برلمانيون سوريون يؤكدون ضرورة قيام مجلس الشعب بدورالمحاسبة وبكامل الصلاحيات التشريعية... فيديو

وتناول الحوار الدور المهم والمفصلي الذي يلعبه مجلس الشعب السوري في سن القوانين التشريعية، ومراقبة القرارات المتخذة من قبل الحكومة، ومحاسبة الوزارات المقصرة، والثغرات التي يجب العمل على سدها تحت قبة المجلس، وكيفية تحسين الوضع المعيشي للمواطنين.

وقال الدكتور صفوان القربي: "كنا نتوقع أن يكون هناك استعدادات حكومية أكبر لقانون قيصر وخصوصا أنه قد تم الإعلان عنه منذ فترة زمنية".

وأضاف: "نحتاج إلى أن يكون الكثير من القطاع الخاص في واجهة الإجراءات، وذلك لقدرته على المناورة أكثر من القطاع الحكومي"، الذي وصفه "بثقيل الحركة".

ونوه إلى أن مبالغ مالية كبيرة كانت تأتي من الخارج، ضاع منها الكثير بسبب التقصير في إدارتها.

وأكد القربي أن "قانون قيصر لا يستهدف فقط سوريا وإنما يستهدف دول الجوار وخاصة اقتصاديا".

وشدد على "ضرورة فتح حوار اقتصادي مع بعض المفاصل الحكومية المتراخية، ومنهم المسؤولين عن القطاع المالي الذين تربعوا على عرش سوء الأداء في المرحلة الماضية".

واعتبر أن الدور الذي "قصر به" المجلس سابقا هو "دور المحاسبة على أعمال الحكومة"، وأشاد بدور الإعلام في هذه المرحلة بعيدا عن "الكلاسيكية".

أما مهند الحاج ركز في حديثه على الجيش السوري و"الدعم الذي حصل عليه من خلال العديد من التشريعات والمراسيم التي صدرت لدعم عناصر الجيش ماديا في الدور التشريعي الثاني".

ونوه لضرورة وجود دور إعلامي "موضوعي" يتحدث بكل مرونة عما يحدث على أرض الواقع، وبالتالي "سيزيد من دور الأعضاء تقديم الأكثر"، على حد تعبيره.

وعن سؤال "سبوتنيك" حول ماهية ما سيتم تقديمه للشعب السوري، أجابت الدكتورة ماريا سعادة بالقول: "إن حل مشاكل الشعب السوري لا يجب أن تكون تحت قبة البرلمان فقط، بل يجب التحرك والنزول إلى الشارع السوري ومحاسبة من يخالف القانون".

وإذا كان يمارس مجلس الشعب كامل صلاحياته التشريعية، قال الدكتور في القانون الدولي أحمد مرعي: "نعم، لأن مهمته الأولى إصدار التشريعات، ولكن انطلاقا من تجربتي السابقة أدركت بأن هناك نوع من (التشريع السلبي) الذي يتمحور بحالات معينة يترك فيها الدور الأكبر للسلطة التنفيذية في وضع اللوائح التنفيذية".

وطالب بالوقوف في وجه (التشريع السلبي) واطلاع مجلس الشعب على كل اللوائح التي لم تطرح تحت قبة البرلمان.

وركز على ضرورة وجود غرفتين لمجلس الشعب وتقسيم الصلاحيات بينهما، مما يؤدي لمرونة أكثر في مواكبة الحوادث وضم جميع الشرائح، بدلا من القيام بالفعاليات الاقتصادية والاجتماعية المنتشرة حاليا.