مباشر: حذر مسؤول أوروبي كبير من استخدام أموال دافعي الضرائب لإنقاذ "بنوك الزومبي" التي كانت مستمرة في البقاء بالكاد قبل وباء كورونا.
وقال المسؤول عن التعامل مع البنوك المتعثرة "إلكه كونيج" في مقابلة مع محطة بلومبرج، اليوم الجمعة: "مع تسبب التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الفيروس في وضع قيود على المساعدات الحكومية في أوروبا، فإن تسليم المساعدات الموجهة للبنوك لا يجب أن يعني الآن أننا نعود إلى عمليات الإنقاذ".
ويشير مصطلح بنوك الزومبي أو Zombie bank إلى المؤسسات المالية التي تشهد انخفاض صافي قيمتها الاقتصادية دون الصفر لكنها مستمرة في العمل، حيث إن قدرتها على سداد الديون قائمة على الدعم الحكومي سواء بشكل صريح أو غير مباشر.
وأوضح "كونيج"، والذي يرأس مجلس القرار الموحد في بروكسل، أن السؤال الذي يجب طرحه هو: "ما هي القضية المتعلقة بوباء كورونا، وما هي المشكلة الرئيسية التي احتاجت الضربة الأخيرة من الفيروس؟
وقامت الحكومات باستخدام تريليونات اليورو من أجل دعم البنوك خلال الأزمة المالية، لتصبح تمتلك حصة بشكل مباشر في بعض المؤسسات.
وبعد أكثر من عقد، لا تزال الحكومة الألمانية تملك حوالي 15 بالمائة من "كومرزبنك".
وكان مجلس القرار الموحد تم تأسيسه في عام 2015 جنباً إلى جنب مع إطار عمل أوروبي جديد للتأكد من أن البنوك المتعثرة تعامل بشكل متساوٍ في كافة أنحاء المنطقة مع تجنب تدخل دافعي الضرائب بأقصى حد ممكن.
ولا يزال الساسة يجدون طرقاً مختلفة لتجنب فرض خسائر على المستثمرين، من خلال استخدام الأموال العامة لدعم البنوك المتعثرة في السنوات الأخيرة.
وفي مارس/آذار الماضي، ذكرت المفوضية الأوروبية أن المساعدة المقدمة للبنوك من أجل تعويض الضرر المباشر الذي تكبده هؤلاء المقرضين نتيجة الفيروس لن يكون خاضعاً للقيود المعتادة.
وحول مقترحات بعض المسؤولين الأوروبيين لإنشاء بنك سيء على مستوى الاتحاد الأوروبي لشراء القروض المتعثرة، قال "كينج" إنها فكرة سابقة لأوانها ولا يمكن تطبيقها على الأرجح.
وأضاف: "لست مقتنعاً بشكل كبير أن بنك واسع النطاق يجمع القروض من كل مكان هو حل يمكن التحكم فيه".
وأشار إلى أنه من المنطقي بشكل عام أن تعاني بعض البنوك في أواخر هذا العام وخلال عام 2021.
