«الوكيل»: حصر مبادرة تحفيز الاستهلاك على سلع معينة سيتسبب في خلل بالسوق

قال أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، رئيس اتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط، إن المرحلة تقتضي أن تقوم الدولة بمساندة الكيانات الاقتصادية، بتحفيز الاستهلاك أو تشجيع الطلب، عن طريق زيادة السيولة المتاحة في الأسواق لرفع نسبة القوة الشرائية لدى المستهلكين حتى تعود على الناشطين في السوق بنتائج إيجابية، خاصة بعد جائحة كورونا؛ التي أثرت تأثيرا بالغا على السوق والاقتصاد، وتسببت في تباطؤ كبير فيما يخص الطلب على المنتجات.

وأوضح «الوكيل» أن مبادرة تحفيز الاستهلاك يجب أن تُدرس دراسة مستفيضة، حيث إنها من المفترض أن توجه لشرائح مختلفة من المجتمع، منهم 33% تحت حد الفقر، والطبقة المتوسطة ما يقرب من 55%، واحتياجات هاتين الطبقتين بالضرورة مختلفة ومتنوعة، ولم تُحصر كلها في المبادرة، محذرًا من تعرض السوق لخلل مستقبلي إذا تم تعيين منتجات بعينها في المبادرة.

واستطرد «الوكيل» لـ«المصري اليوم»: «على سبيل المثال وليس الحصر، فقد تسبب قرار وقف تراخيص البناء مؤقتًا إلى في تأثر قطاع التشييد والبناء، فضلا عن تأثر قطاع الخدمات من مطاعم وفنادق ومطارات ومقاهٍ، وقد لا يكون المنتسبون لتلك القطاعات والناشطون فيها من أولوياتهم شراء سلعة هندسية على سبيل المثال، فحصر المبادرة على سلع معينة قد يكون له آثار سلبية».

وطالب «الوكيل» بطرح المبادرة للحوار مع المختصين ومنظمات الأعمال والاقتصاديين، للاستفادة من خبراتهم، حتى يمكن المجتمع مع الدولة من المحافظة على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي، وتفادي الآثار السلبية لجائحة كورونا.

وقال الوكيل: «المبادرة يجب أن تكون شاملة، بحيث لا يتم فرض رسوم وأعباء على المنتجين في السوق، كما يجب تحفيز السوق والمنتجات في إطار ضبط الفوائد، لتتناسب مع الأسعار العالمية، وتكون أيضًا أقل من سعر التضخم».