الرياض - مباشر: قال وكيل وزارة المالية السعودية للشؤون التقنية والتطوير، أحمد الصويان، أنه في إطار السعي المستمر للتطوير والابتكار تم إطلاق 12 منتجاً جديداً على منصة "اعتماد".

وصرح أحمد الصويان، اليوم الثلاثاء، بأن وزارة المالية عملت على تمكين الجهات الحكومية لإدارة مواردها بكفاءة وفاعلية، وتعزيز الشراكة والشفافية مع القطاع الخاص، وفقاً للحساب الرسمي للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

جاء ذلك خلال القاء الافتراضي  "منتجات اعتماد الجديدة"، والجلسة الحوارية بعنوان "أثر التحول الرقمي على المنظومة المالية والاقتصادية للمملكة.

وأكد الصويان، أن المنتجات الجديدة على منصة "اعتماد" تقدم خدمات إلى شرائح جديدة من المستفيدين وهم القطاع المالي والمصرفي والموظف الحكومي. 

وأشار الصويان، إلى أن منتجات الجديدة تتضمن:

"خدمات الميزانية"، والتي توفر خدمة إعداد وتنفيذ الميزانية بين الجهات الحكومية ووزارة المالية،  ويشمل ذلك المناقلات والتعزيز والاستعلام على بنود الميزانية.

"سوق اعتماد"، والذي يتيح حركة تعاملات مفتوحة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص (المقاولين والموردين) عبر منصة اعتماد، ويقدم قوائم من السلع والخدمات بأسعار موحدة من خلال الاتفاقيات الإطارية.

"المطالبات المالية"، والذي يمكن القطاع الخاص (المقاولين والموردين) من تقديم المطالبات المالية إلى الجهات الحكومية من خلال منصة اعتماد، واستكمال إجراءات دورة الدفع إلكترونياً، على أن يتم تفعيل ذلك بشكل تدريجي. 

"خدمات التكامل الربط الإلكتروني" مع العقود والتعميدات والمطالبات المالية وأوامر الدفع بين الأنظمة الداخلية في الجهات الحكومية ومنصة اعتماد من خلال قناة التكامل الحكومية لدى برنامج "يسر".

"التقارير والمؤشرات"، والذي يمكن الجهات الحكومية من استخدام قدرات ذكاء الأعمال للحصول على البيانات والتقارير ودعم اتخاذ القرار، كما يساعد في تحليل الأداء ومراقبة المؤشرات وتطوير المتابعة والتخطيط المالي. 

"أوامر الإركاب"، والذي يقدم خدمات إدارة عمليات أوامر الإركاب من خلال منصة اعتماد، حيث يستطيع الموظف الحكومي تحديد وجهات السفر واختيار الرحلة المناسبة وإصدار تذكرة السفر بشكل إلكتروني بالربط المباشر مع الخطوط الجوية العربية السعودية.
 
" الاستعلام عن الراتب والمستحقات"، والذي يمكن للموظف الحكومي الاطلاع على بيانات الراتب الأساسي والمستحقات المالية.

"الضمان البنكي"، والذي يوفر خدمة إصدار الضمانات البنكية من قبل القطاع الخاص (المقاولين والموردين) وربطها مع المنافسات والمشتريات الحكومية، كما يوفر خاصية التعديل والإلغاء إلكترونياً من خلال الربط المباشر مع القطاع المالي والمصرفي. 

"بيانات اعتماد"، والذي يوفر للقطاع الخاص (المقاولين والموردين) توفير خيار الاستعلام للقطاع المالي والمصرفي عن البيانات المتعلقة بالمنافسات والعقود الحكومية وحالة المطالبات المالية، للحصول على الخدمات المصرفية.

"إدارة الاستقطاعات"، والذي يوفر خيار الاستقطاع المركزي للمستحقات من خلال منصة اعتماد، والتحويل بشكل مباشر للجهات المستفيدة مثل مؤسسات التقاعد والبنوك والصناديق الحكومية وغيرها. 

"التمويل وبيع المستحقات"، والذي يمكن القطاع الخاص (المقاولين والموردين) والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من الحصول على التمويل وبيع المستحقات المالية  من القطاع المالي والمصرفي من خلال منصة اعتماد.

"مزاد اعتماد"، والذي يساهم في إدارة عملية بيع السلع والمنقولات عبر آلية المزادات الإلكترونية، ويستهدف رفع مستوى التنافسية بين المستفيدين الراغبين بالشراء.

يذكر أن منصة اعتماد هي المنصة الإلكترونية المعتمدة للخدمات المالية العامة التي تقدمها وزارة المالية لمختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص التي تأتي في إطار تعزيز التواصل ورفع الشفافية وتحسين الكفاءة وتسهيل إتمام الخدمات المالية بشكل إلكتروني، مما يسهم في توفير الجهود الإدارية والإجرائية بين الوزارة والجهات المستفيدة.