمنشآت الصحية العاملة في قطاع الرعاية الصحية وتوســيع نطــاق خدمــات المنشــآت العاملــة فــي القطــاع الصحــي ورقعــة وصولهــا ومساهمتها في الأزمة الحالية.

كما اشتمل برنامج دعم المنشآت على توفيــر مزيــد مــن الحلــول التمويليــة الميســرة والســريعة للمنشــآت متناهيــة الصغــر والصغيــرة عــن طريــق دعــم المحافــظ التمويليــة المعهدة لشركاء التمويل المعتمدين لدى البنك، مما يضمن تقديــم تمويــل ميســر وفــوري إلى ٢٠٠٠ منشأة متناهيــة الصغــر وصغيــرة وذلك عن طريق شركاء التمويل المعتمدين من قبل البنك.

ولضمان المساهمة في استمرارية أعمال هذه المنشآت ومعدلات بقائها في الأسواق خلال المرحلة الحالية، يشمل الدعم تمديد فترة السماح لعملاء البنك من المنشآت في فترة السماح حالياً لمدة 6 أشهر إضافية، وإعادة جدولة لتمويل المنشآت التي تعمل في الأنشطة المتضررة، بالإضافة إلى تأجيل استحقاق سداد ٦ أقساط اعتبارا من شهر أبريل 2020.

وضمن دوره المعني بدعم المشاريع متناهية الصغر من الأسر المنتجة وممارسي الأعمال وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد المحلي ، وتوفير فرص عمل تحسن من مداخيل المواطنين ذوي الدخل المحدود، خصص البنك مبلغ مليار ريال يستهدف فيه تقديم منتجات تمويلية ميسرة ومرنة للأسر المنتجة وممارسي الأعمال الحرة.

كما اعتمد البنك لعملائه من هذه الفئة برنامجا للدعم خلال الأزمة يشمل تأجيل استحقاق أقساط مشاريع الأسر المنتجة الممولة من محافظ البنك عن طريق وسطاء التمويل الأصغر لمدة ستة أشهر اعتبارا من شهر أبريل ويشمل هذا التأجيل أيضا التمويلات المصروفة والقائمة لممارسي الأعمال الحرة من عملاء البنك .